أقرت الحكومة تدابير جديدة لتوسيع عروض الإدماج المهني للشباب وإتاحة فرص خلق مؤسساتهم بأنفسهم، وذلك من خلال تخفيف القيود البنكية وتقليص قيمة المساهمة الشخصية ورفع مبالغ القروض بدون فوائد، بالاضافة إلى تخصيص جزء من الطلب العمومي من المشاريع والمقدرة نسبته بـ20 ٪ للمؤسسات المصغرة.

الوزير الأول عبد المالك سلال، ولدى إشرافه أمس، على افتتاح ملتقى الجزائر الأول المؤسسات الناشئة، أكد عزم الدولة الكبير على دعم حاملي المشاريع وخاصة الشباب منهم من خلال تحفيزات جديدة مالية وجبائية وذلك رغم الضائقة المالية.

أشرف الوزير الأول عبد المالك سلال، مساء أمس، على افتتاح الملتقى الأول للشركات الناشئة المنظم من قبل ولاية الجزائر، وهو ملتقى علمي جمع أزيد من 1000 مشارك من إطارات وباحثين شباب وموهوبين برعوا في مجال الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة. عبد المالك سلال، استغل فرصة اجتماع عدد كبير من الشباب ليجدد التأكيد أن الدولة ماضية في مسعاها الرامي إلى دعم خلق الشركات الناشئة لاسيما في مجال الخدمات والدراسات، والمناجمنت والمناولة والتكنولوجيات الحديثة من خلال تحفيزات مالية وجبائية ومنظومة وطنية للتكوين تهدف إلى تطوير القدرات الوطنية.

توحيد الشهادات ورفع مستوى الدراسات المهنية

الملتقى الذي جاء تحت عنوان «المواطنة والمدن الذكيّة» أكد خلاله الوزير الأول، أن مسعى الحكومة لا يقتصر فقط على الدعم المالي والجبائي، بل يضاف إليه دعم ومراجعة في منظومة التكوين الوطنية تكون أكثر فعالية ودائمة التطوير، وفي الموضوع أشار المسؤول إلى إعادة تنظيم مسارات التعليم المهني من خلال «توحيد الشهادات» ورفع مستوى الدراسات التي تهدف إلى تنويع وتوسيع عروض التكوين والتكوين المتواصل والتأهيل بما يسمح بالتأقلم السريع والفعّال مع متطلبات سوق العمل.

وحبّذا ـ يقول سلال ـ لو ترتكز ديناميكية الشركات الناشئة حول مجالات الخدمات والدراسات والمناجمنت والبحث والتطوير والمناولة والتكنولوجيات الحديثة لرفع القدرات الوطنية في هذه المجالات من جهة، وتقليص التكاليف والمبالغ المالية التي تتطلبها هذه المجالات التي أصبحت تتطلب أموالا كثيرة لاستيرادها وحان الوقت-يضيف- للتكفل بها محليا، ومن هنا جاء التأكيد على دعم الدولة لهذا المسعى من خلال تحفيزات مالية وجبائية ومنظومة تكوين فعّالة.

لا شك في أن الهدف من سياسة تحفيز وتطوير الشركات الناشئة هي الاستفادة من طاقة وإبداع الإطار والشاب الجزائري، الذي قال عنه الوزير الأول، إنه كفء وتشيد به الشركات والجامعات العالمية، وكذا المؤسسات الخاصة التي تشغل منهم أعدادا متزايدة في الجزائر، ويبقى الهدف الأسمى ـ يضيف ـ هو توفير مناخ ملائم لخلق النشاطات ونمو المؤسسات في كافة القطاعات يكون في خدمة الشباب (ذكور وإناث) الذي يجب أن تتعدى طموحاته وضعية الأجراء.

لدى تطرقه لموضوع «المدن الذكية» وهي موضوع الملتقى، قال الوزير الأول، بأن هذا المفهوم هو السبيل الأمثل لتحقيق المواطنة ومشاركة كافة مكونات المجتمع في التسيير المحلي والتنمية المستدامة، مستدلا بعدد من الدول التي استعانت بتطبيقاته لزيادة تنافسية مدنها من خلال تحقيق التنمية المحلية المناسبة للجميع، ولا يكفي وضع استثمارات وتسخير إمكانيات مادية وبشرية ـ حسب سلال ـ بل يتعدى الأمر لكونه ثقافة جماعية يجب بثها بين مختلف الشرائح للمساهمة في التخلص من ردود الفعل والممارسات السلبية»، باعتبار أن المدن الذكية «توحد قدرات المدينة والمنتجين والمواطنين معا لتحسين الحياة في النطاق الحضري من خلال حلول متكاملة أكثر استدامة.

عبد المالك سلال، دعا إلى تبنّي واستحداث ابتكارات تطبيقية وتخطيطا أفضل واتباع منهجية تشاركية لترشيد استعمال الطاقة والمياه، وتحسين أداء منظومات الخدمات وضمان استخدام راشد لتكنولوجيا الإعلام والاتصال، مشيرا إلى أن التفاعل «الإيجابي» بين الحوكمة والاقتصاد ومنظومات البيئة والتواصل يعتمد أساسا على مشاركة مواطنين يتمتعون بالوعي والاستقلالية واستثمار في الفرد والبنية التحتية.

للإشارة طاف الوزير الأول رفقة أعضاء من طاقمه الحكومي عبر أجنحة معرض المؤسسات الناشئة المقام بفندق الأوراسي في إطار ملتقى الشركات الناشئة، وتبادل أطراف الحديث مع العارضين البالغ عددهم 25 مؤسسة استفاد بعضها من تمويل في إطار مشاريع الشباب فيما تمكن أخرون من إنشاء مؤسساتهم دون أن يتمكنوا من تحقيق حصة في السوق الوطنية.

الوزير طالب الشباب بإخراج طاقاتهم وقدراتهم في جميع المجالات وإعطاء انطباع وصورة جيّدة عن الشاب الجزائري المبدع.

المعرض أماط اللثام عن إبداعات وحلول برمجية فريدة لم يتردد الوزير سلال، في عرضها على عدد من وزرائه كالصحة والداخلية.