تتواصل بولاية الجزائر عملية مسح الأراضي بمختلف البلديات الحضرية والريفية، حتى الانتهاء من العملية الـ57 المتواجدة بالعاصمة، وقد انتهت العملية بـ 45 بلدية واقعة بالمنطقة الحضرية والريفية إلى غاية نهاية ديسمبر الماضي، فيما تعمل الجهات الوصية على إتمام ما تبقى بمختلف البلديات، لتحديد جميع الملكيات بدقة وبطريقة قانونية.

وحسب حصيلة نشاط ولاية الجزائر للسنة الماضية، فإن عملية مسح الأراضي تقدمت بنسبة تقارب 93 % من مجموع الأوعية العقارية الحضرية والريفية المعنية بالمسح، والتي مست مساحة إجمالية منجزة مقدرة بـ70957 هكتار، منها 12947 هكتار بالمنطقة الحضرية، حيث بلغ عدد الملاك المحصيين 193861 مالكا، في حين انتهت بالمنطقة الريفية أشغال مسح أراضي في 35 بلدية سنة 2015، مقابل مساحة إجمالية تقدر بـ58010 هكتار وإحصاء 26965 مالكا. وكشفت حصيلة الولاية، أن مديرية الحفظ العقاري للولاية، استلمت إلى غاية ديسمبر من السنة الفارطة 1637 ملف من 23 بلدية، حظي 1428 ملف بالموافقة، بينما تم رفض 209 ملف وتسوية 121 ملفا بتسليم سندات ملكيتها. من جهتها، قامت المحافظات العقارية التابعة لولاية الجزائر بتسليم 15932 نسخة ووثيقة، مقابل تحصيل مداخيل قدرت بأكثر من 1.9مليار دينار سنة 2016، بينما تبقى عملية المسح متواصلة إلى غاية استكمال المسح نهائيا بكل البلديات الـ57، حيث عرفت العملية تأخرا كبيرا نتيجة لعدة عراقيل، أهمها عدم تواجد المواطنين بأرضيهم أثناء عملية المسح، حيث تضطر الفرقة للبحث عن ملاكها، إضافة إلى المشاكل العائلية المتعلقة بالوراثة ومشكل تسوية العقود الخاصة بهذه الأراضي وعدم امتلاك العديد من المواطنين قرارات الملكية. 

كما واجهت لجنة الولاية لمسح الأراضي التي يترأسها قاض، وتضم ممثلين عن المجالس الشعبية ومديريات كل من الضرائب وأملاك الدولة والتعمير والفلاحة، بالإضافة إلى مهندس خبير بمسح الأراضي، عراقيل في الميدان، منها التوسع المعماري الكبير بالمناطق الحضرية والساحلية، وتواجد أعداد كبيرة من المواطنين الذين يشغلون مساحات من دون قرارات ملكية، ما يجعل العملية تأخذ وقتا طويلا خلال التحقيق والتدقيق في الملفات، فضلا عن تسجيل منازعات بين الجيران وحتى الإخوة في الملكية الواحدة، والذي يتطلب في كل مرة خروج المحضرين القضائيين إلى أرض الميدان لتطبيق قرار تقسيم الملكيات المشتركة.

وكانت مصالح ولاية الجزائر قد شرعت منذ سنوات في عملية مسح الأراضي التابعة لأملاك الدولة والخواص، بهدف تحديد جميع الملكيات بدقة وإنجاز خرائط جديدة، تكون مرجعا للسلطات الولائية والمحلية للاستعانة بها لإيجاد حلول قانونية وإدارية لأزمة العقار والانتفاع به وإنجاز مرافق ومشاريع مستعجلة، وتعويض أصحابها دون تسجيل منازعات، باعتبارها أحد الحلول الناجعة للقضاء على أزمة العقار التي تعاني منها أغلب بلديات العاصمة.