أعلنت، أول أمس، مونية مسلم سي عامر، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عن تنصيب اللجنة الوطنية لنقاط ارتكاز النوع الاجتماعي، حيث يترجم تنصيب هذه اللجنة الإرادة المؤسساتية لتجسيد المادة 36 من الدستور التي ترتكز على مبدأ المساواة والإنصاف بين الجنسين، وذلك بمقر الوزارة ببئر خادم بحضور أعضائها من ممثلي القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.

وكلّفت الوزيرة اللجنة بمهمة إعداد مخطط وطني للمساواة بين الجنسين 2017- 2021، في إطار العمل القطاعي المشترك من خلال الجسور التي سترسيها وزارة التضامن بين الهيئات المعنية بالنوع الاجتماعي لجمع وتقاسم ونشر معلومات تساعد على أخذ القرار للسهر على تكملة الآليات الوطنية وتفعيلها حفاظا على منصب الريادة ذات الصلة بترقية المرأة، إضافة إلى المزيد من الإنجازات.

وأوضحت مونية مسلم خلال إشرافها على تنصيب اللجنة أن اعتماد مسألة النوع الاجتماعي على وجه الخصوص، سيسمح بدمج هذه المقاربة في البرامج والمخططات القطاعية والمشتركة، وبدعم المبادرات النسوية في مجالات التنمية وترقية الحقوق.

وأشارت الوزيرة إلى أن تنصيب هذه اللجنة أضحى كحتمية لإرساء مبدأ المساواة بين الجنسين والوقوف على تكامل الأدوار في مختلف مستويات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مفهومها الواسع، مضيفة أن المكسب نوعي دعمه القرار السياسي والرغبة الحقيقية في معالجة قضايا المرأة كجزء لا يتجزأ من المواضيع الراهنة التي تسمح معالجتها بتأني وموضوعية وبضرورة تحقيق الإدماج الاجتماعي والمهني للمواطنين بكيفية تضمن نجاح مسار تنموي مستدام.

كما أكدت المسؤولة أن العمل على مفهوم المساواة الاجتماعية بين الجنسين أو ما يعرف بـ«الجندر» تعزز من خلال التزام الجزائر بمختلف المواثيق الدولية التي تصنف الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتحث على احترامها حتى يكون لكل فرد الحق في الهوية والعائلة والتعليم والعلاج وعدم التعرض لأي شكل من أشكال الاستغلال.

ودعت مونية مسلم خلال إشرافها على تنصيب اللجنة، مختلف وزراء القطاعات الأخرى إلى الاجتهاد سويا لتطوير ولوج المرأة سوق العمل ودعم إدماجها اقتصاديا في سياق الديناميكية الجديدة للمقاولاتية النسوية التي كشفت عن الكثير من المؤهلات وبرهنت عن استعداد المرأة لتحويل المواد الأولية وبلورتها في منتج قابل للتسويق.