فجرت مصالح أمن ولاية تبسة قضايا هامة تتعلق بإبرام صفقات عمومية مشبوهة ببلدية الشريعة، حيث ثبت من خلال التحقيقات تورط عديد الأشخاص من بينهم موظفون، مقاولون ورؤساء مصالح بالبلدية ومدير الأشغال العمومية السابق بولاية تبسة.

فتحت مؤخرا الفرقة الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية تحقيقا حول إبرام بلدية الشريعة لصفقات عمومية غير قانونية لفائدة إحدى مقاولات الأشغال العمومية. وأسفرت التحقيقات عن إبرام بلدية الشريعة لصفقات عمومية سنة 2016 بطريقة غير قانونية بتفضيل أحد المقاولين. وباسترجاع جميع الوثائق المتعلقة بالصفقتين المتمثلتين في دراسة وتهيئة حضرية لبعض محاور المدينة (حصة طريق الضلعة، دراسة وتهيئة حضرية لبعض محاور المدينة، حصة الطريق المزدوج بحي 250 سكن اللذان خصص لهما مبلغ مالي قدره (80.000.000.00 دج) حيث تبين أنها تحمل العديد من الإجراءات غير القانونية.

إستمرارا للتحقيق، تم سماع الممثل القانوني لبلدية الشريعة وكذا أعضاء لجنة فتح الأظرفة وهم 3 أعضاء وكذا سماع أعضاء لجنة تقييم العروض وهم 4 أعضاء، للإجراءات حول الملف  إلى العدالة تحت: "منح إمتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية ضد أعضاء لجنة تقييم العروض والمدير السابق للأشغال العمومية لولاية تبسة".

في ذات السياق، فتحت أيضا نفس الفرقة تحقيقا حول إبرام بلدية الشريعة لصفقات عمومية بطريقة غير قانونية لفائدة مقاولة أخرى، وقد تم التوصل من خلال مجريات التحقيق إلى ثبوت إبرام البلدية لصفقات عمومية خلال سنة 2016 بطريقة تفاضلية لمقاول، ليتم استرجاع جميع الوثائق المتعلقة بالصفقتين المتمثلتين في دراسة وتهيئة حضرية لبعض محاور المدينة طريق مشور، وتهيئة حضرية لوسط مدينة الشريعة وطرقات وأرصفة.. وتبين أنها تحمل العديد من الإجراءات غير القانونية. واستمرارا للتحقيق، تم سماع الممثل القانوني لبلدية الشريعة، ولجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض وهم 4 أعضاء. الملف حوّل إلى العدالة تحت توصيف "منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية ضد أعضاء لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض وكذا رئيس مكتب الصفقات لبلدية الشريعة".