تعيش ثماني بلديات بولاية خنشلة منذ أكثر من شهر، أزمة عطش حادة جراء تقليص حصتها من المياه الصالحة للشرب المحولة إليها من سد كدية المدور التابع لدائرة تيمقاد بولاية باتنة، من 23 ألف متر مكعب إلى 10 آلاف م³، ما أدخل الجزائرية للمياه المكلفة بتسيير توزيع المياه عبر 8 بلديات من بلديات ولاية خنشلة ومنها بلدية عاصمة الولاية، في دوامة من المشاكل جراء عدم قدرتها على ضمان إيصال ماء الشرب إلى سكان مختلف التجمعات السكنية؛ في سابقة تُعد الأولى من نوعها بالولاية.

وتعود أسباب هذه الأزمة التي بدأت تثير مخاوف المواطنين، إلى 14 فيفري المنصرم؛ لما قررت مصالح وحدة الإنتاج بسد كدية المدور، خفض الحصة المحولة منها إلى ولاية خنشلة من المياه الصالحة للشرب إلى 10 آلاف م³ يوميا بدل 23 ألف م³، وهو ما خلق ندرة في هذه المادة الحيوية عبر البلديات التابعة في التسيير لوحدة الجزائرية للمياه خنشلة، ويتعلق الأمر ببلديات خنشلة، الحامة، قايس، تاوزيانت، أنسيغة، المحمل، أولاد رشاش وبابار؛ ما يستدعي تدخّل وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، خاصة أن المشكل المطروح سببه مالي، بعد أن عجزت مصالح وحدة الإنتاج بسد كدية المدور، عن التكفل بعملية شراء المواد الكيميائية لمعاجة مياه السد.

الآبار الجوفية لا تغطي سوى 10% من احتياجات السكان

كشف نائب مدير وحدة الجزائرية للمياه رئيس وحدة الاستغلال نبيل شخاب في تصريح لـ "المساء"، أن الآبار الجوفية ـ وعددها 43 بئرا ـ أصبحت لا تغطي احتياجات سكان البلديات الثمانية المسيَّرة من قبلها، والتي من بينها عاصمة الولاية؛ لقدم هذه الآبار وانخفاض معدلات تدفقها بنسبة 80%؛ ما يجعل حصة ماء الشرب المحولة من سد كدية المدور المورد الأساس لتموين السكان بالماء، موضحا أن معدل التخفيض الذي أقدمت على تطبيقه وحدة إنتاج سد تيمقاد، أثر بصورة كبيرة على إمداد السكان بماء الشرب، قائلا إن 10 آلاف م³ لا تكفي حتى لملء طول شبكة المياه الصالحة للشرب بمدينة خنشلة والبالغ طولها 300 كلم؛ فماذا عن البلديات الأخرى؟ وأضاف شخاب أن التخفيض، حسب البلديات، كان بصورة كبيرة؛ إذ تناقصت حصة عاصمة الولاية من 11500 م³ إلى 5 آلاف م³، وقايس من 4 آلاف م³ إلى 1200 م³، والمحمل من 3 آلاف إلى 1000 م³، وتاوزيانت من 700 م³ إلى 400 م³، وهو الانخفاض الذي أثر سلبا على نسب الاستهلاك الفردي للمياه ومعدلات التمويل التي وصلت إلى 10 أيام، بعد أن كانت لا تتجاوز 3 أيام على أكثر تقدير.

وبخصوص الآبار الجوفية التي تعتمد عليها وحدة الجزائرية للمياه كمورد إضافي لتموين السكان بالماء، أكد نبيل شخاب توفر الولاية على 43 بئرا، موزعة على مختلف البلديات. وذكر على سبيل المثال لا الحصر، آبار حقل بقاقة التي انخفضت معدلات تدفق البئر الواحد منها من 65 لترا/ الثانية إلى 10 لترات/ الثانية، وهي نفس الوضعية التي آلت إليها بقية الآبار الأخرى، على غرار بئر إشرثيثن بأولاد رشاش. ويبلغ التدفق الإجمالي لهذه الآبار مجتمعة، ما يقارب 400 ل/ثا، مشيرا إلى أن 4 آبار متوقفة حاليا منذ سنة 2013، وهو ما يفسر الوضعية المأساوية لتسيير الماء بولاية خنشلة رغم المجهودات المبذولة من خلال عدد من البرامج المسجلة لترقية تموين الفرد الواحد بالماء الصالح للشرب، إلى المعدلات الوطنية، آخرها تسجيل مشروع لإعادة تأهيل شبكة المياه الصالحة للشرب بعاصمة الولاية، بمبلغ 650 مليار سنتيم.

