أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة محمد مباركي، أول أمس، عن إعادة النّظر في مسار التعليم المهني باستبدال شهادتي التعليم المهني من الدرجة 1 و2 بشهادة جديدة تدعى «شهادة تقني في التعليم المهني» تحمل نفس التصنيف لشهادة البكالوريا، واستحداث شهادة أعلى من المستوى الخامس تسمى «شهادة تقني سامي في التعليم المهني» تعادل الدراسة سنتين في الجامعة، حيث يشرع العمل بهما ابتداء من سبتمبر 2017. 

وأوضح الوزير خلال يوم دراسي حول التعليم المهني، أنه سيتم ابتداء من سبتمبر المقبل، استبدال الشهادتين الحاليتين المتوجتين للمرحلة الأولى من التعليم المهني بشهادة جديدة، حيث تنظم هذه الشهادة في طور واحد مدته ثلاث سنوات بالموازاة مع سنوات الثانوية، وترتب في المستوى الرابع (صنف 8) في الشبكة الوطنية للتأهيلات»،  مؤكدا أنه «نفس تصنيف بكالوريا التعليم العام ضمن هذه الشبكة». 

وتهدف الوزارة من خلال ترتيب هذه الشهادة في شبكة التأهيلات وكذا المساواة في  مدة الدراسة في هذا الفرع الجديد من تلك المحددة في طور التعليم الثانوي إلى جعل المسار «أكثر جاذبية» في نظر التلاميذ والأولياء لكونها تمنح لحامل شهادة تقني في التعليم المهني تأهيلا مهنيا يسهل له ولوج عالم الشغل واكتساب معارف أكاديمية تسمح له بمواصلة تكوين إضافي للحصول على شهادة أعلى من المستوى الخامس وهو امتداد للفرع المتّبع. 

واستكمالا لشهادة تقني في التعليم المهني، سيتم استحداث شهادة من المستوى الخامس خاصة بالتعليم المهني تسمى «شهادة تقني سامي في التعليم المهني» مدة التكوين بها 24 شهرا وترتب في المستوى 5 (صنف 10) ضمن الشبكة الوطنية للتأهيلات، وأشار الوزير إلى أن التعليم المهني تكفله حاليا سبعة معاهد للتعليم المهني تتواجد بست ولايات في الفروع المتعلقة بتنصيب وصيانة الأنظمة الطاقوية والإنتاجية الميكانيكية وتقنيات  الكهرباء، وصيانة التجهيزات الصناعية وأنظمة الإعلام الآلي وتخصص الشبكات كخيار ضمن الإعلام الآلي. 

وأبرز السيد مباركي، أن مسار التعليم المهني يعرف «إقبالا ضعيفا» من طرف  الحاصلين على شهادة التعليم المتوسط لمتابعة الدراسة ضمن التخصصات التي يتيحها التعليم المهني بسبب «إجراءات التوجيه غير الملزمة المطبّقة من طرف وزارة التربية الوطنية»، مشيرا إلى أنه «لا يتم تسجيل سنويا سوى حوالي 500 تلميذ جديد يعاد توجيههم من السنة الأولى ثانوي، مشيرا إلى أن عدد المتسربين من المدارس المسجلين سنويا يبلغ 500.000 تلميذ، معتبرا أن توجيه التلاميذ إلى التعليم المهني يعد من بين الحلول التي يقترحها قطاعه للتقليص من نسبة التسرب المدرسي.