قررت وزارتا التجارة والفلاحة اتخاذ إجراءات ردعية صارمة ذات طابع مالي وقانوني ضد التجار المخالفين المضاربين والمتلاعبين بالأسعار والغشاشين، وذلك من خلال تكثيف عمليات المراقبة الميدانية للتصدي لهذه الممارسات ابتداء من الأسبوع المقبل لضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطن وصحته، حيث سيتم تعيين فرق رقابة تجارية مختلطة بين وزارتي التجارة والفلاحة لمحاربة هذه الممارسات "غير الأخلاقية".

أفاد السيد عبد المجيد تبون، وزير التجارة بالنيابة أن الوزارة ممثلة في مصالح الرقابة سيكون شغلها الشاغل محاربة التجار الغشاشين والمتلاعبين بالأسعار، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات ردعية قانونية ومالية تصل إلى حد المتابعة القضائية وفرض غرامات مالية وكذا غلق محلات التجار المخالفين للقانون.

وأضاف السيد تبون في تصريح للصحافة على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة التجارة أول أمس، حول موضوع "الرقابة الاقتصادية"، بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالجزائر، أن مصالح الرقابة ستجند 10 آلاف عون للسهر على تنفيذ هذه المهمة ابتداء من 15 أفريل الجاري، تاريخ انطلاق "الخط الأخضر" المخصص للاتصال للتبليغ عن الممارسات التجارية غير القانونية لفضح كل من يقوم برفع الأسعار أو الغش والمضاربة، مؤكدا أن الاتصال بالجهات المسؤولة سيمكّن أعوان الرقابة والأمن من التدخل في مدة زمنية لا تتجاوز نصف ساعة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المحل المخالف.

وأشار السيد تبون إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو "أخلقة التجارة" بصفة مستمرة ودائمة وليس بصفة موسمية بمناسبة حلول شهر رمضان والأعياد فقط.

وهو السياق الذي طمأن من خلاله المسؤول المواطن بأن "الأسعار لن تعرف ارتفاعا خلال شهر رمضان"، وذلك في رده على سؤال صحفي حول إمكانية ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء كما يتداول هذه الأيام، موضحا أن أي زيادة ستسجل سيحاسب صاحبها لأنها غير مبررة مادامت أسعار أغذية الدواجن مستقرة ولم ترتفع.

وقد وقعت وزارة التجارة خلال هذا اليوم الدراسي على اتفاقية تعاون مع وزارة الفلاحة، تسمح بإنشاء فرق رقابة تجارية مختلطة من القطاعين لمحاربة الغش وارتفاع الأسعار من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن والاقتصاد الوطني الذي يتكبد خسائر كبيرة جراء هذه الممارسات، حيث قدرت قيمة السلع غير المفوترة التي اكتشفتها مصالح الرقابة خلال السنة الماضية 2016 بأكثر من 59 مليار دينار.

وحسب أرقام مصالح الرقابة، فقد تم خلال سنة 2016 تنفيذ 1.5 مليون عملية تدخل بالأسواق والمحلات، تم خلالها تسجيل 220 ألف مخالفة، نجم عنها تحرير 204 آلاف محضر متابعة قضائية، مع 16 ألف عملية إدارية و18 ألف اقتطاع لعينات من أجل إجراء التحاليل على بعض المنتوجات على مستوى مخابر مراقبة النوعية وقمع الغش.

يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه مصالح الدرك الوطني خلال سنة 2016 أكثر من 5 آلاف قضية تهريب لسلع مدعمة عبر الحدود، تم خلالها توقيف 1800 شخص حسبما أكده ممثل هذا السلك الأمني خلال اليوم الدراسي.

ودعا الوزير مختلف المتدخلين في ضبط العمليات التجارية من مختلف القطاعات إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين وتفعيل دور الرقابة وجعلها أكثر ملائمة للتغيرات الاقتصادية والمالية الوطنية والعالمية. مضيفا أن السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين مجبرون أمام هذا الوضع على تكثيف إستراتيجية الرقابة بالنظر إلى التجارب المكتسبة والنقائص المسجلة خلال تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في التنظيم والتشريع الساري المفعول.

كما طالب ممثلو عدة قطاعات وزارية، شاركت في اللقاء بتوحيد آليات الرقابة ومنح القائمين عليها صلاحيات أوسع لمحاربة الآفات التي تمس بالاقتصاد ولتحقيق تنمية مستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم توظيف 7000 عون جامعي ضمن جهاز الرقابة في إطار تجسيد برنامج تنظيم السوق ومحاربة الغش، بالإضافة إلى اقتناء 555 سيارة لفائدة مصالح الرقابة لضمان تغطية شاملة عبر كامل أنحاء الوطن، إلى جانب إنشاء مؤسسة عمومية أوكلت إليها مهمة إنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه، حيث أسند لها برنامج تجهيز بقيمة 12 مليار دينار لإنجاز 8 أسواق للجملة ذات طابع جهوي، حسبما قاله وزير التجارة بالنيابة  الذي ذكر بإنجاز 291 سوقا مغطاة عبر 48 ولاية بلغت تكاليف إنجازها 10 ملايير دينار.

وزارة الفلاحة تسخّر كل الإمكانيات لمراقبة المنتوجات الموجهة للإستهلاك

 من جهته، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد السلام شلغوم استعداد مصالحه للتنسيق مع وزارة التجارة في إطار هذه الاتفاقية لإنشاء فرق رقابة تنزل إلى الميدان لمراقبة الأسواق، مذكرا بأن قطاعه سيجند كل إمكانياته البشرية والمادية للسهر على مراقبة المنتوجات خلال شهر رمضان وطيلة أيام السنة، من خلال الاستراتيجية المحكمة التي سطرها لمراقبة كل المنتوجات عبر المراكز الحدودية والأسواق، وفق آليات الرقابة المعمول بها دوليا لضمان سلامة الأغذية وفقا لما ينص عليه قانون حماية صحة المستهلك، وذلك من خلال الحرص على إجراء التحاليل المخبرية للتأكد من نوعية وصلاحية المنتوجات وإصدار الشهادات الصحية الحيوانية والنباتية بالنسبة للمنتوجات الموجهة للاستهلاك البشري.

كما أشار الوزير إلى أن وزارة الفلاحة تعمل باستمرار على تكوين المختصين في مجال المراقبة وفق الطرق المعمول بها عالميا. وتتخذ كل التدابير الاستعجالية التي تراها لازمة لحماية المنتوج الموجه للاستهلاك في حال تسجيل أي أزمات أو أمراض تمس الثروة الحيوانية.

وأكد السيد شلغوم أن وزارته تقوم بإبرام اتفاقيات دولية باستمرار في مجال الرقابة لحماية الصحة الحيوانية والنباتية لضمان سلامة الأغذية وتفادي التسممات الغذائية وغيرها من الأمراض التي قد تنجم عن استهلاك منتوجات غير صالحة.