أكد وزير العدل وحافظ الأختام الطيب لوح، أنه وتحضيرا للانتخابات التشريعية المقبلة تم تعيين 1541 قاضيا، منهم 288 يشكلون اللجان الوطنية التي ستشرف على العملية الانتخابية بعد غلق مكاتب الاقتراع يوم الرابع ماي المقبل.

وقال الطيب لوح، إن اللجان الولائية والتي ستكون مكونة من 3 قضاة، ستكون مهمتها تقديم النتائج لممثلي المترشحين من قوائم أحزاب أو القوائم الحرة بعد أن يتم تجميعها من قبل لجنة الانتخابات البلدية عن كل ولاية بعد الساعة السابعة مساء، على أن تقدمها في الوقت نفسه إلى اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، قائلا بأنه تم استكمال 48 مجلسا قضائيا هذه المرة والذين سيتم وضعهم في الخدمة، عكس ما كان عليه الحال في الانتخابات التشريعية السابقة سنة 2012، حيث كانت هناك ولايات لا تتوفر فيها هذه الشروط واستحالة وضع هذه اللجان والعمل بالطريقة الجديدة.