أكد نوري المالكي الوزير الأول العراقي المنتهية ولايته إصراره على البقاء في السلطة الى غاية إصدار المحكمة الفيدرالية حكمها النهائي حول الدعوى التي رفعها ضد الرئيس فؤاد معصوم، بأحقيته بقيادة الحكومة الجديدة.
ولم يهضم المالكي قرار الرئيس العراقي الجديد بتعيين حيدر العبادي، في منصب الوزير الأول وكلفه بتشكيل حكومة "وحدة وطنية" بدلا عنه وهو ما أثار حفيظته ودفع به الأمر الى اللجوء الى أعلى هيئة قضائية في العراق من اجل إنصافه.
وقال في آخر مداخلة تلفزيونية أمس، أنني أؤكد أن الحكومة التي ترأستها مازالت هي الحكومة الفعلية ولن يتم تغييرها دون قرار قضائي تصدره المحكمة الفيدرالية.
وأضاف المالكي أحقيته في الاضطلاع بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة لعهدة ثالثة بحكم انه هو الذي قاد ائتلاف دولة القانون التي فازت بأغلبية مقاعد البرلمان العراقي في انتخابات نهاية شهر جوان الماضي، ولكنه لم يلق الإجماع من طرف الطبقة العراقية التي انقلبت عليه جميعها ماعدا بعض المقربين منه.
وكانت الادارة الأمريكية وجهت تحذيرا شديد اللهجة تجاهه وطالبته بعدم إثارة القلاقل في العراق بعد أن راجت إشاعات حول احتمال قيام الجيش العراقي بمحاولة انقلابية ضد رغبة الرئيس فؤاد معصوم، الذي لم ير حرجا في تغيير المالكي واستبداله بحيدر العبادي لقيادة الحكومة العراقية.