بالرغم من تطرقه إلى تاريخية المكان بما تحمله منطقة الأوراس من ثقل تاريخي كبير قبل وبعد الاستقلال، حيث شهدت مولد ثورة التحرير ثم ميلاد المصالحة الوطنية، فإن الوزير الأول الذي حل أمس، بباتنة، في زيارة عمل وتفقد، فضّل التركيز أكثر على الوضع الراهن للبلاد في لقائه مع ممثلي المجتمع المدني، والذي كان فرصة أخرى للتذكير بإنجازات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي قال إنه يجمع خصال كل الجزائريين» تقوى المسلم وعزّة الأمازيغي وشهامة العربي وحكمة ابن الصحراء». سلال، الذي ذكر كذلك بالأزمة التي تعيشها البلاد منذ ثلاث سنوات، أكد أن الحكومة اختارت «الطريق الصعب» وأنها ستحافظ على المكاسب، معبّرا عن اقتناعه بأن الشعب الجزائري لن يغامر باستقراره وسيادته، وأن التشريعيات المقبلة ستكون فرصة مجددة للتأكيد على حب الجزائر والاستعداد لخدمتها.

وكعادته اختار الوزير الأول لغة الصراحة لمخاطبة سكان الأوراس والرد على انشغالاتهم التي استمع إليها، سواء في الأمور السياسية أو الاقتصادية وبالطبع الأمنية، حيث أعرب عن اقتناعه بأنه في ظل الأوضاع الراهنة فإن الشعب الجزائري غير مستعد لـ»المغامرة» بالسيادة والاستقرار اللذين دفع من أجلهما «ثمنا باهظا»، وقال إن «الجزائريين شعب حكيم وذكي يعلم أين هي مصلحته»، وأنه «شعب سيّد في قراراته ولا يمكن لأحد أن يفرض عليه شيئا». واعتبر إن مساحة الديمقراطية التي أقرتها السلطات العليا في بلادنا،» يجب أن تستغل لتبادل الأفكار حول تطوير الجزائر وتقدمها».

ومن المدينة التي شهدت ميلاد المصالحة الوطنية، خاطب سلال الباتنيين بالقول «تعرفون جيدا خطورة الفرقة وقيمة الأمن والاستقرار وفضل من ضمّد الجراح ودفن الأحقاد والكراهية من خلال سياسة المصالحة الوطنية» في إشارة واضحة لرئيس الجمهورية، معتبرا أن الاستحقاق المقبل –الانتخابات التشريعية للرابع ماي- فرصة لتأكيد الحب للجزائر والاستعداد لخدمتها «عبر خط وطني أصيل».

ولأنه «لا معنى للديمقراطية إن لم تكن لها ترجمة على الصعيد الاجتماعي»، باعتبار أن الحق في السكن والتعليم والصحة هو بنفس قيمة وأهمية حقوق التعبير والاعلام والنشاط السياسي والجمعوي، فإن الوزير الأول الذي ذكر بفضائل التعديل الدستوري الأخير الذي أرسى عددا من الهيئات الرقابية والاستشارية، اعتبر أن الجزائر سلكت طريقا صعبا في مواجهتها للأزمة الاقتصادية.

ومعالجة هذه الأزمة تشغل بال الحكومة كثيرا لعلاقتها الوثيقة باستمرار الحفاظ على المكاسب والأمن والاستقرار، لذا فضّل السيد سلال، التذكير بأن الدولة اختارت «الطريق الصعب» لمواجهتها، بالرغم من نصائح بعض الخبراء الداعية إلى «الحلول السهلة» ولاسيما التخلي عن المكاسب الاجتماعية واللجوء إلى المديونية الخارجية. في وقت شهدت فيه البلاد تغيرات اقتصادية واجتماعية هامة، لخصها في إشارته إلى أن «أكثر من ثلث الجزائريين اليوم ولدوا بعد سنة 2000، أي أن الأمن والاستقرار بالنسبة لهم شيء عادي وكذلك وفرة الخدمات العمومية والمواد الاستهلاكية، وهم لا يتصورون أبدا حياتهم بدون وسائل وتكنولوجيات الاعلام والاتصال»، معتبرا أن ذلك «أمرا مشروعا وطبيعيا».

