أكد محافظ بنك الجزائر السيد محمد لوكال، أنه لا مجال لفتح مكاتب الصرف في الوقت الحالي، معتبرا أن المسألة «ليست أولوية» وهي خارج خارطة طريق البنك. السيد لوكال، في رده على أسئلة نواب مجلس الأمة، أكد أن القضاء على السوق الموازية ليس سهلا، وأن إزالة هذه الآفة تتطلب إجراءات شاملة وتضافر جهود العديد من القطاعات على غرار التجارة والضرائب، مشيرا إلى أن تغيير العملة ليس حلا، داعيا إلى إجراءات نقدية أخرى، وعن منحة السفر قال المحافظ إن الجزائر تسعى إلى حماية اقتصادها من خلال تحديدها، مشيرا إلى أنه من غير المعقول تمويل اقتصاديات الدول بالعملة الصعبة على حساب اقتصادنا. 

وجدد السيد لوكال، التأكيد على أن فتح مكاتب الصرف ليس أولوية لأن قانون الصرف جد صارم ولا يسمح ببيع الدينار مقابل عملة أجنبية خاصة وأن الدينار «ليس مرشحا للتحويل الكلي»، معتبرا أن وجود سوق موازية للصرف يرجع لوجود اقتصاد مواز وتهرب جبائي يستدعي تكفلا مستمرا، وأن مكاتب الصرف لا يمكن أن تشكل بأي شكل من الأشكال علاجا لظاهرة السوق الموازية.

وعن السوق الموازية وفي رده عن سؤال حول احتمال تغيير العملة، قال السيد لوكال، إن تغيير العملة ليس واردا كما أنه ليس حلا، ضاربا مثلا بدولة الهند التي غيّرت ورقة مالية ووقعت في مشاكل مالية واقتصادية لا تزال تتخبط فيها لحد الآن، وـ حسبه ـ فإن الوضع يتطلب إجراءات أخرى منها نقدية وأخرى مسبقة وشاملة تتطلب تدخل كل القطاعات.

محافظ البنك أشار إلى شروع كل البنوك الـ26 في تطوير عملياتها الإلكترونية وكل العمليات لفائدة زبائنها وذلك بهدف تكثيف محافظها المصرفية بجلب زبائن جدد، داعيا في السياق البنوك إلى توسيع شبكاتها نحو مناطق الهضاب العليا والجنوب لجلب الأموال من خلال تنويع المنتجات البنكية.

وفي السياق تطرق المسؤول إلى المؤسسات البنكية التي تنشط في ميدان الايجار المالي الذي ينضم إلى سلسلة المنتجات الشرعية والمنتجات الحلال المطابقة للشريعة التي طالب بها عدد من النواب، موضحا أن القانون البنكي لا يتعارض مع هذا النوع من المنتجات بدليل أن بنكين على الأقل يعرضانها منذ سنوات. 

وتطرق المحافظ مجددا إلى منحة السفر، مؤكدا في تصريحاته بأن رفع قيمة هذه المنحة «مسألة غير واردة حاليا بالنّظر إلى الوضع المالي للبلاد». وأقر المحافظ بالضعف الهيكلي للاقتصاد الجزائري، معتبرا أن معالجته هي مسألة وقت قائلا «صادراتنا خارج المحروقات ضعيفة، وللأسف ليس لدينا حل سحري»، وقال السيد لوكال، إن منحة السفر تكون لها نجاعة إذا كان النشاط السياحي لأي بلد منتعشا ومكثفا كما هو الحال بالنسبة لتونس والمغرب اللتين تتعاملان بنفس قانون الصرف. لوكال قال إن اقتصاد الجزائر لا يسمح برفع قيمته، مبرزا أن الأرقام تشير إلى منح 4 ملايين جواز سفر بيومتري في الجزائر وكلهم مرشحون لطلب المنحة التي ستخدم بالتأكيد اقتصاد الدول المتوجه إليها على حساب اقتصادنا.