تشير الإحصائيات والتوقعات إلى أن المؤسسات الجزائرية العامة منها والخاصة مطالَبة بامتصاص ما يزيد عن مليون طالب شغل سيتقدمون إلى السوق خلال السنوات القليلة القادمة. وبحسب تحقيق ميداني وعلى الرغم من معاناتها من نقص يد عاملة مؤهلة، فإن المؤسسة الجزائرية لاتزال تتبع طرق «المعريفة والوساطة» للتوظيف على الرغم من توفر آليات ووكالات عمومية وخاصة، تعرض كفاءات من مختلف الأصناف والمستويات.

 وسلّط تقرير بحثي مفصل أعده المكتب الدولي للعمل حول مستقبل المؤسسة والشغل بالجزائر، سلّط الضوء على أهم المشاكل والعراقيل التي تعترض المؤسسة من جهة، وأبرز الفرص المتاحة لتطويرها وتطوير عالم الشغل من جهة أخرى.

التقرير الذي أعده خبراء من مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي للتطوير «كرياد» بالتعاون مع الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، عُرض للمناقشة أول أمس أمام ممثلي المكتب الدولي للعمل - باعتباره صاحب الفكرة - من كل من مصر وجنيف.

 التقرير الذي تضمّن تفاصيل عديدة حول واقع المؤسسة وظروف عملها والعراقيل التي تواجهها بالإضافة إلى الفرص المتاحة لها ونقاط أخرى تخص سوق العمل وطالبيه، سيسلَّم للحكومة في غضون شهر بعد بلورة المعطيات التي يتضمنها، وتحديدها في شكل محاور استراتيجية يمكن الاستعانة بها وفق نظرة استشرافية لتطوير المؤسسة والشغل في آفاق 2030. وسيسهم هذا التقرير الهام، حسب الأمين العام للكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية السيد محفوظ ميقاتلي، في تطوير الاقتصاد والمؤسسة.

 وسجل كل من ممثل المكتب الدولي للعمل بالقاهرة السيد إريك أشلر ونظيره من جنيف السيد يوسف غلاب، سجلا باهتمام كبير نتائج التحقيق التي عرضها المختصان في علم الاجتماع محمد سيب موزات ولبدلاوي حسين والخبير في الإحصائيات لساسي مندر، وهو التحقيق الذي استمر لأزيد من 3 أشهر، وشمل أزيد من 250 مؤسسة ناشطة في قطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية والخدمات والتجارة، ويتراوح مستواها بين المتوسط والعادي، وتشغّل ما بين 10 وأزيد من 100 عامل.

وبالنسبة للمؤسسة، فإن 66.7 ٪ من المؤسسات التي شملها التحقيق تعاني من مشاكل في التمويل واليد العاملة، فيما عبّرت 55.3 ٪ من المؤسسات المستجوبة عن مواجهتها مشاكل في تسويق منتجاتها بسبب نقص قنوات التسويق في الجزائر، بالإضافة إلى مشكل تنظيم القنوات المتواجدة حاليا، وهو ما يعطل التسويق ويعرقله.

 وبخصوص الشغل أشار التقرير إلى أن طرق التوظيف الأكثر تداولا بالجزائر هي العلاقات الشخصية بنسبة 73 بالمائة، بالإضافة إلى وكالات التشغيل «أنام»، في حين لا تلجأ سوى 13.3 بالمائة من المؤسسات إلى استعمال التكنولوجيات الإعلام والاتصال ومواقع الاتصال، و32 بالمائة من المؤسسات تستعين بالإعلانات عبر الجرائد.. ووفق التحقيق فإن توزيع الشغل وفق الطرق المستعملة يبرز أن 34 بالمائة من المشغّلين تحصلوا على عملهم بفضل علاقاتهم العائلية، وهي النسبة التي تعرف مستويات عالية لدى فئة الرجال بنسبة 37.4 بالمائة مقارنة بالنساء التي بلغت نسبتها 17.7 بالمائة، حسب التقرير الذي أكد أن أغلب النساء تحصلن على العمل عن طريق «أنام».

 نتائج التقرير خاصة تلك المتعلقة باهتمام وكالة «أنام» بتوظيف النساء أكثر من الرجال، وجدت تفسيرات ومبررات لدى المدير العام للشغل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الذي رد على بعض الاستفسارات والتساؤلات. السيد زايدي فضيل أشار إلى أن عقلية وثقافة العائلة الجزائرية ومنها الثقافة العربية، تشجع الوساطة العمومية على تشغيل الفتيات أكثر من المؤسسة نفسها، وهو ما يفسر هذه النتائج التي تؤكد من جهة أخرى نوعية، مناصب الشغل التي توفرها هذه الهيئة العمومية التي وُضعت كوسيط بين المؤسسة وطالب العمل لتنشيط سوق الشغل.