وقّعت الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استهلاك الطاقة «أبرو»، اتفاقية شراكة وتعاون مع الوكالة الفرنسية للبيئة وترقية الطاقة «أديم»، تهدف إلى دعم وترقية التحكم في الطاقة في مجال البناء. وأكد المدير العام لوكالة «أبرو» السيد محمد صالح بوزريبة، أن الاتفاقية الموقّعة تُعد الرابعة من نوعها مع الشريك الفرنسي في إطار تعاون دام 30 سنة، تم خلالها تكوين أزيد من 500 مهندس جزائري بتأطير خبراء فرنسيين. 

مدير «أبرو» أوضح على هامش ملتقى حول النجاعة الطاقوية في مجال البناء نُظم أمس بالمدرسة العليا للأعمال بالعاصمة عقب حفل التوقيع، أوضح أن الاتفاقية مع الشريك الفرنسي عرفت تطورا في الآونة الأخيرة مع إطلاق برنامج النجاعة للوكالة الوطنية لترقية وترشيد استهلاك الطاقة، وهي تشمل كل القطاعات إلا أن قطاع البناء يُعد من الأولويات التي تتعلق بالنجاعة الطاقوية. وأشار في هذا السياق إلى أهمية تبادل الخبرات في مجال القوانين المتعلقة بالبناء وميكانيزمات التمويل والتحكم في الطاقة وتطوير الصناعة المحلية لمواد البناء التي تدخل في ترقية الطاقة. 

ممثلة وزارة الطاقة فاطمة الزهراء شرفي أوضحت أن الملتقى الذي يُعقد في طبعته الثانية، يدخل في إطار الجهود والمساهمة الفعلية لقطاع الطاقة في تنفيذ سياسة الحكومة في مجال ترقية التحكم في الطاقة وتشجيع تطوير صناعة وطنية دائمة في مجال البناء. كما أبرزت أن الحكومة الجزائرية وضعت سلسلة من الإجراءات، تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وترقيته، وعلى الخصوص من خلال تشجيع الاستثمار الوطني العمومي والخاص.وذكرت ممثلة وزارة الطاقة بأن قطاعها مكلف بتنفيذ برنامج هام لتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية في آفاق سنة 2030، مشيرة إلى أن 90 بالمائة من هذا البرنامج موجه لتلبية حاجيات السوق الوطنية من الكهرباء. أما فيما يخص النجاعة الطاقوية فإن البرنامج يركز على القطاعات المستهلكة التي لها أثر أكبر على الطلب في مجال الطاقة، وعلى الخصوص قطاعات البناء والصناعة والنقل التي تمثل وحدها أزيد من 90 بالمائة من الاستهلاك.

وكشفت المسؤولة أن البرنامج يتطلب ميزانية تقدر بـ 900 مليار دينار، 54 بالمائة منها تتكفل بها الدولة، مذكرة بأن الدولة رصدت لتنفيذ المرحلة الأولى من هذا البرنامج الطموح، غلافا ماليا يقدر بأزيد من 5 ملايير دينار، فيما قدرت تكاليف مرحلة الاستكشاف للبرنامج بحوالي 4 ملايير دينار.

وسمحت المرحلة الأولى المنفذة بتوفير في مجال الطاقة 40 ألف طن معادل بترول وأزيد من 2 مليون لتر من الوقود سنويا، فضلا عن تفادي ما يقارب 190 ألف طن معادل ثاني أوكسيد الكاربون.

وخلال الملتقى الذي عرف مشاركة أزيد من 150 مشاركا من المؤسسات الوطنية المعنية بقطاع البناء، دعا الخبراء إلى ترشيد استغلال الطاقة في الجزائر، والتوجه تدريجيا نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية في إطار التعاون الجزائري الفرنسي.