تواصل ولاية الجزائر جهودها قصد التسريع من وتيرة عملية تسوية وضعية البنايات الفوضوية وتسهيل منح رخص البناء للمواطنين، حيث أكد الوالي عبد القادر زوخ، أن هذا الملف يكتسي طابعا «حساسا» باعتباره «لا يمس الوضع القانوني لممتلكات الأفراد فحسب، بل أيضا الحفاظ على العمران وهويتنا الثقافية والحضارية».

تولي السلطات الولائية «عناية بالغة» للموضوع، وهو ما تجسد من خلال إصدار القانون 15-08 المتعلق بقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، وتتعلق أحكام هذا القانون الصادر عام 2008 بالبنايات غير المنتهية وغير المطابقة لرخصة البناء المسلمة، فضلا عن البنايات التي لا تملك أساسا رخصة بناء. 

ذكر زوخ على هامش خرجاته الميدانية لبعض المقاطعات بالعاصمة، بالتعليمة الوزارية المشتركة التي وجهت لكافة الولاة، بهدف التخفيف من مكونات الملفات الإدارية المتعلقة بطلبات تحقيق المطابقة وتبسيط إجراءات دراسة الملفات المودعة وتسريع عملية تسوية عقود الملكية، وتحديد القواعد المتّبعة للتمييز بين المناطق ذات الأولوية وكيفيات التعامل معها. 

كما انطلقت لجان الدوائر التي أسست لهذا الغرض في عملها، بعد حثّهم على مواكبة دراسة الملفات من أجل إيجاد الحلول المناسبة بما يتناسب مع كل حالة إلى أن يتم تسوية الملف نهائيا. 

كما أصدرت ولاية الجزائر تعليمات للمرقين العقاريين العموميين من أجل تسوية وضعية البنايات المتبقية من مجموع العقارات التي بيعت في إطار عملياتهم التجارية، فيما تتواصل حاليا عملية معالجة ملفات التسوية لدى المصالح المعنية، بعد انتهاء آجال عملية إيداع الملفات في أوت 2016، علما أنه تجري دراسة كل حالة على حدى بما يتناسب مع خصوصيتها القانونية.

والأمثلة على ذلك، الوضعية القانونية للقطع الأرضية التي تم تشييد بنايات عليها،  لاسيما القطع المملوكة للدولة، التي تم استغلالها من طرف البلديات وهو ما يستوجب تحويل الملكية من الدولة إلى البلديات وإعداد عقود الملكية، وكذا القطع الأرضية التي لم تحز على قطع التجزئة، وهو ما يستعدي إتمام الأشغال المتعلقة بالشبكات المختلفة، إلى جانب وضعية التجزئات التي يستدعي أمر تسويتها تغيير دفتر الشروط قصد المطابقة مع البنايات.