يعتزم مكتتبو السكن الترقوي العمومي «أل بي بي»، تنظيم وقفة احتجاجية أخرى اليوم الثلاثاء، أمام مقر المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بسعيد حمدين، للتعبير عن رفضهم لمختلف القرارات التي اتخذت بشأن هذه الصيغة، وحمل مدير المؤسسة على استقبالهم والاستماع لانشغالاتهم والتكفل بمطالبهم المرفوعة. 

وتعد وقفة اليوم الثالثة في ظرف أسبوعين، آخرها كانت الأربعاء الماضي التي تفاجأ منظموها برفض مدير المؤسسة الوطنية للترقية العمومية استقبالهم بمكتبه في التاسع عشر من شهر أفريل الجاري، مثلما تم الاتفاق عليه مسبقا، وهو ما اعتبره هؤلاء مراوغة وتلاعب من قبل مسؤولي المؤسسة الذين فضلوا سياسة الهروب إلى الأمام، بخصوص هذه الصيغة التي يواجه المستفيدون منها عدة مصاعب، نتيجة لغياب الحوار واتخاذ قرارات مخالفة لما تم الإعلان عنه في البداية. 

وأكد العديد من المكتتبين عدم التراجع عن مطالبهم والالتحاق اليوم بالوقفة الاحتجاجية التي تنظم أمام مقر المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي تسلم مديرها رسالة من المعنيين الأربعاء الماضي، والتي تضمنت عدة نقاط، منها رفضهم رفع قيمة السكنات التي تضاعفت وقفزت من 45 ألف دينار للمتر المربع الواحد إلى 102 ألف دينار للمتر المربع. ما جعل سعر شقة من أربع غرف يتجاوز مليار سنتيم، بينما فاق سعر شقة من خمس غرف مليار و200 مليون سنتيم، وهو ما أدخل المستفيدين في حيرة من أمرهم، خاصة ما تعلق منها بالتكاليف الإضافية التي يطلبها البنك، على غرار التأمين على الحياة وتكاليف أخرى.

كما يحتج هؤلاء على نوعية السكنات المنجزة، التي اعتبروها مخالفة لما وعدت به الوصاية، وكذا اختلاف نوعية مواد البناء المستعملة في إنجاز المواقع، التي لم يتمكن العديد منهم من زيارتها رغم حصولهم على قرارات التخصيص، بينما لا يزال 6 آلاف مكتتب لم يتعرفوا بعد على المواقع التي وجهوا إليها، رغم دفعهم قيمة الشطر الأول المقدر بـ50 مليون سنتيم سنة 2013، مثلما أشارت إليه الرسالة التي عرّجت أيضا على متاعب لها علاقة بنسبة الفوائد.وفي هذا الصدد، تساءل مكتتبو «أل.بي.بي»، عن سبب رفض الوصاية فتح باب الحوار معهم ومناقشة مطالبهم، والتعامل معهم مثلما تعاملت مع مكتتبي صيغة «عدل»، والسماح لهم بتسديد ثمن شقتهم بأقساط، للشركة الوطنية للترقية العقارية مباشرة، دون لجوئهم إلى البنوك التي تفرض عليهم فوائد، خاصة المتقاعدين أو الذين سيحالون على التقاعد.  يذكر أن العديد من المكتتبين دفعوا الشطر الأول والثاني المقدر بـ150 مليون سنتيم، ومنهم من حصل على قرارات التخصيص المسبقة، حيث تم توزيع عدد من هذه السكنات مؤخرا، في انتظار توزيع عدد آخر ببعض المواقع في الأيام القليلة المقبلة، دون أن تتم تهيئتها بصفة كاملة، وعدم جاهزيتها لاستقبال العائلات، خاصة ما تعلق بمختلف الشبكات من ماء وغاز وكهرباء.