ناقش وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور محمد عيسى، أمس، بدار الإمام خلال ندوة جمعته بإطاراته عدة نقاط تخص رسالة الإمام ومهامه والتزاماته السياسية والدينية وكذا الوطنية، وشرح الخطوط العريضة التي «تؤمّن» طريق الإمام وتحميه من مختلف الانزلاقات، حيث تطرق إلى مختلف القضايا كمنظومة التعليم القرآني، البعثات إلى الخارج، ضمانات موسم الحج وغيرها، حيث حضر اللقاء كل مديري القطاع بالولايات، وكذا المديرين المركزيين وعمدة مسجد باريس.

وبشأن عمل أئمة المساجد، ذكر الوزير أن المديرين لا يتدخلون في عمل هؤلاء الإطارات عندما ينطلق الأمر بالتوجيه الديني الخالص الذي يتم ضبطه من طرف المجلس العلمي بالولاية الذي يفترض أن يتم تشكيله من خيرة الأئمة، الذين يجتمعون ويقررون في كل الموضوعات بعدما كان ذلك يتم عن طريق التعليمات الإدارية المركزية، أما فيما يخص الفضاء الاجتماعي فذكر المسؤول أن المسجد لا يمكنه أن يكون بديلا عن المؤسسات الأخرى أو أن يتضاد معها، ومنها قطاع التضامن، حيث يجب التنسيق مع مديرية النشاط الاجتماعي، مثلما يتم في موضوع دروس التقوية التنسيق مع مديرية التربية، وكذا التعاون مع مصالح الأمن والكشافة في مجال الوقاية من حوادث المرور وغيرها. 

إصلاح منظومة  التعليم القرآني آت

كما كشف الوزير أن اللجنة التقنية للوزارة تقوم حاليا بمراجعة مرسوم 94 المنظم للمدرسة القرآنية، وأنها ستقترح رفعه إلى مصاف قانون بما يؤمّن الأبناء ويضمن لهم تعليما قرآنيا سليما يتناغم مع المرجعية الدينية الوطنية، وانفتاحا على الآخرين ويمنعهم من الانطواء على مذهبيات ونحل وطوائف دخيلة على مجتمعنا، وقطع الطريق عن كل المحاولات التي تستهدف ضرب المرجعية الوطنية، حيث أعطى مثالا عن اكتشاف جمعية تسمى «جمعية كاتب ياسين» وجدناها تحفِّظ القرآن الكريم وتعطي دروسا في الشريعة الإسلامية وفق مدرسة «دماج» في دولة اليمن، وهي مدرسة معروفة بتوجهها الراديكالي وتسببت ولا تزال في عدة تشنجات أينما حلّت.

الحج سيكون أحسن هذه السنة 

وتراهن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ـ حسب مسؤولها الأول ـ على تنظيم حج ناجح هذه السنة، مستندا على عدة «نقاط قوة» تتمثل أولا بكون الوفد التحضيري الذي تنقل إلى البقاع المقدسة تمكن من تكسير أسعار الإقامة في الفنادق التي كانت تستأجر السرير الواحد بـ7350 ريالا لتخفض هذا الموسم إلى 5370 ريالا، وأن هذا يحدث هذا لأول مرة، وأن سعر السرير الواحد في المدينة المنورة الذي لم ينزل من قبل عن 1000 ريال الواحد صار بعد التفاوض دون 700 ريال، وكذلك بالنسبة للنقل، حيث فرضنا توفير حافلات حديثة لا تقل خدمتها عن سنتين، في حين كانت إلى غاية العام الماضي الحافلات المخصصة للجزائريين بعمر 30 إلى 50 سنة، فضلا عن الإعاشة التي تم فيها فرض توفير لحوم طازجة (غير مجمدة)، والتعاقد مع طباخين جزائريين لإعداد وجبات ملائمة، مشيرا أن تكلفة الحج لن تتعدى 500 ألف دينار، ويضاف إلى ذلك حسن انتقاء عناصر البعثة هذه المرة، إلى جانب تخصيص فرق عمل تجوب البقاع وتحل المشاكل في حينها وتقترح إنهاء مهام أو معاقبة أو ترقية أو شكر من يؤدي مهامه.