ودافع الوزير الأول عن «الخيار الصعب» للدولة، قائلا إنه «على يقين أن هذا الخيار لو طرح على بن بولعيد وبن بعطوش وعلي النمر رحمهم الله لفضّلوا نفس المسعى الذي تمسك به أخوهم المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، الرافض لرهن مستقبل الأجيال القادمة وجر الجزائر نحو التبعية للخارج».

وبين الأزمة والحفاظ على المكاسب معادلة يرى الوزير الأول، أن حلّها يكمن في الإحساس بالمسؤولية الجماعية، أي «تقديم المصلحة الجماعية على الأنانية الفردية»، رغم إقراره بأن الخطوة الأولى هي «من واجب الدولة» التي عليها «استعادة ثقة المواطن وإرساء قواعد بسيطة وعادلة تطبّق بشفافية ودون استثناء».

كما تحدث عن فضائل الحوار، معتبرا أنه لا يمكن أن يصدر شيئا سلبيا من الحوار، كما أن العمل الجماعي دائما أحسن وأفضل وأكثر نجاعة من المبادرات والإنجازات الفردية، مضيفا أن «مردود الحوكمة والتسيير الفردي محدود».

في الجانب الاقتصادي، فإن الوزير الأول الذي أبدى تفاؤلا بخصوص الخطوات التي خطاها الاقتصاد الوطني، قال إننا نشهد»بروز منتج وطني عالي الجودة وبمعايير تنافسية تسمح له بتغطية السوق الجزائرية والتوجه نحو التصدير»، مشيرا إلى أنها لبنات بدأت تظهر لبناء اقتصاد جزائر ناشئ.

وعن جلب الاستثمار الخارجي المباشر واختراق الأسواق العالمية، وهي» مجالات يسودها تنافس شرس بين الدول والشركات العالمية»، ـ كما قال ـ أكد سلال، العزم على خوض هذه «المعركة» مع «الإطارات والشباب»، قائلا: «لا نريد في المستقبل أن نرى السفن التي تأتينا بالمواد المستوردة تغادر موانئنا وهي فارغة».

إلا أنه اعترف بأن تحقيق ذلك يمر حتما عبر «تحسين الأداء المصرفي وارتفاع الإيداع البنكي ونسب الاستثمارات التشاركِية المحلية» التي قال إنها ستزيد من ثقة المستثمرين والمقاولين.

كشف عنه سلال من باتنة:  دفتر أعباء يلزم باستخدام الطاقات المتجددة

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن كل المشاريع التي تستهلك كميات هامة من الكهرباء ستكون ملزمة مستقبلا باستخدام الطاقات المتجددة، موضحا أنه سيتم وضع «دفتر أعباء» تجبر من خلاله المؤسسات على إدخال هذا النوع من الطاقات في مشاريعها، مشيرا إلى أنه لم يعد ممكنا الاعتماد على الغاز فقط، لأن ذلك يقلص من الصادرات الجزائرية من جهة، ويرهن الاتجاه نحو تحويل الغاز بدل تصديره خاما كما تطمح الحكومة إليه.

وألح السيد سلال، على ضرورة استغلال كل الإمكانيات الوطنية لإنتاج الطاقات المتجددة، وذلك خلال تدشينه مصنع اللوحات الشمسية الكهروضوئية بعين ياقوت في ولاية باتنة التي حل بها أمس، في زيارة ميدانية.

وبعد أن أشاد بهذا المشروع الخاص الذي أقيم بشراكة جزائرية –فرنسية بطاقة 30 ميغاواط، قال الوزير الأول» إن هذا المشروع هام، ويجب التذكير بأننا انتهجنا سياسة تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة»، مذكرا بالمناقصة الوطنية والدولية التي ستفتح لانتاج 4000 ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقات البديلة.

لكنه شدد على ضرورة ربط مختلف الإنجازات بهذا النوع من الطاقات مستقبلا، معتبر أنه من الضروري أن يصبح استخدامها «قاعدة»، داعيا صاحب مصنع «الأوراس» للطاقة الشمسية إلى توسيع استثماراته وخلق همزة وصل بينه وبين الجامعة لتكوين إطارات في مجال الطاقات المتجددة.

