أبرزت نائبة وزيرة الخارجية السويدية آنيكا سودر، الاهتمام الكبير الذي توليه بلادها للقضية الصحراوية، وتأكيدها على ضرورة احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة.

وأعربت المسؤولة السويدية عن هذا الموقف خلال لقاء جمعها مؤخرا بامحمد خداد، عضو الأمانة الوطنية والمنسق الصحراوي مع بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو» بمقر وزارة الخارجية بستوكهولم.

وتم التطرق خلال اللقاء الذي حضره علين الكنتاوي، ممثل جبهة البوليزاريو في السويد، إلى العلاقات الثنائية الصحراوية السويدية وآخر تطورات القضية الصحراوية في أفق النقاشات التي سيعرفها مجلس الأمن الدولي مع نهاية شهر أفريل، على أساس التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. كما تناول اللقاء موضوع القرار الأخير الذي اتخذته المحكمة الأوروبية التي أكدت أن الصحراء الغربية والمغرب إقليمان منفصلان ومختلفان،  وبأنه لا يمكن إبرام أي اتفاقية حول الثروات الطبيعية الصحراوية بدون استشارة الشعب الصحراوي من خلال ممثله الشرعي والوحيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.

وأخذت مسألة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وضرورة توسيع مهام بعثة (المينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان  حيزا من النقاش. 

بالتزامن مع ذلك أدان المشاركون في الندوة الدولية للشباب والطلبة للتضامن مع الشعب الصحراوي بالداخل بمخيمات اللاجئين الصحراويين كل أشكال الاستعمار في إفريقيا، مثمّنين مساعي الاتحاد الإفريقي في ما يتعلق بتصفية الاستعمار. 

وكانت الوفود الطلابية والشبانية المشاركة في أشغال الندوة الدولية للشباب والطلبة للتضامن مع الشعب الصحراوي في يومها الثاني، قد نظمت وقفة تضامنية مع معتقلي «أكديم إزيك» نوّهوا خلالها «بالصمود الأسطوري والتضحيات التي تقدمها  مجموعة «أكديم إزيك» وتحديهم لجبروت العدو المغربي»، معتبرين صمودهم وإصرارهم رسالة تعكس واقع حال كل الشعب الصحراوي.

من جانبها أعربت المنظمة البريطانية «واسترن صحارى كومباني» عن تضامنها مع المعتقلين السياسيين الصحراويين لاكديم ازيك، داعية  إلى تحريرهم الفوري.

أما المنظمة البريطانية للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي «عدالة بريطانيا» فقد نددت باستمرار قوات الاحتلال المغربية في انتهاكات حقوق الطفل بالصحراء الغربية وبشتى الطرق. 

وأوضحت المنظمة البريطانية في بيان لها أنه لا وجود لأي طفل صحراوي بمنأى عن عنف الشرطة المغربية، مذكرة بالعديد من الحالات على غرار الطفل الكنتي علالوي 12 سنة الذي أوقفته القوات المغربية يوم 29 مارس الماضي من أمام باب منزله. وأشارت المنظمة إلى أن تحويل واستجواب الأطفال دون حضور أوليائهم يعتبر انتهاكا جسيما لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الأطفال والتي وقّعتها المغرب. 

وطالبت منظمة الأمم المتحدة وكافة المجتمع الدولي بإرسال مراقبين إلى الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية من أجل مساعدة ضمان حقوق الإنسان للشعب الصحراوي. كما حثت الحكومة المغربية بوضع حد لسياسة الانتهاكات المرتكبة من قبل قواتها الخاصة ضد المواطنين الصحراويين وخاصة الأطفال منهم.