قرر مجلس مساهمات الدولة المجتمع يوم الخميس الماضي في جلسة مغلقة، جمعت 11 وزيرا، إطلاق نشاط مذبحين عموميين هامين بكل من عين مليلة بولاية (أم البواقي) وحاسي بحبح (الجلفة). كما قرر إطلاق شراكة عمومية - عمومية بين مجمع «الفلاحة اللوجستية» برودا سابقا ومجمع كوسيدار يشمل ثلاث مزارع نموذجية .. وحسبما تسرب لـ»المساء»، فقد ألزم المجلس وزارة الفلاحة بإعلامه عن أي تفاصيل ومعلومات تتعلق بملف الصناعات الغذائية دون اتخاذ أي قرار أو بث أي قانون فردي بشأنها.

تحصلت «المساء» على معلومات تضمنها جدول أعمال الاجتماع الاستثنائي لمجلس مساهمات الدولة المنعقد يوم الخميس الماضي بطلب من الوزير الأول عبد المالك سلال الذي كان قد كشف في إحدى خرجاته الميدانية الأخيرة وتحديدا تلك التي قادته لولاية وهران، عن استعجال بحث بعض المسائل المتعلقة بالقطاع الفلاحي وبخاصة مسألة الشراكة.. وهو ما ينصب في سياسة الحكومة الرامية إلى تشجيع القطاع الفلاحي المعول عليه لبعث اقتصاد ما بعد البترول.

تضمن جدول أعمال الاجتماع ثلاثة ملفات هامة، تعلق أحدها بإطلاق شراكة استراتيجية بين القطاع العمومي وتحديدا بين مجمع «الفلاحة اللوجستية» ومجمع كوسيدار لبعث نشاط فروع المجمع الفلاحي الثلاثة. المجمع عرف مؤخرا إعادة هيكلة في  التغييرات في نشاط المجمعات القديمة، تمت في إطار تنفيذ توجيهات الوزارة الأولى للتأقلم مع متغيرات السوق، وضمان مردودية أكبر في الإنتاج الفلاحي، مع تنظيم نشاط مختلف الفروع التابعة للدولة.

كما تمت إعادة هيكلة شركات تسيير مساهمات الدولة للإنتاج الحيواني قطاع الفلاحة «برودا»، والتي تم تقسيمها إلى ثلاثة مجمعات في إطار إعادة تنظيم القطاع التجاري العمومي للرفع من المردود الفلاحي والنهوض بنشاط مختلف الشعب الزراعية التي تعوّل عليها الحكومة لضمان الأمن الغذائي. وفي الإطار، تم تغيير اسم مجمع «برودا» إلى مجمع «الفلاحة اللوجستيكية» الذي يضم نشاط ثلاثة فروع، تخص إحداها إنتاج الدواجن، والثاني يمس نشاط الديوان الوطني لتغذية الأنعام، والفرع الثالث يخص  إنتاج اللحوم الحمراء الذي يجمع بين نشاط الشركة الجزائرية للحوم الحمراء ونشاط سلسلة التبريد التابعة لمؤسسة «فريغوميد».

الاجتماع الذي عرف حضور 11 وزيرا أوممثليهم، عكف على دراسة عديد المسائل الحساسة المتعلقة بقطاع الفلاحة، خاصة ما تعلق بتوطيد الشراكة في القطاع الفلاحي، وهو ما ألح عليه الوزير الأول عبد المالك سلال، حيث أكد أن هذا الاجتماع سيركز على مسألة الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في هذا القطاع، مشيرا إلى ضرورة تشجيع الاستثمارات بين القطاع العمومي والخاص من جهة وبين القطاع الخاص فيما بينه وذلك بغية إطلاق محيطات فلاحية كبرى للنهوض بقوة بقطاع الفلاحة المعول عليه لتحريك الاقتصاد وتحريره من التبعية للمحروقات. 

اختيار مجمع كوسيدار لمرافقة القطاع الفلاحي ممثلا في مجمع «الفلاحة اللوجستية» جاء ليجسد رؤية الحكومة ونيتها المعلنة في التمسك بملكية الدولة للأراضي الموجهة للمستثمرات الفلاحية الكبرى، كما أن اختيار العملاق كوسيدار يتماشى وإمكانياته المادية الهامة التي تستجيب لإلحاح الحكومة على ضرورة استعمال التكنولوجيا والوسائل الحديثة في القطاع الفلاحي، وهو ما سيعمل على تطوير القطاع والرفع من قدراته الإنتاجية..

وذكرت مصادر المساء أن المسألة الثالثة التي تم التطرق إليها، تتعلق بإعطاء الضوء الأخضر لتشغيل مذبحين عملاقين للحوم الحمراء تم إنشاؤهما في إطار مشاريع الدولة وذلك في كل من ولايتي أم البواقي والجلفة وتحديدا بعين مليلة وحاسي بحبح. المشروعان تم الانتهاء من إنجازهما، فيما لم يتقرر وضعهما حيز الخدمة رسميا إلا اليوم.. وسيسمحان بتوفير مادة اللحوم الحمراء جهويا أي على مستوى شرق البلاد ووسطه، بالإضافة إلى خلق مناصب شغل عديدة وديناميكية تنموية في المنطقتين.

كما تطرق مجلس مساهمات الدولة إلى ملف الصناعات الغذائية، حيث تقرر إلزام وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بإعلام مجلس مساهمات الدولة بأي تفاصيل ومعلومات عن سير الملف والمسار المتبع دون أن تتصرف الوزارة وتتخذ أي قرار فرديا.