أحياء عاصمة الولاية تعاني أزمة ماء حادة

يعيش سكان عدة أحياء ببلدية خنشلة إن لم نقل معظمها، أزمة وندرة حادة في التزود بالماء الشروب؛ حيث يغيب الماء عن الحنفيات لأزيد من 15 يوما، كما هي حال المدينة الجديدة بطريق العيزار؛ إذ أكد يوسف أحد قاطني إقامة الورود بهذا القطب العمراني، أنه يضطر في غالب الأحيان، لاقتناء مياه الصهاريج بعد فشل كل محاولات انتظار مياه الحنفيات، التي تغيب أحيانا مدة 20 يوما، وهي حال أحياء طريق عين البيضاء، الزهور، المقبرة الإسلامية، حي بن بولعيد، وأحياء 344، 372 و299 سكنا، حي بن بولعيد، وأحياء 344، 372 و299 سكنا، إضافة إلى أحياء وتجمعات أخرى كبيرة، على غرار حي سوناطيبا، والتي تعاني كلها من وجود تسربات حسب قاطنيها. وقد طالب سكان مختلف الأحياء بضرورة تدخّل السلطات العاجل لرفع الغبن عنهم وتوفير الماء الشروب.

سد كدية المدور بحاجة لإمكانيات كبيرة

أكد مدير وحدة الإنتاج بسد كدية المدور نواصر عبد الفاتح في تصريح لـ "المساء"، أن تخفيض حصة المياه المحولة من السد إلى ولاية خنشلة، جاء لعدة أسباب، أهمها الضائقة المالية التي تمر بها وحدته، وعدم قدرتها على التكفل بتصفية مياه سد كدية المدور بالمواد الكيميائية، خاصة بعد وصول المياه المحولة من سد بني هارون، والمتصفة بالتعقيد، خاصة بتكوين كميات كبيرة من الطحالب، وهو ما يستدعي، حسبه، برمجة مشروع لتوسعة محطة التصفية، وهو الإجراء الذي سيأخذ وقتا ونحن على أبواب الفترة الصيفية التي تحتاج فيها المسارات الثلاثة الممونة من السد؛ باتنة وخنشلة وأريس، لكميات مضاعفة من حصص المياه، والتي تموَّن حاليا بحوالي 66 ألف م³ يوميا، وبالإمكانيات المتوفرة حاليا لن يكون باستطاعة وحدته الإنتاجية رفع الحصص المحولة، وإلا فالمياه ستكون غير مصفاة وغير معالجة، مؤكد أن وحدته قبل وصول مياه سد بني هارون كانت تشتغل بصفة عادية رغم الصعوبات المالية بالنظر إلى أن الوحدة لا تملك ميزانية مستقلة لتسيير أمورها وموردها الأساس من وحدتي الجزائرية للمياه باتنة وخنشلة، هذه الأخيرة التي عجزت في العديد من المرات أو غالبا ومنذ 2007، عن تسديد ما عليها من أتعاب خلافا لوحدة الجزائرية للمياه لولاية باتنة؛ ما تسبب في عجز مالي لوحدة سد كدية المدور الإنتاجية. ورغم ذلك أوضح ذات المتحدث أنه سيتم بالتشاور مع المديرية العامة واللجنة الوزارية، دراسة إمكانية رفع حصة ولاية خنشلة بـ 2000 م³ يوميا. 