كما أجاب الوزير على أسئلة تخص حماية الإمام من التهديدات والاعتداءات قائلا إن دائرته الوزارية أعطت أوامر للمديريات الولائية كي تتأسس كأطراف مدنية عندما يحصل اعتداء على الإمام،

مثلما حدث في باش جراح بالعاصمة، وأنه حتى لو تنازل الإمام عن الشكوى فإن الوزارة تبقى كطرف مدني وتعمل على معاقبة الجناة، مؤكدا على ضرورة أن يحس الإمام بأنه مؤمَّن وأن إدارته معه.

أما بشأن إيفاد أئمة لأوربا لضمان صلاة التراويح في رمضان، فأكد الدكتور محمد عيسى، أن نظام الحصة الذي كانت تعتمده الوزارة لا يعطي دائما أحسن الأئمة، وأن الكثير من الدول أصبحت اليوم تبعث مجودين وأئمة مزدوجي ومتعددي اللغة، ولذلك تم فتح مسابقة وطنية للائمة المعلمين والمؤذنين، ولأساتذة التعليم القرآني، وشارك فيها 700 إطار تم من خلالها اختيار 100 إطار، وأن هناك طلبات كثيرة على الأئمة الجزائريين في الخارج نظرا لمنهجهم المعتدل، آخرها  كندا التي طلبت تزويدها بعدد من هذه الإطارات.

 قرر بعث «القرض الحسن»   ووجه نداء لأصحاب المال  ....عيسى يفتح أبواب العقارات الوقفية للمستثمرين

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور محمد عيسى أمس، على هامش افتتاح ندوة وطنية لإطارات القطاع، مخصصة لتحضير برنامج شهر رمضان الكريم، أنه تم إعادة بعث القرض الحسن الذي تتشكل أمواله من صندوق الزكاة، قائلا: «سنعيد بعث القروض الحسنة بدون أن نطعمها بأموال جديدة، وأن معظم هذه القروض تذهب إلى أصحاب المشاريع الصغيرة التي تعود بالنفع العام وتوفر مناصب شغل.

كما تحدث الوزير عن العقارات الوقفية التي أكد أنها كثيرة، ومنها ما هو في شكل سكنات، بعضها مخصصة للأئمة كسكنات وظيفية، وأخرى مؤجرة لغير أسرة المساجد بأثمان ضعيفة، مشيرا إلى أن وزارته تسعى إلى رفع سعرها إلى مستوى الإيجار العادي الذي تمارسه المؤسسات الاقتصادية في الجزائر.

ودعا الوزير أصحاب المال إلى التقرب من الوزارة لعقد شراكات استثمار في العقارات الشاغرة غير المستغلة، ومنها أراضي صالحة للبناء قائلا «أتمنى أن يأتينا شركاء من القطاعين العام والخاص أو أن نستقرض من البنوك من أجل إقامة بنايات على هذه الأراضي ذات طابع اقتصادي وتجاري أو سكني  

يعود مردودها بالفائدة للتكفل بالطبقات الهشة» يقول الوزير، إلى جانب أراض فلاحية كثيرة جدا، تنتظر الوزارة من يتعاقد معها لاستغلالها وتنميتها، فضلا عن مرافق سياحية وحموية وقطع أرضية تقع على الشواطئ، يمكن تحويلها إلى منتجعات سياحية اجتماعية وعائلية، خالية من كل ما يخدش الحياء ويمس بالقيم، وتكون صالحة لأن ترسل إليها أبناء المدارس القرآنية مثلا في العطل الصيفية أو تأتيها العائلات وتعود.. طلبنا من الخبراء أن يرافقونا ويفكروا معنا في إيجاد صيغ ناجعة تسمح لنا بتنمية الملك الوقفي، ليست لنا أموال ونحن نريد أن تكون لنا عن طرق الشراكة».

كما أفاد أن الوزارة طلبت الاستعانة بالخبراء في المجال الاقتصادي لتثمين هذه العقارات بجعلها مصادر تدر الثروة خارج قطاع المحروقات، خاصة ما تعلق بالأراضي الفلاحية الواسعة المخصصة للوقف، معطيا مثالا عن التجربة المصرية التي صارت نموذجا في استثمار واستغلال الأملاك الوقفية، والتي وصلت إلى المساهمة حتى في تسديد أجور الأئمة، تشكل الأموال الوقفية من راتب الإمام نسبة 25 % لأكثر من 120 ألف إمام. وقال الوزير إنه عندما تدر علينا أموالا ستخصصها للطبقات الهشة، وتحسين صورة المساجد.