أكّد الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، أمس، أنّ الدولة قدّمت للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية جميع الضمانات لإنجاح هذا الموعد، لاسيما في الشق المتعلّق بحياد الإدارة، موضّحا أنّ تاريخ الرابع ماي فرصة لإجراء تغيير جذري في جميع المجالات، وذلك لن يكون سوى بالمشاركة القوية في الانتخابات.

في لقاء جمعه بمناضلي الحركة بدار الثقافة «هواري بومدين» بولاية سطيف، دعا عمارة بن يونس مناضليه إلى ضرورة المشاركة القوية يوم الرابع ماي المقبل، لبناء غد جديد مبني على اقتصاد قوي ومؤسّسات دستورية قوية، وبالتالي إبطال المحاولات الخارجية لبعض الأطراف الساعية إلى ضرب وزعزعة استقرار البلاد، مضيفا أنّ برنامج حزبه يشمل كلّ القطاعات حسب الأولوية، أبرزها المحور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الرامي إلى تعميق الإصلاحات في شتى المجالات.

ودعا الأمين العام لـ»أمبيا» المواطنين إلى ضرورة التوجّه بقوة إلى صناديق الاقتراع، والتعبير عن رأيهم لاختيار الأنسب لتمثيلهم في مبنى البرلمان، مؤكّدا أنّ حزبه يريد للجزائر أن تكون بخير ومستقرة، لأنّها الكنز الوحيد لهذا الشعب، مضيفا أنّ حزبه اختار لهذه التشريعيات شعار «من أجل ديمقراطية هادئة»، كون حركته ترى أنّ الحل الأنسب يكمن في الديمقراطية الهادئة، وأنّ ديمقراطية الشارع -كما جاء على لسانه-، لن تلد إلاّ الدمار والخراب، كما هو الحال في العديد من الدول العربية.

في هذا السياق، أوضح بن يونس أنّ الشعب الجزائري الذي واجه وتحدى في وقت سابق أعتى استعمار، ووقف في وجه آلة الإرهاب لأزيد من عشرية، بإمكانه رفع التحدي ومواجهة جميع الصعاب ولن ينساق وراء الأصوات الداعية إلى المقاطعة، ودعا إلى ضرورة المساهمة في بناء مجتمع عمل بالاعتماد على اليد العاملة الوطنية دون اللجوء إلى الأجانب، خصوصا وأنّّ الجزائر لها من الإمكانات البشرية، لاسيما من أصحاب الشهادات العليا.

وأضاف بن يونس أنّ المشكل الأساسي الذي تواجهه الجزائر هو مشكل الاقتصاد الوطني الذي –حسبه- يكمن في التبعية للمحروقات، والاختلافات بين الأحزاب السياسية التي يتجه بعضها إلى التسيير الاشتراكي الذي انهار في دول العالم، في حين أن حركته تؤمن باقتصاد السوق الاجتماعي وتشجيع الخواص كون حلول الاقتصاد ليست إدارية أو سياسية بل اقتصادية.