9 ملايير سنتيم على الأقل لإعادة الضخ 

كشف مدير وحدة الإنتاج بسد كدية المدور نواصر عبد الفاتح، أن مصالحه قامت بإعداد دراسة تقديرية للمصاريف التي تتطلبها إعادة عملية الضخ إلى وضعها الطبيعي والعادي، والتي لن تقل، حسبه، عن 9 ملايير سنتيم ستخصَّص لاقتناء مواد معاجة المياه وتأهيل الوسائل الميكانيكية من مضخات وغيرها، وهي التكلفة التي لن تتوفر بالاعتماد على وحدتي الجزائرية للمياه باتنة وخنشلة؛ ما يتطلب تدخّل الوزارة الوصية وكل الأطراف، لتحسين الوضعية المالية لوحدته الإنتاجية.

ديون الجزائرية للمياه تجاوزت 80 مليار سنتيم 

من جهته أكد رئيس دائرة الاستغلال بوحدة الجزائرية للمياه بولاية خنشلة نبيل شخاب، أن الوحدة تعتمد بصورة كلية على تسديد فواتير المياه من قبل المواطنين والمؤسسات، مسجلا تأخرا ولا مبالاة كبيرة في هذا الإطار؛ بحيث تجاوزت الديون المترتبة عن الزبائن مؤسسات وأفرادا، 80 مليار سنتيم وحل الأزمة. وفي ظل هذه الوضعية المالية لن يتأتى دون وضع مخطط استعجالي ترعاه الوزارة الوصية بتخصيص ميزانية مالية لإعادة التوازن المالي؛ سواء للجزائرية للمياه أو لوحدة الإنتاج بسد كدية المدور.

وعلى ضوء هذه المعطيات تلوح في الأفق القريب أزمة عطش تعيشها ولاية خنشلة إن لم يتم التكفل الجاد من وزارة الموارد المائية والبيئة، لتفادي الحلول الترقيعية والمؤقتة، التي أثبتت التجارب أنها لا تفي بالغرض ولا تدوم طويلا ونحن على مشارف الفترة الصيفية وشهر رمضان الفضيل.

أزمة ماء حادة بقرى بلدية تاوزيانت بقايس

يشتكي سكان تشرشرة وفوغال والمزواط الواقعة ببلدية تاوزيانت بدائرة قايس، من مشكلات عدة، أبرزها غياب ماء الشرب، وهو ما تسبب في نزوح أزيد من نصف السكان نحو بعض المراكز الحضرية داخل الولاية. 

أكد السكان أن المقيمين بالمناطق الريفية لم ترحمهم السلطات المعنية، ولم تلتفت إليهم طيلة السنوات الماضية، خاصة أن الأهالي يتنقلون يوميا إلى قرية لكتيبة أو مركز البلدية للتزود بالماء، إذ يلجأ المواطنون إلى جلبه من مناطق بعيدة بواسطة البهائم التي لاتزال تُعتبر وسيلة النقل الوحيدة لديهم في هذه المناطق المعزولة؛ حيث أصبحت ظاهرة جلب الماء على الحمير عند سكان مشاتي بلدية تاوزيانت البعيدة بحوالي 50 كلم عن مقر الولاية خنشلة، أمرا معتادا لدى السكان، في حين يضطرون لشراء هذه المادة الحيوية بسعر 200 دج لدلو من فئة 20 لترا، مجازفين بصحة أطفالهم. أما المياه المستعملة لأغراض أخرى فقد أوكلت مهامها للحمير، ويتم جلبها من مناطق بعيدة وبشق الأنفس. 

ويناشد سكان هذه القرى فتح وترميم وتعبيد الطريق الذي أصبح لا يصلح سوى للجرارات. وعليه تطالب هذه العائلات السلطات المعنية بمدّهم بقنوات المياه كبقية المناطق الأخرى، والإسراع في تجسيد مشاريع الآبار العميقة التي وعدت بها مديرية الموارد المائية والمجلس البلدي، فضلا عن باقي المرافق الخدماتية التي لم تر النور رغم الاعتمادات المالية الممنوحة لتجسيد هذه المشاريع بقرى تاوزيانت بخنشلة.