اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس، على آلية لتسليم أسلحة حربية لقوات البشمركة الكردية، لتمكينها من مواجهة مقاتلي تنظيم ”الدولة الإسلامية” الزاحفين على مدن شمال العراق.وذكرت مصادر أوروبية أن لكل دولة عضو في الاتحاد الحرية في تحديد طبيعة الأسلحة التي ستقدمها لرئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني، الذي سبق وأن تَقدم بطلب عاجل باتجاه الدول الأوروبية من أجل مساعدة قوات البشمركة على وقف تقدم تنظيم الدولة الإسلامية على مدن شمال البلاد.
وجاء قرار الاتحاد الأوروبي الذي سيشكل طفرة في الحرب الدائرة بين القوات النظامية العراقية والكردية من جهة وبين مقاتلي الدولة الإسلامية، في وقت قرر الوزير الأول العراقي السابق نوري المالكي، التخلي طواعية عن منصبه، مذعنا للضغوط الداخلية والخارجية التي مورست عليه، لإرغامه على التراجع عن موقفه الرافض لتقبّل تعيين خليفته وأحد أقرب المقربين منه حيدر العبادي، وزيرا أول.
وتيقن المالكي المعروف عنه عناده وتشبثه بمواقفه أنه لا فائدة من اللجوء إلى المحكمة الفيدرالية التي اشتكى إليها الرئيس فؤاد معصوم، الذي رفض تجديد الثقة فيه لقيادة الحكومة العراقية لعهدة ثالثة.
ولم يكن الوزير الأول العراقي السابق ليَقبل بالأمر الواقع لولا التحذيرات الأمريكية والأوروبية التي طالبته بعدم إثارة القلاقل داخل العراق، ونصحته بعدم المغامرة بإدخال البلاد في متاهة الفوضى في حال ألب فصيلا من الجيش العراقي ضد السلطات الجديدة.وبررت واشنطن وبروكسل عدم تجديد ثقتها في المالكي بقناعة إعطاء نفَس جديد لحكومة عراقية قادرة على مواجهة الخطر الداهم الذي أصبحت تمثله الدولة الإسلامية، التي زحف مقاتلوها على مدن شمال البلاد وأحدثوا فتنة طائفية وعرقية ضد الأقليات المذهبية والدينية في بلد مهدَّد بالتفكك الطائفي.
وانقلبت مواقف المالكي من النقيض إلى النقيض عندما أعلن تأييده للسلطات الجديدة، وعبّر عن استعداده لتقديم دعمه لخليفته حيدر العبادي، ومساعدته على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون قادرة على مواجهة التحديات التي فرضها الموقف العام في العراق.
وشكّل هذا الموقف تحولا هاما بالنسبة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخاصة ما تعلّق بالاستراتيجية الخاصة بتسليح القوات الكردية في شمال العراق؛ من أجل صد هجمات الدولة الإسلامية في نفس الوقت الذي يُنتظر أن يقرر مجلس الأمن الدولي بمبادرة أمريكية، منع وصول المؤونة والأموال إلى هذا التنظيم، الذي وجد في المستنقع السوري أرضية مواتية لامتلاك أكبر ترسانة أسلحة، تمكّن بواسطتها من دحر القوات العراقية منذ بداية هجماته في التاسع جويلية الماضي.
ولكن هل ينجح العبادي المنتمي إلى نفس حزب الدعوة الذي يقوده المالكي وكان أقرب مساعديه، في تخطّي العقدة الطائفية، ويتمكن من تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على إعادة اللحمة المفقودة إلى بلد أنهكته الصراعات الطائفية وشتّتت قواته ومكّنت الإسلاميين المتطرفين من فرض منطقهم على الجميع بقوة السلاح والنار؟
وبغضّ النظر عن القناعات السياسية للوزير الأول الجديد فإنه سيكون مرغَما في إطار ترتيبات انتقال السلطة في العراق، على التجاوب مع مطالب مختلف الطوائف، وهو المطلب الذي لعبت الإدارة الأمريكية دورا محوريا من أجل تمريره بعد أن اقتنعت بأن مواصلة المراهنة على شخص المالكي، لن يزيدها إلا متاعب إضافية هي في غنى عنها.