توقع المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية السيد عبد الحفيظ هني استرجاع أكثر من 300 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية التي وزعت في وقت سابق في إطار عقود الامتياز أو الاستصلاح ولم يتم خدمتها، وذلك قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن أعوان الديوان يقومون حاليا بالتدقيق في كل الملفات وإعطاء مهلة 6 أشهر لكل مستفيد  لتسريع إطلاق استثماراته قبل فسخ العقود ووضع هذه المساحات لمن يخدمها.

مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية صرّح لـ»المساء» أنه تم إطلاق حملات تفتيش واسعة عبر كل الولايات للوقوف على مدى تقدم المشاريع الفلاحية المسجلة لدى الديوان، وهو ما يدخل في إطار التحضير لنص قانوني جديد لمعاقبة كل من يغير نشاط الأراضي الفلاحية.

وقد سمحت التحريات بالكشف عن تأخر فادح في إطلاق المشاريع الفلاحية، سواء تعلق الأمر بالمستثمرات الصغيرة التي لا تزيد مساحتها عن 10 هكتارات، أو المشاريع ذات الطابع الاستثماري المندمج الذي يضم مزارع ووحدات للتصنيع والتحويل، وتصدرت ولايات أدرار، ورقلة وغرداية قائمة الولايات المتأخرة في إطلاق المشاريع الفلاحية، في حين سجلت وتيرة عمل بطيئة بالولايات الشمالية، لذلك تقرر التقرب  من المستفيدين ومرافقتهم لبعث استثماراتهم.

عن الإجراءات التحفيزية الجديدة المعتمدة من طرف أعوان الديوان لضمان إقلاع فلاحي عبر كل ولايات الوطن قبل نهاية السنة، تطرق هني إلى إعادة توجيه نوعية النشاطات الفلاحية المقترحة، تماشيا وطبيعة المناطق الجغرافية ونشاطها الصناعي، مع إمهال المستفيدين فترة 6 أشهر لتسريع كل الإجراءات الإدارية واقتراح حلول استعجالية لإشكاليات الربط بشبكات الكهرباء وتسريع أشغال حفر الآبار، وذلك من خلال العمل في شكل تعاونيات وتعاضديات لتقاسم التكاليف.

في المقابل، أكد هني أن الوزارة ألحت على عدم تهديم البنايات المنجزة عبر المستثمرات الفلاحية، وهي ظاهرة تخص الولايات الشمالية، وذلك من خلال تحسيس المستفيدين بضرورة تحويلها لغرف تخزين أو تبريد، بشرط ألّا تكون هذه المباني مشيدة على أساس سكنات من نوع «فيلات راقية»، علما أن مثل هذه السكنات سيتم تهديمها مع فسخ عقود الاستغلال. فيما يخص موعد إطلاق المناقصات لإعادة توزيع الأراضي المسترجعة والتي بلغت حاليا 100 ألف هكتار، مع توقع ارتفاعها إلى 300 ألف هكتار بعد الانتهاء من حملة التفتيش والرقابة، أكد هني أن ولاة الجمهورية مطالبون بنشر إعلانات للمشاركة في المناقصة الوطنية لتوزيع الأراضي الفلاحية في أقرب وقت، بشرط أن توزع كل الأراضي المسترجعة قبل نهاية السنة بأمر من الوزير الأول عبد المالك سلال. من بين التوصيات التي تم رفعها للولاة، الذين نصبوا لجانا خاصة تضم ممثلين عن أملاك الدولة، الموارد المائية والفلاحة لدراسة الملفات، أشار هني إلى اقتراح تخصيص الأراضي لرجال الأعمال الراغبين في تطوير القطاع الفلاحي بهدف  النهوض بنشاط الصناعات التحويلية، ضاربا المثل بالمستثمرين الذين تعاقدوا مع مهنيين أمريكيين لتطوير عدة شعب فلاحية بكل من أدرار والبيض ومجمع أوشريف الذي ساهم في إنعاش زراعة الطماطم وتطوير إنتاج المصبرات بولاية أدرار.