دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، الأستاذ فاروق قسنطيني، إلى تبني مقاربة جديدة لمواجهة انتشار المخدرات في أوساط الشباب تعتمد على مراجعة قانون مكافحة المخدرات الحالي الذي وصفه بـ«الكارثي” بالنسبة للمستهلكين الصغار كونه يرهن مستقبلهم بين جدران السجون بدل مساعدتهم على تخطي المشكلة.
وشدد السيد قسنطيني، في تصريح لوكالة الأنباء على وجوب إعادة النظر في القانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها الصادر في 2004، مقدرا بأن هذا الأخير تشوبه الكثير من النقائص، ”ويؤدي تطبيق أحكامه المتعلقة بالمستهلكين الصغار للمواد المخدرة إلى نتائج كارثية على مستقبل هؤلاء الذين يوجد الكثير منهم في مقتبل العمر”.
وتنص المادة 12 من القانون المذكور على أنه ”يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 5000 إلى 50 ألف دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يستهلك أو يحوز من أجل الاستهلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة”. ويرى الحقوقي أنه من غير المعقول رهن مصير الشاب الذي ضبطت بحوزته غرامات قليلة من المخدرات موجهة لاستعماله الشخصي، من خلال توجيهه إلى السجن الذي ”لا يعد ـ حسبه ـ الحل في هذا النوع من الحالات ”بل إنه سيؤدي إلى نتيجة عكسية تماما لا تصب أبدا في صالح هؤلاء الشباب”. وقد بلغت خطورة الوضع حسب قسنطيني، ”أن أصبح القضاة يصدرون تلقائيا أحكاما في حق من وردت أسماؤهم في قضايا متعلقة بالمخدرات، وحتى في غياب الأدلة المادية”، موضحا بأن القاضي أصبح ”يتخوف من إطلاق سراح المتورطين حتى ولو تعلق الأمر بصغار المستهلكين، وذلك خشية أن يؤدي قرار مماثل إلى المس بمصداقيتهم وسمعتهم المهنية”.
ولفت المتحدث في نفس السياق إلى أنه يتم في جلسة محاكمة واحدة، الفصل في 10 إلى 15 قضية تتعلق بالمخدرات ”الأمر الذي نتج عنه أن أصبح نصف المحبوسين في السجون الجزائرية متهمين في قضايا ذات صلة بالمخدرات”. كما أشار إلى أن هيئة الدفاع من المحامين أصبحت تفضل التكفل بملفات تتعلق بالإرهاب بدل القضايا ذات الصلة بالمخدرات بالنظر إلى أن خاتمتها معروفة سلفا.
ومن هذا المنطلق يؤكد السيد قسنطيني بأنه يتعين، بالإضافة إلى مراجعة القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات، التركيز على حماية وتأمين الحدود الغربية مع المغرب، مذكّرا بأن هذا الأخير ”الذي يعد بلدا مصدرا للحشيش يسعى إلى إغراق الجزائر بهذه المادة التي يستخدمها كسلاح للدمار الشامل موجه نحو الشباب الجزائري”.
وفي نفس المنحى، يوصي السيد قسنطيني، بشن حملة توعية جدية ومعمقة في أوساط الشباب بمختلف فئاتهم بإشراك كافة الفاعلين من أجل توعيتهم بالمخاطر التي ينطوي عليها استهلاك المخدرات، وإقناعهم بضرورة تجنبها حفاظا على صحتهم ومستقبلهم.