وعن الجامعة تحدث الوزير الأول مطولا بمناسبة تدشينه مشروع 3000 مقعد بيداغوجي بالقطب الجامعي مصطفى بن بولعيد، حيث دعا إلى العمل بمبدأ «الربح» قائلا» افتحوا الجامعات حتى العاشرة ليلا، لايعقل أن تغلق جامعاتنا على الرابعة مساء، فلا يمكننا مواصلة إنجاز الجامعات بنفس الوتيرة الحالية لأن ذلك مستحيل، لذا يجب استغلال هذه الإنجازات بطريقة ربحية».

من جانب ثان دعا إلى توفير كل «ظروف المعيشة» في القطب الجامعي الذي أصبح «مدينة» ، كما قال، مشددا على أهمية أن يصبح «قطبا ذكيا» يتوفر على الأنترنت على مدار الساعة «حتى لو استعمل لانتقادنا»، إضافة إلى تزويده بمرافق اجتماعية كشباك الحالة المدنية والمطاعم والمحلات.

وفي المجال الفلاحي، وخلال إعطائه إشارة الانطلاق لمشروع التهيئة لمساحة سقي شمورة انطلاقا من سد بني هارون، كشف الوزير الأول عن اجتماع لمجلس مساهمات الدولة الأسبوع المقبل سيدرس كيفية خلق شراكة بين أصحاب الأراضي وأصحاب التجهيزات الفلاحية، داعيا ملاك الأراضي الخاصة إلى التجمع في تعاونيات. كما أكد أن تسيير المساحات المسقية يجب أن يتم تحت إشراف مدير الفلاحة على مستوى الولاية.

 تدشين مشروع تأمين مدينة باتنة بالماء 

دعا أمس، الوزير الأول عبد المالك سلاك إلى ضرورة الإسراع في إنهاء مشاريع توفير المياه الصالحة للشرب وربط الشبكات وتجديدها في آجالها القانونية. وأوضح لدى إشرافه بمنطقة حملة على تدشين خزان مائي بطاقة 5 آلاف متر مكعب لفائدة 48 ألف ساكن، أن الدولة في إطار برامج الخماسيين المنقضيين، عززت قطاع الري بمشاريع مهمة للبحث في الحلول الممكنة لتفادي مشاكل بيئية وتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين، مضيفا أن توفير المياه أولوية من الأولويات. 

وأعطى سلال تعليمات صارمة لمسؤولي القطاع لإنهاء الشطر الثالث  من مشروع تأمين مدينة باتنة بالمياه الصالحة مع حلول شهر رمضان  وهو المشروع الذي رصد له غلاف مالي يقدر بـ 7.162.650.79 دج  والذي شرع في إنجازه منذ 26 جوان 2014.

وتلقى الوزير الأول شروحات وافية عن مشروع تزويد مدينة باتنة بالمياه الصالحة للشرب، والذي رصد له في مرحلة أولية في شطره الأول غلاف مالي يقدر بـ 250 مليار سنتيم ليصل عند استلامه بصفة نهائية إلى 400 مليار سنتيم. ويضم المشروع محطتين للضخ و7 خزانات بسعة 812 ألف متر مكعب، اثنان منها موجهة للقطب العمراني حملة 3، لتزويد قاطنيه بالمياه الصالحة للشرب.

وسيعمل المشروع على تأمين 72 ساعة في حالة حدوث أعطاب من خلال حلقة أنابيب نصبت على مسافة 38 كلم. وجاء في تصريحات مسؤولي قطاع الري بالولاية أن إنجاز هذه المشاريع ستمكن من تحسين تزويد سكان الولاية بالمياه الصالحة للشرب إذ عرف هذا التزويد ‘’نقلة نوعية’’ في السنوات الأخيرة بعد دخول مياه سد كدية المدور مجال الاستغلال بعد تخصيص أربعة أروقة لتوصيل المياه منها  ضمن المشاريع التي دخلت حيز الخدمة.

❊ع.بزاعي