استدعت وزارة الشؤون الخارجية أمس الأحد، السفير المغربي لإبلاغه الرفض القاطع للإدعاءات الكاذبة والاتهامات الخطيرة الصادرة عن السلطات المغربية، التي تحاول فيها تحميل الجزائر مسؤولية إدخال رعايا سوريين بطريقة غير شرعية إلى التراب المغربي.

وقد بيّنت الخارجية للسفير المغربي بطلان هذه الافتراءات التي تهدف إلى الإضرار بالجزائر، باعتبارها اتهامات بعيدة كل البعد عن أخلاقيات وتقاليد الضيافة الجزائرية.

وأوضح بيان للخارجية تلقت «المساء» نسخة منه أمس، أنه تم شد انتباه الجانب المغربي إلى أن  السلطات الجزائرية قد سجلت ببني ونيف (بشار) يوم ١٩ أفريل الجاري على الساعة الثالثة صباحا و٥٥ دقيقة محاولة طرد السلطات المغربية لـ١٣ شخصا بينهم نساء وأطفال نحو الجزائر ابتداء من التراب المغربي، كما سجلت السلطات في نفس اليوم وبنفس النقطة الحدودية على الساعة الخامسة مساء و٣٠ دقيقة محاولة تمرير ٣٩ شخصا آخرين بينهم أطفال ونساء في موكب رسمي لإدخالهم بطريقة غير شرعية إلى التراب الجزائري.

وتضاف هذه التصرفات أحادية الجانب بشأن رعايا سوريين إلى الأعمال المتكررة غير الشرعية المماثلة مست رعايا أفارقة من بلدان الساحل الصحراوي الذين يتعرضون دوريا للتحويل غير الشرعي نحو التراب الجزائري.

وأضاف البيان أن الجزائر التي امتنعت كليا بروح المسؤولية عن إعطاء بعد سياسي أو صدى إعلامي لمثل هذه التصرفات المبيّتة والمتكررة من طرف المغرب، تعبّر عن أسفها العميق للجوء السلطات المغربية إلى الإفراط في استغلال مآس إنسانية لأغراض دعائية عدائية.

وذكر البيان بأن الجزائر لم تخل بواجبها التضامني والأخوي تجاه الرعايا السوريين الذين يستفيد ما لا يقل عن ٤٠ ألف منهم من جملة الإجراءات التي تسهل إقامتهم في الجزائر من دراسة وتلقي العلاج، والسكن، وممارسة مختلف النشاطات التجارية.

هذه الروح التضامنية ـ يضيف البيان ـ تطبع نوعية الاستقبال وشروط الإقامة التي توفرها الجزائر لرعايا البلدان من الجوار الجغرافي وبلدان أخرى من القارة الإفريقية.

وأكد البيان أن هذه التنديدات المفرطة والمشينة الموجهة للجزائر من طرف قطاعين وزاريين مغربيين بالإضافة إلى تصريحات أخرى لسلطات رسمية التي تطلق اتهامات منبعها نزوات تحاول التشكيك في مواقف جزائرية تحظى بتنويه ومساندة دوليين تضاف إلى حملات إعلامية شعواء موجهة ضد الجزائر ومسؤوليها السامين تعكس استراتيجية التأزيم التي تناقض متطلبات حسن الجوار بين البلدين.

عمليات الهروب إلى الأمام التي تمارسها الرباط لا تعفي المملكة المغربية من مسؤولياتها عن حالات الانسداد التي يعيشها المغرب العربي على مرأى من شعوب المنطقة والتاريخ.