أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، بمعسكر، على ضرورة محاربة كل ما من شأنه أن يمس بهيبة الدولة حتى ولو صدر من مسؤول فيها. ودعا في كلمته أمام موظفي القطاع بمحكمة بلدية تيغنيف، مستخدمي جهاز العدالة إلى ضرورة محاربة الإجرام بمختلف أنواعه حسب طبيعة وخصوصيات كل منطقة من مناطق الوطن، وهذا بهدف زرع الاطمئنان والراحة عند المواطن.

كما كشف لوح، أن مصالحه على وشك الانتهاء من مشروع قانون يخص حماية المعطيات الشخصية التي تهم كلا من المجتمع والمواطن والمؤسسات، مشيرا إلى أن المشروع سيسمح باستكمال المنظومة القانونية المتعلقة بالحريات وحقوق المواطن.

وقال لوح، إنه سيصدر خلال الأيام المقبلة تعليمة للمجالس القضائية لإحياء الندوات المحلية بصفة دورية لمناقشة قضايا التهريب والمخدرات بالولايات الحدودية وقضايا العقار والجانب الفلاحي بالولايات الداخلية.

وبخصوص رقمنة قطاع العدالة، كشف السيد طيب لوح، أن مشروعا وطنيا يخص رقمنة الأرشيف الذي لا يزال رهن الدراسة، حيث سيرتكز الاهتمام كمرحلة أولى على الهياكل القضائية الجديدة قبل تعميمه على جميع مؤسسات قطاع القضاء، مشيرا إلى أنه تم قطع أشواط كبيرة في هذا مجال.

كما تطرق وزير العدل إلى جملة من الإصلاحات التي كرست مبدأ حقوق الإنسان والحرية الشخصية للمواطنين مثل تغيير نظام التلبس بنظام المثول الفوري الذي خفّض من حالات الحبس المؤقت بنسبة فاقت 50 بالمائة بالعديد من المجالس القضائية.