دق الاتحاد العام للتجار والحرفيين، ناقوس الخطر حيال الأضرار التي تتسبب فيها التجارة المناسباتية التي يلجأ إليها بعض التجار خاصة الفوضويين منهم في المناسبات لتسويق المنتوجات التي يكثر عليها الطلب في تلك الفترة، داعيا وزارة التجارة للتدخل وفرض رقابة صارمة على هذه الأسواق لحماية الاقتصاد الوطني من التهرب الضريبي، وحماية المستهلك الذي قد يكون عرضة لسلع مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك تباع في هذه الأسواق، التي عادة ما تسيرها بارونات وعصابات تستغل الأعياد والمناسبات لتحقيق الربح السريع.
^ زولا سومر
وأفاد الاتحاد العام للتجار والحرفيين، أن عدد التجار الذين يشتغلون في المناسبات يقدر بأكثر من 200 ألف تاجر حسب المعلومات المتداولة. غير أن عددهم قد يزيد عن ذلك كونهم يشتغلون عادة بطرق غير قانونية ولا يمكن إحصاؤهم.
وطالب اتحاد التجار في ندوة نظمها أمس، بمقره ببلوزداد بالجزائر حول "التجارة المناسباتية" الوزارة بالتدخل واتخاذ تدابير صارمة للقضاء على هذه التجارة غير الشرعية، علما أن القانون يمنع حتى التجار الشرعيين الذين يملكون سجلات تجارية من تغيير نوع نشاطهم المرخص به في السجل التجاري بنشاط آخر، غير أن العديد من التجار يضربون بهذا القانون عرض الحائط ويغيّرون نشاطهم كلما حلّت مناسبة أو عيد لبيع المنتوجات التي يكثر عليها الطلب لتحقيق الربح السريع خاصة مع حلول شهر رمضان، حيث تتحول محلات بيع المواد الغذائية والمطاعم إلى بيع الحلويات التقليدية التي يكثر عليها الطلب، وتنتشر الأسواق الموازية هنا وهناك، حيث نرى طاولات لبيع هذه المواد وغيرها من المواد الأخرى في مناسبات مختلفة على حافة الطريق بدون رخصة وبدون إخضاع السلع للرقابة، مما يعرض صحة المواطن لمخاطر كبيرة في حال استهلاك هذه السلع التي عادة ما تكون انتهت مدة صلاحيتها أو تعرضت للإتلاف بسبب عرضها تحت أشعة الشمس في ظل غياب أجهزة تبريد وشروط النظافة.
وفي هذا السياق أضاف السيد حاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار أن تجارة المناسبات في السوق الموازية تبقى المتسبب الرئيسي في حالات التسمم الغذائي ببلادنا التي سجلت مؤخرا 1800 حالة تسمم بسبب استهلاك سلع غير صالحة، "عادة ما يلجأ بعض تجار الجملة والمستوردين إلى تسويقها في السوق الموازية عند انتهاء مدة صلاحيتها للتخلص منها عوض إتلافها ورميها كونهم لا يستطيعون بيعها في محلاتهم خشية من مصالح الرقابة ومن الشكاوى التي قد يرفعها المواطن ضدهم في حال اكتشاف أمرهم". لتبقى السوق الموازية فضاء للتحايل على المواطن وتزويده بهذه السموم في غياب الضمير الإنساني.
واتهم المتدخلون في الندوة وجود "بارونات" و"عصابات" تقف وراء هذه السوق الموازية وتستغل شبابا بطالا لبيع هذه المنتوجات التي لا تتمكن من بيعها في الأسواق العادية كونها غير صالحة أو مهربة.
