كشف وزير العدل حافظ الأختام السيد طيب لوح، أول أمس، من تيبازة، عن استفادة نزلاء السجون المتورطين في قضايا إرهابية من برامح دينية لمكافحة الفكر المتطرف، معلنا من جهة أخرى عن استلام 7 مطلوبين لدى القضاء الجزائري، وتسليم 6 آخرين لدول مختلفة في إطار التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب. 

كما أوضح الوزير، في تصريح صحفي ختاما لإشرافه على حفل تخرج بمدرسة إدارة السجون بالقليعة (تيبازة)، أن الجزائر اعتمدت مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تحتوي على  الشق الأمني والاقتصادي والاجتماعي والفكري الذي وصفه بـ«الهام جدا»، حيث  

يستفيد النزلاء المتورطون في قضايا إرهاب من برامج دينية وفقا للوسطية وللمذهب المالكي في إطار اتفاقية مع وزارة الشؤون الدينية. 

وقال لوح، إن هذا البرنامج الذي أعطى نتائج جيدة بعد انقضاء عقوبة المتورط في جريمة إرهابية، حيث لوحظ اعتداله واندماجه في المجتمع، يندرج في إطار سياسة إصلاح العدالة والمنظومة العقابية بصفة خاصة، و في إطار التضامن و التعاون الدوليين لمكافحة الإرهاب، مبرزا أن «الإرهاب لا يعترف بجنسية، وليس له دين وهو الطرح الذي رافعت من أجله الجزائر منذ التسعينيات». 

أما المحور الثاني الذي اعتمدته الجزائر في محاربة الإرهاب، فهو التعاون والتضامن الدوليين، أشار لوح في هذا الخصوص إلى لجوء  الجزائر لإبرام اتفاقيات ثنائية لمكافحة الإرهاب أسفرت خلال السنتين الماضيتين عن استلام 7 مطلوبين لدى القضاء  الجزائري من دول مختلفة متورطين في قضايا إرهابية، وكذا قضايا تهريب المخدرات، من جهتها سلمت الجزائر 6 مطلوبين لدى أجهزة قضائية من دول مختلفة متورطين في نفس القضايا.

وفي ذات السياق أشار الوزير إلى مصادقة الحكومة الأمريكية مؤخرا. على اتفاقية  تعاون قضائي في المجال الجزائي بين البلدين، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 20  أفريل الجاري، واصفا الاتفاقيات الثنائية بـ«المهمة جدا» نظرا لاستفحال جريمة  الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للقارات وما تتسبب في زعزعة استقرار وأمن  الأوطان. 

على صعيد آخر أكد لوح، أن حقوق الإنسان «كل متكامل غير قابل للتجزئة»، مبرزا أن  

الجزائر خطت «خطوات كبيرة» في هذا المجال وتعمل على «التكفل الأمثل» بمواطنيها والرعايا الأجانب سواح كانوا أو لاجئين. 

كما جدد الوزير التذكير بالتعديل الدستوري الأخير الذي كرّس حقوق الإنسان  لاسيما في القانون الجزائي المطبّق على الجميع سواء جزائريين أو الأجانب كزائرين يخضعون للقانون، مشيرا إلى أنه لا يمكن المساس بحرية الأشخاص دون توقيف أو تفتيش أو حجز أشخاص دون أمر قضائي.