وقّعت بوابة الإعلانات العقارية «lkeria.com» أمس، اتفاقية تعاون مع الفيدرالية الوطنية للوكلاء العقاريين بغرض تخصيص مساحات لهم عبر الموقع لنشر إعلاناتهم، وضمان عدم وقوع الوكلاء ضحية شبكات تبييض الأموال وتمويل الإرهابيين؛ من منطلق أن البوابة تعرض عليهم خدمة التدقيق في بيانات البائع والمشتري باستخدام برمجية البحث «الاسم المدقق» التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

وحسب رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية السيد عبد الكريم عويدات، فإن سوق العقار مسير اليوم  بنسبة 80 بالمائة من طرف السماسرة والوسطاء، وهو ما جعل الأسعار ترتفع إلى مستويات قياسية.

كما أرجع عويدات سبب انتشار السماسرة في سوق العقار إلى ثقافة المواطن، الذي يعتقد أنه عندما يتعامل مع وسيط لا يدفع قيمة المعاملة لدى الوكيل العقاري والمحددة بنسبة 1 بالمائة، في حين أن الوسيط يعرض المنتوج بهامش ربح لا يقل عن 2 مليون دج، ناهيك عن غياب القوانين التي تضبط سوق العقار؛ ما جعله ورقة رابحة في يد التجار المتحايلين تحت غطاء النشاط ضمن مكاتب الأعمال. 

وتوقع عويدات تنظيم سوق العقار بعد التحول إلى الإعلانات عبر الأنترنت، وهو ما سيضع حدا لنشاط الوسطاء؛ من منطلق أن بوابة الإعلانات العقارية لن تتعامل إلا مع الوكلاء الذين لديهم سجلات تجارية ورخص من وزارة السكن والعمران. وقد تم الاتصال بكل المعلنين عبر الموقع لتحيين ملفات تعاقدهم. وتم إعطاء مهلة إلى غاية نهاية جوان المقبل لتطهير قوائم المعلنين العقاريين عبر البوابة. 

من جهته، أكد مدير بوابة الإعلانات العقارية السيد لطفي رمضاني أن سوق العقار يعرف عدة متدخلين لا علاقة لهم بعمليات البيع والشراء والتأجير، استغلوا الفراغ القانوني لبسط نفوذهم، ما جعل العديد من المواطنين ضحية احتيال، لذلك تقرر تحيين ملفات كل المعلنين عبر الموقع، وتخصيص المساحات الإعلانية للوكلاء العقاريين المعتمدين لدى الوزارة الوصية لحماية حقوق المواطنين.

وتوقع رمضاني انخفاض أسعار العقار ما بين 10 و15 بالمائة عند تنظيم السوق، وذلك بعد كسب ثقة المواطن الذي يجب أن يشارك كطرف فعال، في تنظيم السوق، وذلك من خلال التعامل مع الوكلاء العقاريين المعتمدين فقط، حتى لا يكون فريسة سهلة لشبكات التحايل، ويضمن كل حقوقه عند الشراء أو تأجير مسكنه.   

من جهة أخرى، كشف رمضاني عن التحضير للتوقيع على اتفاقية مع المنظمة الوطنية للمقاولين العقاريين لتسهيل عملية تسويق سكناتهم عبر الأنترنت، مشيرا إلى أن الجمع بين الوكلاء العقاريين والمقاولين في فضاء واحد، سيساهم بشكل كبير، في حل أزمة السكن وضمان استقرار الأسعار، مع العلم أن آخر دراسة لسوق العقار تطرقت لارتفاع معدل أسعار الإيجار بالعاصمة، إلى أكثر من 65 ألف دج، وهو ما يمثل 6 مرات الأجر القاعدي الأدنى، في الوقت الذي ارتفع العرض على الطلب، مع تسجيل عجز سنوي بـ 400 ألف وحدة سكنية؛ من منطلق أن الدولة لا  يمكنها توفير إلا 200 ألف وحدة. 

المزايا التي سيستفيد منها الوكلاء العقاريون المتعاقدون مع بوابة الإعلانات، لخّصها رمضاني في إمكانية التأكد من هوية البائع أو الشاري أو المؤجر؛ تنفيذا للقانون رقم 05 /01 الخاص بمكافحة شبكات تبييض الأموال وتمويل  الإرهاب، مشيرا إلى أن القانون اليوم يمس المؤسسات المصرفية فقط، علما أنه مفروض على الوكلاء العقاريين والموثقين التحقق مسبقا من هوية المواطنين، الذين يتعاملون معهم حتى لا يقعوا ضحية هذه الشبكات، غير أن غياب المعلومة لدى الوكلاء جعلهم يجهلون كيفية حماية أنفسهم، لذلك قامت البوابة بالاشتراك في برمجية البحث التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والتي تحمل اسم» الاسم المدقق»، للتعرف على هوية كل المتعاملين في سوق العقار، والتحقق من هوية طالبي السكنات خاصة الأجانب منهم. 

البحث عن شركاء لحل أزمة العقار

أكد رئيس المنظمة الوطنية للمقاولين العقاريين السيد بومدل معمر أمس، أن الاتفاق مع بوابة الإعلانات العقارية سيتم مباشرة بعد موافقة المكتب التنفيذي للمنظمة للمقترح، مشيرا إلى أن المقاول اليوم لا يمكنه التكفل بتوفير الوعاء العقاري والبناء وتسويق سكناته، لذلك سيتم اقتراح تحويل خدمة تسويق السكنات للوكلاء العقاريين المتعاقدين مع الموقع.

على صعيد آخر، اقترح بومدل على الفيدرالية الوطنية للوكلاء العقاريين التكفل بأشغال تسيير الأجزاء المشتركة عبر الأحياء الجديدة، مؤكدا أن الزيارة الأخيرة لوفد من المقاولين العقاريين الفرنسيين إلى الجزائر، سمحت بالتعرف على الحلول المقترحة لتسيير هذه المساحات التي تُعتبر النقطة السوداء عبر الأحياء الجديدة، مع العلم أن الأجزاء المشتركة مسيَّرة في فرنسا من طرف الوكيل العقاري.

وردّا على انشغالات عدد من الوكلاء العقاريين بخصوص سوق العقار وتصنيف وزارة السكن 1000 مقاول ووضعهم في القائمة السوداء، وأثر ذلك على ورشات البناء، أشار بومدل إلى أن قرار الوزارة راجع إلى تأخر عدد من المقاولين في دفع مستحقات صندوق الضمان المحددة بـ 50 ألف دج سنويا، مؤكدا أن المقاولين المعنيين  يسهرون اليوم على دفع هذه المستحقات للخروج من هذه القائمة ومزاولة نشاطهم بصفة عادية، في حين تم تحويل ملفات 28 مقاولا أمام العدالة للبت فيها. 

 أما ارتفاع أسعار السكنات فأرجعه المتحدث إلى نقص العقارات المخصصة للبناء، بالإضافة إلى رفض البنوك مرافقة المقاولين بالقروض لشراء الأوعية العقارية، مشيرا إلى أن المنظمة الوطنية للمقاولين العقاريين تقترح الدخول  في شراكة مع أصحاب العقارات والوكلاء العقاريين لضمان إنجاز سكنات حسب الطلب وبأسعار معقولة.