كشف وزير السكن والعمران والمدينة، وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، عن التحضير لمراسيم تحدد المقاييس الجزائرية في مجال الصناعات الغذائية على الخصوص، وستكون «قريبة من المقاييس الأوروبية»، مشيرا إلى أنه سيتم رفض دخول أي منتجات لا تخضع لهذه المقاييس حين اعتمادها. وأكد الوزير أن هذه المعايير ستكون أحد الإجراءات التي ستسمح بحماية المنتوج الوطني من جهة، وتقليص فاتورة الاستيراد من جهة أخرى.

السيد تبون، الذي أشرف أمس، على افتتاح معرض الإنتاج الوطني، أوضح في ندوة صحفية عقدها في نهاية جولة لأجنحة العرض، أهم الإجراءات التي تعتمد عليها الحكومة لحماية وتشجيع المنتوج الوطني في إطار سياستها الرامية إلى تقليص الواردات واستبدالها بالمنتجات المحلية.

ويتعلق الأمر أولا بخفض حجم الواردات عن طريق فرض رخص الاستيراد التي تسعى إلى «تنظيم السوق» وليس إلى «منع» الاستيراد كما شدد عليه. وثانيا «توجيه الطلبيات العمومية» لاسيما تلك المتعلقة بقطاع الجماعات المحلية نحو الإنتاج الوطني، وثالثا تكثيف المراقبة عبر الحدود وتعزيز دور المخابر للتأكد من نوعية وسلامة المواد المستوردة.

في هذا الصدد، أكد أن رخص الاستيراد التي لم تكن محددة زمنيا سيتم حصرها في مدة سنة واحدة، مشيرا إلى أنها جاهزة، وأضاف أنه فيما يتعلق بالسيارات فإن وزارة الصناعة والمناجم هي التي تحدد الحصص وفقا لدفتر الشروط، وأنه في حال كانت الحصص «مبررة» فإنه سيتم التوقيع عليها على مستوى وزارة التجارة.

تبون يدعو إلى الوطنية  في الاستهلاك

الوزير أبدى انشغالا كبيرا بخصوص العجز المسجل في السنتين الأخيرتين في الميزان التجاري للجزائر الذي بلغ 32 مليار دولار، معتبرا أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة ورغم «مرارتها» يجب القبول بها في إطار ما وصفه بـ»الوطنية في الاستهلاك».

في هذا الصدد عبّر عن استغرابه من امتلاك الجزائر 27 مليون رأس من الماشية وتستمر في استيراد اللحم، رغم إقراره بأن الاستيراد سيستمر. نفس الاستغراب عبّر عنه بخصوص العجائن ومنها الكسكسي الذي يستورد بالرغم من وجود فائض في الإنتاج المحلي، وهو ما اعتبره بالأمر «غير المعقول». وشدد على أن المبتغى هو إحداث توازن بين الصادرات والواردات التي مازال حجمها كبيرا جدا.  

التنسيق بين القطاعات ضروري

في المقابل تأسف الوزير لكون الاستراتيجية التي تعتمد عليها الحكومة لخفض الواردات تصطدم أحيانا بعدم التنسيق بين القطاعات، وذلك عندما ضرب المثل بوزارة السكن التي «اشترطت على شركائها في كل صفقاتها استخدام مواد البناء المحلية وهو ما مكّن من توفير 1.4 مليار دولار، لكن قطاعات أخرى استوردت خلال سنة 2016 ما قيمته 400 مليون دولار من الخزف !».

عن معرض الإنتاج الوطني الذي يدوم ثلاثة أيام، اعترف الوزير بـ»تواضع» التظاهرة من حيث عدد المشاركين، لاسيما وأن الهدف منها هو «حماية الاقتصاد الوطني من الاستيراد الفوضوي والرديء والذي يتسبب في إرهاق الميزان التجاري للدولة».

كما أكد أن لقاءه مع مختلف العارضين في قطاعات مختلفة، مكنه من الطلب بضرورة توسيع قدراتهم الإنتاجية، معبّرا عن اقتناعه بأن النمو الاقتصادي تصنعه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم بشكل سريع في خلق الثروة ومناصب العمل والتقليل من الاستيراد.

فاتورة استيراد الهواتف بلغت نصف مليار دولار

وزير التجارة أعطى عدة ملاحظات خلال زيارته لأجنحة المشاركين بقصر المعارض في الصنوبر البحري، ركزت حول توسيع الإنتاج والذهاب نحو التصدير وكذلك رفع نسبة الاندماج. 

في حديث مع مسؤول شركة «ايريس» شدد على ضرورة توجيه «الاستهلاك العام» نحو الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن الجزائر تستورد سنويا  ما قيمته 500 مليون دولار من منتجات الهواتف النقالة، و»هذا حجم ضخم هو الأكبر في إفريقيا». كما ركز على مسألة الاندماج داعيا إلى رفعها على الأقل إلى مستوى 50 ٪.

وطرح مسؤول الشركة من جانبه مشكل تطبيق «نفس الرسوم الجمركية» على المستوردين وأصحاب مؤسسات التركيب، داعيا إلى تطبيق المزايا التي استفادت منها الصناعات الكهرومنزلية على صناعة الهواتف النقالة من أجل تشجيع الاندماج. وهو طلب دعا الوزير إلى طرحه في فترة إعداد قانون المالية لأخذه بعين الاعتبار، واعدا بدراسة الأمر مع الوزير الأول.

في جناح الشركة العمومية للصناعات الكهرومنزلية «إينيام» طالب الوزير برفع القدرات الانتاجية بالنظر إلى «الطلب الكبير على منتجاتها لاسيما من طرف الجالية الجزائرية بالمهجر»ـ، وكذا استغلال فرصة إعادة إسكان آلاف العائلات من أجل رفع المبيعات. وقال إن الحكومة تريد «التزاما» من المنتجين لتوفير كل المنتجات «حتى نقلص الاستيراد» ـ كما قال ـ.

في مجال الصناعات الغذائية دعا الوزير في حديث مع الرئيس المدير العام لمؤسسة «بيمو» لتوسيع نشاطاته الإنتاجية بما يسمح بزيادة عدد العمال البالغ حاليا 2300 عامل، وكذا برفع حصة الشركة في السوق الوطنية. وحسب مسؤول الشركة عمار حمودي، فإنه يمكن رفع الحصة السوقية لمنتجاتها البالغ حاليا بين 30 و35 ٪ إلى 45 ٪ في حال تم العمل بنظام «الثلاثة أفواج» أي على مدار الساعة، مشيرا إلى أن «بيمو» تحضّر نفسها حاليا لاقتحام السوق الإفريقية، مع العلم أنها تصدر ماقيمته 10 ملايين أورو سنويا من مسحوق وزبدة الكاكاو نحو أوروبا.