كشف وزير الصناعة والمناجم، السيد عبد السلام بوشوارب، أول أمس، من وهران، عن مشروع مرسوم تنفيذي، ودفتر شروط  لتطوير شعبة السيارات، سيصدر في المستقبل القريب، محاولة من قطاعه لمواءمة المرسوم الذي يعود إلى سنة 2000، بما يسمح بإدماج أكبر، وتنظيم هذا الفرع الصناعي وتطويره، من خلال إرساء قاعدة إنتاج وتسويق قطع غيار السيارات، وتوابعها في صناعة الحديد والصلب والبتروكيمياء، يضمن وفرة المواد المشتقة من البترول، مؤكدا أن تنظيم سوق قطع الغيار يندرج في إطار مناخ اقتصادي ملائم لتطوير هذه الشعبة.

أكد الوزير في لقائه حول اتفاقية المناولة، أول أمس، بفندق «الشيراطون» بـ286 ممونا وطنيا وأجنبيا من عدة دول على غرار إيران، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، اليابان، كوريا الجنوبية وغيرها من الدول المعروفة بنشاطها في ميدان المناولة في صناعة قطع غيار السيارات، بحضور إطارات مجمع رونو ورونو الجزائر، استعدادا لاتفاقية المناولة في هذا المجال على ضرورة الاستثمار في صناعة قطع غيار السيارات، كما هو الشأن في صناعة وتركيب السيارات، مذكرا في مداخلته بالمناخ الرحب للاستثمار في الجزائر، وما يتيحه قانون الاستثمار الجديد والإعفاءات الضريبية لمدة خمس سنوات عن كل صناعة قطع غيار للسيارات، وكل حلقاتها، والتي تنتج محليا، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المواد الأولية، التي يتم استيرادها أو التي تجلب محليا، ومزايا الاستقرار والتنافسية العاملان المهمان لأي مؤسسة مهما كان حجمها، والتزام السلطات العمومية بمرافقة المستثمرين الحقيقيين في إطار الشراكة مع المتعاملين الوطنيين والأجانب الذي ينشطون في هذا المجال «من أجل صناعة سيارات قوية وفعالة، وكسب الرهان المتمثل في إرساء أسس مناولة حقيقية ومتطورة في الجزائر، تجمع كل المعنيين والشركاء على قاعد رابح –رابح». أكد الوزير.

وأضاف بوشوارب في تصريح صحفي: هو لقاء هام، جمعنا بالشركاء المحليين من داخل الوطن والأجانب من أجل إنشاء أرضية لوضع نسيج مناولة صناعية لقطاع غيار السيارات وهذا هو الرهان الحالي للحكومة الجزائرية التي تولي اهتماما كبيرا لتطوير هذه الشعبة، وبهدف رفع نسبة الإدماج وصناعة السيارات خاصة مع مجمع رونو، نحن فتحنا أبوابنا لكل المصنعين الأجانب لصناعة وتركيب السيارات، لكن بالمقابل طلبنا منهم تعزيز الشراكة معهم بصنع قطع غيار السيارات، ومساعدتنا في تسويق المنتوج الجزائري بالأسواق الخارجية التي يوجدون بها». وتوقع الوزير تصدير سيارات رونو المنتجة بمصنع وادي تليلات، من خلال تخصيص جزء من المنتوج الموجه للسوق الوطنية، بعدما ترتفع طاقة إنتاجه إلى 100 ألف سيارة سنويا، مشيدا بنسبة الإدماج الحالية بهذا المصنع، وكانت في حدود 28 في المائة نهاية سنة 2016، والرهان بلوغ نسبة 32 في المائة آفاق 2020، وطاقة إنتاجية تتراوح ما بين 400 إلى 500 ألف سيارة سنويا في آفاق 2022 حسب بوشوارب، مع العلم أن مصنع رونو الجزائر بوادي تليلات بوهران، أنتج منذ دخوله حيز الخدمة نهاية سنة 2014 أكثر من 80 ألف سيارة، ليرتفع الإنتاج سنة 2015 من 25 ألف إلى42 ألف سيارة سنويا، ويتوسم مسيرو المصنع إنتاج 60 ألف سيارة مع نهاية السنة الجارية 2017.

تصنيع «كليو 4» نهاية 2017

أكد المدير العام لمجمع رونو كارلوس غوتن في مداخلة مسجلة، على ضرورة مرافقة مجال صناعة السيارات، وما يتيحه من مناصب شغل، التي تبلغ 800 منصب عمل مباشر بمصنع رونو الجزائر بوادي تليلات، و2000 منصب شغل غير مباشر، مؤكدا على أهمية تطوير صناعة المناولة حقيقية بالجزائر، كاشفا عن الانطلاق في إنتاج السيارة الجديدة كليو 4 بمصنع وداي تليلات بداية أكتوبر القادم، مع إدماج فرعي الطلاء والصفائح مع آفاق 2020، وتم عرض نموذج لهذه السيارة أمام الحضور الغفير.

إطلاق مرحلة جديدة من استثمار رونو - الجزائر 

من جانبه، كشف برنارد كومبيي مدير العمليات بمجمع رونو لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط والهند، عن إطلاق مرحلة جديدة بمصنع رونو بوادي تليلات في إطار الشراكة بين الجزائر ومجمع رونو الفرنسي، وإنجاز سلسلة إنتاج وتركيب جديدة بالتوازي مع صناعة كليو 4 الجديدة، مضيفا: «الجزائر ركيزة في الصناعات الميكانيكية في إفريقيا، وهدفنا الأسمى أن تصبح قطبا في صناعة السيارات في إفريقيا، وتصدير سيارات رونو الجزائر إلى الخارج، وبإفريقيا كخطوة أولى، وسنرافقها في هذا المسعى، ونلتزم باستفادة الشراكة مع الجزائر من الدينامكية القوية لتحالف رونو-نيسان».