قال عبد المجيد مناصرة متصدر قائمة تحالف حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير بالجزائر العاصمة، إنه لا يعتمد على الملاحظين الدوليين وإنما على الأدوات الجزائرية لضمان نزاهة التشريعيات القادمة، التي ألح على ضرورة ترجمة وتجسيد إرادة رئيس الجمهورية في تنظيم انتخابات نزيهة.

وجاء تصريح السيد مناصرة خلال استقباله أمس بمقر جبهة التغيير بالجزائر العاصمة، وفدا من الملاحظين الدوليين عن الاتحاد الأوروبي يضم كلا من السيد ماتيو مارينو والسيدة ماري فيولت سيزار، حيث قال: «سنعول على أنفسنا ولا ننتظر من بعثة الاتحاد الأوروبي أن تضمن نزاهة الانتخابات». وأضاف: «سنقاوم كل أشكال التزوير بالمشاركة الانتخابية وليس بالمقاطعة.. وهذا هو خيارنا ونهجنا الذي نسير عليه». وأطلع المسؤول الحزبي وفد الملاحظين على استراتيجية تحالف «حمس» في الانتخابات ورؤيته السياسية في ظل الظروف السياسية الراهنة وبرنامج حملته الانتخابية. وكان عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم قد دعا مساء أول أمس من إيليزي، إلى ضرورة افتخار واعتزاز كل مواطن جزائري بمؤسسته العسكرية؛ باعتبارها «مصدر استقرار وأمن البلاد». 

وقال السيد مقري خلال تنشيطه تجمعا وسط المدينة في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع ماي، إن المؤسسة العسكرية والشعب الجزائري «جسد واحد»، وللجيش الوطني الشعبي الفضل الكبير على الجزائر، و«هو إلى اليوم الضامن الرئيس لأمن واستقرار البلاد». وأضاف أنه «لا بد أن تكون المؤسسة العسكرية مؤسسة شعبية، يمارَس من خلالها الحق الانتخابي كباقي المؤسسات المدنية». من جهة أخرى، عبّر المسؤول الحزبي عن «ارتياحه لوجود ضمانات كبيرة» لإجراء هذه الانتخابات التشريعية في أجواء تميزها النزاهة والشفافية، داعيا في الوقت ذاته مناضلي ومناضلات حزبه إلى التجند بقوة يوم الاقتراع لدعم مرشحه، الذي سيكون «ناقلا ومدافعا عن مختلف انشغالات سكان الولاية». 

وقال إن حركة مجتمع السلم هي «حركة شعبية لكافة أطياف المجتمع الجزائري، وتفتح أبوابها لكل الشعب الجزائري شريطة الالتزام ببعض المقومات التي تُعتبر وطنية بالدرجة الأولى، على غرار حب الوطن والإخلاص له والسمعة الطيبة للمترشح»، معتبرا أن تشكيلته السياسية «من بين أكبر القوى السياسية بالبلاد؛ كونها تتوفر على مترشحين عبر 48 ولاية وبالخارج». 

واغتنم تواجده في هذه الولاية الصحراوية ليعرّج على بعض النقائص التي تواجهها إيليزي، وفي مقدمتها البطالة رغم تواجد العديد من الشركات البترولية الناشطة عبر إقليم الولاية، مبرزا ضرورة تفعيل النشاط الفلاحي والرعوي من أجل خلق اكتفاء ذاتي بالمنطقة.