اعتبر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى أن أمن البلاد واستقرار «أساس أيّ مشروع لخدمة الشعب الجزائري ورفاهيته»، وقال السيد أويحيى خلال إشرافه أمس، على تجمّع شعبي بقاعة المحاضرات «ميلود طاهري» بسوق أهراس في إطار الحملة الانتخابية أنّ الدفاع على وحدة الجزائر وأمنها واستقرارها يعني بالنسبة لحزبه «الدفاع عن بيان أوّل نوفمبر 1954 وكذا الدفاع على الدستور والوقوف مع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة»، فيما دعا بتجمع في قالمة أول أمس، إلى تحسين تسيير أمور البلاد من خلال الدفاع عن «لامركزية» القرار والحرص على أمن المواطن في أحيائه.

في هذا السياق، اعتبر الأمين العام للأرندي بسوق أهراس أنّ «المحافظة على أمن الجزائر هو الوقوف كذلك إلى جانب الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن»، مبرزا أنّ «المحافظة على أمن البلاد نابعة من سياسة المصالحة الوطنية» التي جعلت - كما قال - الشعب الجزائري متماسكا وموحّدا، وأكد أنّ حزبه «وطني وجمهوري ويستلهم سياسته من رسالة أوّل نوفمبر 1954»، معرّجا بالمناسبة على برنامج التجمع الوطني الديمقراطي الذي  يرتكز ـ كما قال - على العمل من أجل وحدة الجزائر والمحافظة على أمنها واستقرارها وتحسين تسيير شؤون البلاد وأداء اقتصادها لتجاوز التبعية لعائدات المحروقات. 

وأبرز أويحيى أنّ برنامج حزبه يولي أهمية لتحسين مناخ الاستثمار ودعم قطاعي الفلاحة والسكن، حاثا في نفس الوقت على عدم الاعتماد على المديونية للحفاظ على سيادة البلاد. ففي مجال الفلاحة، ذكر أنّ حزبه يقترح اعتماد برامج تنموية لفائدة المناطق الجبلية للقضاء على النزوح من الأرياف باتجاه المدن، كما حثّ على ضرورة التحكّم في أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك وتشديد الرقابة على الأسواق. 

كما أكّد السيد أويحيى بقالمة، أنّ الأمن، الاستقرار والوحدة الوطنية، هي الشروط السياسية للعمل وللأوضاع الاجتماعية في بلادنا، من أهم انشغالات حزبه، مشيرا إلى أنّ «الأرندي» يدافع عن الوحدة والأمن والاستقرار من خلال الدفاع عن مبادئ ثورة نوفمبر المجيدة، وعن الدستور وقوانين الجمهورية لتجنب الفوضى التي عاشتها بلادنا من قبل، والوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية الذي يجسّد وحدة البلاد وسيادة الجزائر والدفاع عن المصالحة الوطنية إلى جانب الجيش الوطني الشعبي والدرك والشرطة الذين يسهرون على أمن الشعب والبلاد، بالإضافة إلى السهر والدفاع عن الدين الإسلامي.

وشرح أويحيى محاور برنامج حزبه على غرار المحور المتعلّق باستقرار البلاد، حيث لخّصه في تحسين تسيير أمور البلاد من خلال في الدفاع عن «لامركزية» القرار والحرص على أمن المواطن في أحيائه، مضيفا أنّ  تحسين إعمار الجزائر يكون من خلال النقلة الاقتصادية التي تطرق فيها إلى العديد من النقاط، أهمّها تحسين مناخ الاستثمار ودعم الاستثمار المنتج، داعيا الدولة إلى الاستمرار في دعم الفلاحة ودعم الصادرات ومساندة أشغالها للتحرر طاقويا قائلا: «نريد أن نعود بالاقتصاد الجزائري إلى زمن القواعد والصواب في مجال الاستثمار، ومثلما يكون دعم المستثمرين في الصناعة، يجب أن يكون دعم الاستثمار في الفلاحة، خاصة وأنّ رئيس الجمهورية دعا للاستثمار في الفلاحة وتربية المواشي وغرس الأشجار المثمرة وغيرها، وحتى في ظروف الأزمة الاقتصادية -يضيف أويحي - دعم الدولة للفلاحة وتحفيزاتها للمستثمر يجب أن يبقى ويستمر».

كما دعا رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، إلى الاستمرار في برامج التنمية في كامل تراب الوطن، وذكر أنّ التجمّع الوطني الديمقراطي يقدّم مقترحات كإعادة المنحة المدرسية، إدراج سياسة خاصة في مجال السكن، وكذا إعادة القرار الذي كان مرتقبا سنة 2012 وتأخر بسبب الربيع العربي والمتمثل في القرض البنكي بدون فوائد لفائدة الموظّف.

وأثنى أويحيى جهود الدولة في بناء 3 ملايين سكن ومليون سكن إضافي في طور الإنجاز، كما جاء باقتراح يخصّ الشباب يتمثّل في تخصيص السكن الاجتماعي في كلّ ولاية حصة للشباب العازب من أجل الزواج، مؤكّدا على أنّه بالوحدة، الأمن والاستقرار تخرّج الجزائر من الأزمة الاقتصادية وتتحرّر من طغيان برميل النفط.

المطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام على خاطفي الأطفال

وفي تبسة نشط أحمد أويحيى، مساء أمس، تجمعا شعبيا إحتضنته قاعة دار الثقافة محمد الشبوكي بعاصمة الولاية، أكد فيه بأن حزب الآرندي وبعد سنوات طويلة من تواجده أصبح حزبا وطنيا لأنه حزب نوفمبري يناضل على وطنيته في الميدان، ويعمل من أجل بناء البلاد ودعم برنامج رئيس الجمهورية، موضحا بأن برنامج حزبه يعتمد أساسا على 4 محاور هامة أولها المحافظة على أمن واستقرار ووحدة الجزائر، وثانيها تحسين تسيير البلاد والظروف الاقتصادية، وثالثها السعي لجعل الإقتصاد الوطني يتحرر من عنكبوت النّفط وجعله مكسبا فقط، والإعتماد أكثر على تشجيع الإستثمار المنتج للثروة ولمناصب الشغل مع مواصلة دعم النمو الفلاحي والسعي لإستقلالية البلاد في مجال الطاقة، أما المحور الرابع فيعتمد على دعم التنمية الشاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف مناخ الإستثمار ودعمه. 

كما شدد ذات المتحدث على ضرورة المحافظة على أمن واستقرار البلاد من خلال التصدي بكل عزم وقوة للإجرام والعصابات الإجرامية التي تزرع الرعب في أوساط المجتمع، مطالبا بتنفيذ عقوبة الإعدام ضد من يقترف جرائم تمس بالمجتمع والإقتصاد الوطني ومنها اختطاف الأطفال وترويج المخدرات في أوساط المجتمع.

وشدد أويحيى، على ضرورة وضع اليد في اليد للقضاء على الأزمة المالية الحادة التي تمر بها البلاد وذلك من خلال ترشيد النفقات.