ندّّدت المؤسسات المكلفة بإنجاز مشاريع الأشغال العمومية بولاية تيزي وزو، بالتأخر الفادح في تسوية وضعيتها المالية العالقة منذ شهور، حيث خرج أصحاب المؤسسات من صمتهم مطالبين  بمراسلة الوالي، التدخل العاجل لإيجاد مخرج لهذه الوضعية، حيث عرضوا واقع مؤسساتهم والمشاكل المختلفة التي يواجهونها نتيجة تأخر دفع مستحقاتهم المالية منذ 6 أشهر. 

وجاء في المراسلة التي تلقت «المساء» نسخة منها، أن المؤسسات المكلفة بإنجاز الأشغال العمومية ومشاريع الموارد المائية بولاية تيزي وزو، تندد وبشدة بقرار وقف دفع مستحقاتها منذ 6 أشهر، وضعية اعتبرها أصحاب المؤسسات لا تطاق وليست في صالحهم بعدما وجدوا أنفسهم أمام عجز مالي أثر سلبا على العاملين بهذه المؤسسات، مؤكدين «أن الوضعية لا تطاق ليس فقط بالنسبة للمؤسسات التي تعمل في مجال الأشغال العمومية لكن أيضا لكل أرباب العائلات المهددين بالتسريح والفصل».

وتضيف المراسلة، أن المؤسسات لم تستطع حتى ضمان دفع أجور العمال، وتسديد مستحقات المموّنين، وكذا دفع الضرائب وغيرها من المستحقات المترتبة عن نشاطهم، مؤكدين على أن هذه الوضعية تقود في حال استمرارها إلى غلق المؤسسات وفقدان المئات من مناصب الشغل، كما تؤدي أيضا إلى إهمال المشاريع بسبب عدم قدرة المؤسسات علىى مواصلة تموين هذه المشاريع المسندة لها، علما أنها مشاريع هامة وحسّاسة توليها الولاية عناية كبيرة بالنظر لأهميتها.

وأضافت المؤسسات في بيانها، أن هذه الوضعية هي نتاج عدم دفع مستحقاتها التي تزداد أكثر وأكثر، ما يؤثر على التزاماتها بتسليم المشاريع في المواعيد المحددة، حيث أظهروا مخاوفهم من استمرار هذا المشكل وتبخر آمالهم الشرعية، ما كان وراء دقهم لناقوس الخطر الذي يتربص بالعديد من المؤسسات، مؤكدين على أن أملهم المعلق على الوالي عبر اتخاذه إجراءات وإيجاد حلول تعيد الأمل لهذه المؤسسات لإخراجها من حالة الانقباض المالي التي تخنقها وتسوقها إلى الغلق وبالتالي فقدان مناصب شغل كثيرة.

للإشارة، تأتي استغاثة المؤسسات المكلفة بإنجاز الأشغال العمومية والموارد المائية بتيزي وزو من أجل المطالبة بدفع مستحقاتها، بعد أيام قليلة من تنظيم المؤسسات المكلفة بربط قرى وبلديات الولاية بالغاز الطبيعي، حركة احتجاجية لنفس السبب والتي اضطرت للاحتجاج أمام مقر شركة سونلغاز للمطالبة بتسوية الوضعية المالية العالقة لأكثر من سنة.     

سكان 7 قرى بسيدي نعمان يحتجون أمام الولاية

نظم صبيحة أمس، الاثنين، سكان 7 قرى تابعة لبلدية سيدي نعمان بولاية تيزي وزو تجمعا أمام مقر الولاية، للمطالبة ببرمجة مشاريع تنموية التي من شأنها المساهمة في تحسين ظروف معيشتهم، وكذا إعادة إعمار المنطقة التي كانت تسمى خلال العشرية السوداء «بمنطقة محرومة».                                                                                                

وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية، حسبما أكده أحد المحتجين لـ«المساء»، للمطالبة بتدعيم قرى بلدية سيدي نعمان بمشاريع تنموية مختلفة التي تستجيب لتطلعات وانشغالات المواطنين، التي من شأنها بعث الحياة من جديد بهذه المنطقة التي غادرها السكان هروبا من حالة اللاأمن السائدة خلال العشرية السوداء، حيث أخذت المنطقة تعرف، ومع استتباب الأمن، عودة العائلات تدريجيا إلى قراها، حيث أخذت الحياة تعود إلى قرى تالة مقر، ملاعيب، شريط، امخلاف وغيرها، غير أنها لا تزال تعاني جملة من المشاكل، في ظل افتقارها لأدنى الشروط والظروف المطلوبة التي أثرت سلبا على حياتهم.

وقررت لجان القرى السبع المشكلة لبلدية سيدي نعمان، الخروج من صمتها وتنظيم حركة احتجاجية أمام مقر الولاية، بعدما طرقت جميع الأبواب من رئيس دائرة ذراع بن خدة، بلدية سيدي نعمان، حيث لم تجد استغاثتهم آذانا صاغية، حيث رفع المحتجون جملة من المطالب إلى الوالي والتي منها تجديد شبكة الماء الشروب الممونة للقرى انطلاقا من ولاية بومرداس، حيث تعاني هذه الشبكة القدم والاهتراء، ما كان وراء تسرب كميات كبيرة من الماء دون بلوغها منازل العائلات التي تواجه شبح الجفاف على طول أيام السنة، إلى جانب المطالبة بتزفيت وتوسيع الطريق البلدي الرابط بين القرى التي تعيش في عزلة عن العالم الخارجي، كما يطالب السكان بالإسراع في عملية الربط بالغاز الطبيعي لوضع حد لمشكلة الحفر  والغبار خاصة مع قرب فصل الصيف، وكذا المطالبة برفع حصة الإعانة على البناء الريفي لتمكين كل السكان من الاستفادة، ما يحفزهم على البقاء في قراهم وخدمة الأرض. واستقبل مسؤول ديوان الوالي ممثلي المحتجين، حيث تم مناقشة مشاكلهم وانشغالاتهم والتي وعد بالعمل على إيجاد حلول لها في أقرب وقت ممكن، كما وعد بإرسال لجنة لمعاينة الأوضاع، والتي بناء على تقريرها سيتم تحديد الحلول والاستجابة للمطالب المرفوعة حسبما أكده أحد المحتجين.