لا يزال  مشروع واد الوكريف بولاية سعيدة يطرح الكثير من التساؤلات بسبب التأخر الكبير لأشغال الورشات على الرغم من إسناده لمؤسسة كبرى، حيث تعددت الأعذار والتوضيحات سواء من طرف المسؤولين والولاة الذين توالوا على الولاية  بدءا من الوالي السابق السيد امزيان  سعيد الذي قام بإعذار صاحب المشروع في كثير من المرات وحتى الوالي الحالي السيد بوكرابيلة جلول  في كثير من الاجتماعات المتعلقة بتقييم المشاريع التنموية بالولاية على غرار مشروع حصة 4000 وحدة سكنية ذات طابع إجتماعي والمسندة للشركة الصينية بـ /أل/سي/سي والتي حطمت هي الأخرى بدورها كل الأرقام القياسية في تأخر إنجاز المشروع الذي كان بمثابة الحلم بالنسبة لطالبي السكن الاجتماعي.

أما بالنسبة لمشروع وادي الوكريف الذي انطلق سنة 2012 ولا تزال الأرضية محاطة بالصفيح ولم يظهر المشروع بعد ما عدى بعض الأعمدة الإسمنتية، في الوقت الذي أكد فيه مدير الأشغال العمومية بالولاية أن الأشغال  تسير بخطى ثابتة رغم العديد من التعثرات التي استغرب لها مواطنو الولاية، ولاسيما الأحياء المجاورة لهذا المشروع، الذي رصد له أكثر من 200 مليار سنتيم، وكان من المنتظر أن يشكل متغيرا كبيرا للوجه العمراني لوسط المدينة نتيجة المرافق الحيوية والإجتماعية التي سيحويها على غرار المحلات التجارية، ممرين سفليين مزدوجين على مسافة 354 م انطلاقا من النقطة المحاذية لمسجد العتيق وصولا إلى محول مستشفى أحمد مدغري كما سيتم إنجاز حظيرة سيارات بخمس طوابق بسعة 1864 مركبة، والتي عرفت تعديلات حسب تصريح مسؤولي المشروع وحتى السلطات الولائية، ناهيك عن المساحات متعددة الاستخدامات  التي يحتاجها المواطن السعيدي والتي لاتزال مجسدة ضمن المشروع الافتراضي وينتظر تحقيقه على الواقع.