وأرجع اتحاد التجار سبب الانتشار المتزايد للتجارة المناسباتية إلى نقص أسواق التجزئة والأسواق الجوارية التي تجعل بعض التجار الذين يسوقون سلعا صالحة يبيعونها في السوق الفوضوية بسبب غياب فضاءات لعرض منتوجاتهم من جهة، والى غياب بطاقية وطنية ومخطط وطني يحصي كل التجار وأنواع نشاطاتهم مما يسمح بمعرفة ما هي النشاطات التجارية المطلوبة، أو التي تعرف نقصا لتفادي منح رخص لإقامة نشاطات تجارية غير مطلوبة أو لا تلقى إقبالا في منطقة معينة بسبب وجود عدد كبير من المحلات الخاصة بها، ليكون مصيرها الإفلاس في الوقت الذي قد يكون فيه المواطن بحاجة إلى نشاطات تجارية أخرى غير موجودة بمنطقته.
تشرع المفتشيات الولائية للبيطرة اليوم، في تلقيح رؤوس الأبقار ضد الحمى القلاعية بعد وصول أول حصة من طلبية الجزائر للقاح من صنف "أو" و"أي" صباح أمس إلى مطار هواري بومدين، ليتم توزيعها عبر شاحنات خاصة على سبعة مخابر جهوية تابعة للمعهد الوطني للطب البيطري. وتتوقع وزارة الفلاحة استلام حصة ثانية من الطلبية بحر الأسبوع المقبل، مما يسمح بتلبية كل طلبات الموالين، وتحصين قطعانهم من الفيروس الذي انتشر عبر 20 ولاية.
ومثلما كان منتظرا، يشرع البياطرة عبر التراب الوطني اليوم في تلقيح رؤوس البقر ضد فيروس الحمى القلاعية بعد انتشاره عبر أكثر من 20 ولاية سُجل بها 200 بؤرة للفيروس. وتدخل هذه العملية الاستدراكية في إطار الإجراءات الوقائية المتخَذة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية للسيطرة على المرض الذي أدى إلى ذبح أكثر من مليون رأس.
وأشارت مصادرنا من مقر الوزارة التي رفضت الإفصاح عن عدد اللقاحات التي وصلت على الساعة التاسعة صباحا إلى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين قادمة من سويسرا، إلى تجنيد 9 آلاف بيطري عبر التراب الوطني لإنجاح حملة التلقيح التي تأتي مباشرة بعد انتهاء حملة تلقيح أكثر من مليون رأس منذ بداية السنة الجارية.
وتحضيرا للعملية نظمت مديريات الفلاحة حملة تحسيسية لصالح المربين، لمطالبتهم بتسهيل عمل البياطرة واحترام التوجيهات الخاصة بتطهير الإسطبلات ومنع دخول الغرباء.
وسيستمر البياطرة في عملية معاينة دورية لرؤوس البقر عبر إقليم تخصصهم إلى غاية القضاء النهائي على المرض، الذي تَسبب منذ ظهوره بتاريخ 27 جويلية الماضي، في ذبح أكثر من مليون بقرة ثبت إصابتها بالفيروس الذي دخل التراب الوطني عن طريق موالين من ولاية سطيف. 
 وبخصوص الولايات المستفيدة من اللقاح، كشفت مصادرنا أن عملية التوزيع سيتكفل بها المعهد الوطني للبيطرة الذي يتعامل مع سبعة مخابر جهوية بكل من تلمسان، قسنطينة، مستغانم، تيارت، الأغواط، تيزي وزو وعنابة، التي ستتكفل، من جهتها، بتموين مخازن مفتشيات البيطرة باللقاحات ومواد التطهير التي يستعملها الموال، بالإضافة إلى الألبسة الواقية التي يرتديها البيطري لضمان عدم نقل الفيروس.
من جهتهم، أعرب عدد من البياطرة الذين اتصلنا بهم أمس، عن ارتياحهم لوصول أول دفعة من اللقاحات التي كان ينتظرها الجميع بفارغ الصبر، ليتم تحضير العُدة للشروع مباشرة في تلقيح الأبقار، علما أن العملية لن تستثني الأبقار التي تم تلقيحها مع بداية السنة الجارية.