أخذت مسألة حقوق الإنسان والانتهاكات المغربية لحقوق المواطنين الصحراويين في المدن المحتلة وقضية بعثة «المينورسو» إضافة إلى نهب ثروات وخيرات هذا الإقليم المحتل من قبل المغرب، حيزا مهما في التقرير الأولي الذي أعده الأمين العام الأممي انطونيو غوتيريس حول الصحراء الغربية، والذي سيكون محل بحث ونقاش على طاولة مجلس الأمن الدولي الى غاية الـ27 من شهر أفريل الجاري.

وعلاوة على اقتراح الرقم الأول عن الأمم المتحدة في هذا التقرير استئناف مفاوضات السلام بين طرفي النزاع الصحراوي جبهة البوليزاريو والمغرب بديناميكية جديدة، فإنه لم يخف بالمقابل قلق الهيئة الأممية إزاء استمرار أعمال التعذيب والمعاملة اللاانسانية التي يتعرض لها الصحراويون.

وفي نص الوثيقة التي نشرتها أول أمس، الصحافة الأمريكية بنيويورك أوضح غوتيريس، أن المغرب منع العام الماضي خلال الفترة التي شملها التقرير البعثات الأممية لمراقبة حقوق الإنسان من الدخول إلى الأراضي الصحراوية المحتلة. وجاء في التقرير أن المفوضية السامية الأممية لحقوق الإنسان لم تتمكن من إرسال بعثة مراقبة إلى الأراضي الصحراوية.

وأبقت الحكومة المغربية خلال العام الماضي، على رفضها لزيارة بعثة المتابعة للمقرر الخاص لمنظمة الأمم المتحدة حول التعذيب بحجة أنه تم إلغاؤها بعد أن  برمجت مبدئيا في أفريل 2015.

وتعود آخر بعثة للمفوضية الأممية لحقوق الإنسان إلى مدينتي الداخلة والعيون المحتلتين إلى شهر أفريل 2015. وكان من المفترض أن تقوم البعثة بمهمة ثانية فور تشكيل حكومة جديدة بالمغرب، لكن هذا الأخير أقدم على عرقلة عمل المفوضية التي لجأت إلى تقارير ترسلها خاصة جبهة البوليزاريو ومنظمات غير حكومية دولية من أجل تقييم وضع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

وأشار الأمين العام الأممي إلى أن اللجنة الأممية لحقوق الإنسان قد أعربت عن قلقها إزاء تقارير مستمرة عن أعمال تعذيب يرتكبها أعوان تابعون للحكومة المغربية، كما ذكر أنه إلى غاية 27 فيفري الماضي، لم تضع السلطات المغربية آليات وقائية تسمح بمراقبة السجون وفقا لما ينص عليه البروتوكول الاختياري المتعلق بالاتفاقية ضد التعذيب.

وليس ذلك فقط فقد أشار غوتيريس، إلى أن الصحراويين لا زالوا يعانون من التمييز في ممارسة حقوقهم الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مشيرا إلى فشل الأمم المتحدة في وضع الآليات اللازمة للسماح باستشارة الصحراويين حول استغلال مواردهم الطبيعية.

وهي كلها قضايا عززت من قناعة الأمين العام الأممي بضرورة جعل مهام بعثة  الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية أكثر نجاعة بما في ذلك ما يتعلق بالـ»التقرير المستقل» بخصوص التطورات التي تحدث في الأراضي الصحراوية «استجابة لتطلعات مجلس الأمن».

وأوضح في تقريره أنه من المرتقب أن تستأنف البعثة مهامها مع رجوع موظفي منظمة الأمم المتحدة الـ17 الذين طردهم المغرب والذين لم يستطيعوا إلى حد الآن الالتحاق بمناصب عملهم في الأراضي المحتلة. ودعا مجلس الأمن إلى تمديد عهدة هذه البعثة إلى غاية شهر أفريل 2018 وتدعميها بفريق طبي من البنغلاديش.

بالتزامن مع ذلك انتقدت منظمة عدالة البريطانية مواصلة السلطات المغربية سياسة القمع والاعتقال والسجن والترهيب تجاه النشطاء الصحراويين والمتضامنين الدوليين المدافعين عن حقوق الشعب الصحراوي المشروعة وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، مؤكدة أن المغرب ينتهك بهذه القيود التي يفرضها أيضا على السجناء السياسيين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

من جانبه أكد وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسن موقف بلاده الثابت من القضية الصحراوية مؤكدا أن حكومة بلاده رفضت المشاركة في منتدى «كرانس مونتانا» بالداخلة المحتلة، وأن دعم الجهود الأممية في الصحراء الغربية وحده الكفيل بالمساهمة في التوصل إلى حل للقضية الصحراوية. 

في سياق آخر انطلقت أمس، بمخيمات اللاجئين فعاليات الندوة للطلبة والشباب للتضامن مع الشعب الصحراوي بحضور 110 مشارك أجنبي.