استأنف الوفدان الفلسطيني والإسرائيلي أمس، جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بالعاصمة المصرية في محاولة لإنهاء العدوان ضد سكان قطاع غزة بعد انقطاع دام يومين بمناسبة نهاية الأسبوع.
دخلت المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي بالعاصمة المصرية منعرج الحسم إما بتمديد الهدنة المؤقتة أو العودة إلى عمليات القصف المدفعي والجوي ضد المدنيين في قطاع غزة.
ويتابع الفلسطينيون بكثير من الترقب أطوار هذه المفاوضات التي تتم في سرية تامة إلا من تسريبات غير مؤكدة زادت في سيل التساؤلات حول حقيقة ما تم التوصل إليه، والنقاط الخلافية التي مازالت تشد الأنفاس لدى هذا الجانب وذاك.
ولكنه ترقب لن يدوم الى ما بعد مساء غد الاثنين، حيث تنتهي هدنة الخمسة أيام التي تم إقرارها بين الجانبين من اجل منح مزيد من الوقت للتفاوض بعيدا عن ضغط العامل الزمني الذي شكل عائقا في الهدنتين الأولى والثانية التي لم يتم التوصل خلالهما الى أي نتيجة ملموسة على طريق إنهاء الإبادة الجماعية التي شنها جيش الاحتلال طيلة شهر كامل ضد سكان قطاع غزة. 
وبقيت تصريحات رئيس الوفد الفلسطيني عزام الأحمد، مطاطية ولم تحمل تأكيدات حول ما يجري في كواليس هذه المفاوضات التي تتم برعاية مدير جهاز المخابرات المصرية، الذي يقوم بنقل مقترحات الطرفين وشروطهما قصد التوصل الى تهدئة دائمة يقبل بها الجانبان.
واكتفى الأحمد بالقول انه لدينا أمل كبير في التوصل قريبا الى اتفاق مع انتهاء المهلة الجديدة، وربما التوصل قبل ذلك الى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار.
ولكن سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اكد أن الاتفاق مرهون بمدى تجاوب الطرف الإسرائيلي مع المطالب الفلسطينية وخاصة الالتزام بعدم معاودة الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض على هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية.
وفي مقابل المطالب الفلسطينية فإن الجانب الإسرائيلي بقي كتوما في تصريحاته بخصوص مدى تقدم مفاوضات القاهرة التي دخلت أسبوعها الثاني، دون أن تكشف الى حد الآن عما دار فيها وما تم تحقيقه لصالح هذا الطرف أو ذاك.
وحسب تسريبات إعلامية فإن الوسيط المصري اقترح التوقيع على اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار في مرحلة أولى لإنقاذ هذه المفاوضات من الفشل ثم العودة بعد شهر لبحث آليات تثبيته.
وحسب متتبعين فإن الرهان بالنسبة للإسرائيليين كما للفلسطينيين يبقى البحث عن صيغة لحفظ ماء الوجه حتى لا يخرج أي من الجانبين خاسرا من هذه المفاوضات التي بدأت شبه مستحيلة بالنظر الى التباين الكبير في مواقف الجانبينف، ي انتظار ما سيكشف عنه الجانب المصري الراعي لها.
فبالإضافة الى رفع الحصار عن قطاع غزة وتوسيع مينائها، فإن الجانب الفلسطيني طرح قضية الأسرى الفلسطينيين كقضية جوهرية في هذه المفاوضات ضمن صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين مقابل جثتي جنديين إسرائيليين يكونان وقعا بين أيدي المقاومة الفلسطينية.
وإذا تأكد وجود جثتي هذين الجنديين لدى فصائل المقاومة فإن ذلك سيجعل حكومة الاحتلال وقيادة جيشها في موضع حرج، وهي التي كذبت على الإسرائيليين بأن كتائب عزّ الدين القسام، لم تأسر أيا من جنودها.
وقد ينقلب سحرها عليها في حال تضمن اتفاق وقف إطلاق النار بندا بهذا الخصوص، وحينها سوف لن يكون لها مجال للتغطية على أن جثث جنودها وقعت فعلا لدى المقاومة، وان ارتجاعها يعني إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجونها دون محاكمة أو  في ظروف أسر لاإنسانية .