دعا السيد عبد المالك سلال المؤسسات الوطنية للتوجه للتصدير بالاستفادة من التسهيلات التي توفرها الحكومة في مجال تشجيع الإنتاج الوطني وتوجيهه الى الأسواق الأجنبية عامة والإفريقية خاصة، وذلك باستغلال المنطقة التجارية الحرة التي ستنشأ بتمنراست والتي ستسهل الولوج إلى هذه الأسواق.

وألح السيد سلال في حديثه مع عدة عارضين خلال تدشينه أمس، معرض الجزائر الدولي بقصر المعارض بالصنوبر، البحري على ضرورة مواكبة النموذج الجديد للاقتصاد الرامي إلى تطوير الإنتاج الوطني والتوجه نحو التصدير. مشيرا إلى أن الحكومة سطرت إستراتيجية لتجسيد هذه الأهداف من خلال إقامة منطقة تبادل تجاري حر بولاية تمنراست لتسهيل تصدير المنتوجات الجزائرية نحو البلدان الإفريقية، حيث ستستفيد المؤسسات الوطنية الراغبة في اقتحام هذا المجال من الامتيازات التي توفرها هذه المنطقة المزودة بميناء جاف وأماكن لتخزين السلع.

وفيما يخص مجالات التصدير، تطرق الوزير الأول إلى قطاع الفلاحة الذي يوفر إمكانيات هائلة يمكن استغلالها بالتعاون والشراكة مع الأجانب إذا اقتضى الأمر لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومنه التوجه الى الأسواق الخارجية. مطالبا في هذا السياق العارضين الأجانب الناشطين في مجال تربية الأبقار بالاستثمار والشراكة في الجزائر لتطوير هذه الشعبة لتحقيق اكتفاء في مجال إنتاج الحليب.

كما دعا السيد سلال مصانع تركيب السيارات الحاضرة في المعرض إلى التفكير في اقتحام مجال التصدير بعد مرور ست سنوات من الإنتاج بدل الاكتفاء بالسوق المحلية. مذكرا في هذا السياق بأهمية احترام دفتر الشروط المسير لنشاط إنتاج وتركيب السيارات ببلادنا والذي ينص على ضرورة رفع نسبة الإدماج باستعمال قطع الغيار المنتجة محليا إلى 40 بالمائة بعد مرور خمس سنوات من انطلاق الإنتاج لتشجيع الإنتاج الوطني والمناولة والتقليل من فاتورة الاستيراد.

ودائما في سياق الحديث عن الإنتاج الوطني وكيفية تشجيعه طالب الوزير الأول المؤسسات الوطنية الناشطة في مجال التجهيزات الكهرومنزلية والأواني وغيرها بمواكبة التطورات التي يشهدها قطاعهم بتحسين التصميم والشكل الخارجي للمنتوج لجلب الزبائن والتمكن من المقاومة في سوق تشهد منافسة قوية من مختلف العلامات. مؤكدا أهمية الدور الذي يلعبه جانب التصميم في جلب المستهلك الى جانب النوعية.

أما فيما يتعلق بالشراكة الأجنبية، فاقترح الوزير الأول على المتعاملين الأجانب الذين عبروا له عن اهتمامهم بالسوق الجزائرية التفكير في «إقامة استثمارات قابلة للتجسيد ميدانيا، وتنويع مجالات الاستثمارات تماشيا مع تحتاجه السوق وليس الاكتفاء بالمنتوجات الكلاسيكية التي حققنا فيها إشباعا». مشيرا الى أن الحكومة تلتزم بتقديم تسهيلات للمؤسسات الأجنبية الراغبة في التعاون مع المؤسسات الوطنية خاصة في مجال تزويد هذه الأخيرة بالعتاد والآلات الفلاحية.

وأضاف السيد سلال أن السفارات الجزائرية والأجنبية مطالبة ببذل جهود لمرافقة رجال الأعمال والتقريب بينهم بتنظيم لقاءات أعمال تترجم الى شراكة ميدانية.

ودعا الوزير الأول لدى توقفه بجناح عرض روسيا «ضيف شرف» هذه الطبعة بالمعرض إلى استغلال هذه التظاهرة الاقتصادية لنسج علاقات جديدة تترجم بشراكة حقيقية لتعميق التعاون في مجالات ملموسة بين الجزائر وروسيا. موضحا أن الجزائر تسعى لتوسيع مجالات التعاون مع روسيا في مجال المؤسسات، والمجال المالي، وكذا في مجال الرقمنة التي تبقى من أهم الأولويات التي سطرتها الجزائر لتجسيد تعاون مكثف بالاستفادة من الخبرة الروسية.

ومن جهته، أفاد الوفد الروسي بأنه سطر عدة مجالات تعاون مع الجزائر سيتم التطرق إليها خلال لقاءات الأعمال التي ستحتضنها روسيا قريبا. كما اقترحت عدة مؤسسات روسية زارها الوزير الأول بالمعرض خدماتها واستعدادها للتعاون مع الجزائر. وتنشط هذه المؤسسات في قطاعات مختلفة منها الفلاحة، الطرقات، البتروكمياء، والنقل البحري العسكري والمدني، والمركبات. علما أن الطرف الروسي أعلن عن مشروع لإقامة مصنع للحافلات الروسية بالجزائر قريبا.

وافتتح، أمس، معرض الجزائر الدولي في طبعته الـ50 بمشاركة 1030 عارضا من بينهم 494 مؤسسة أجنبية من 34 بلدا يعرضون منتوجات متنوعة الى غاية ال13 من الشهر الجاري.

واستفادت روسيا التي تشارك بـ30 مؤسسة خلال هذه الطبعة من صفة «ضيف الشرف». علما أن هذه الطبعة تشهد تنظيم معرض يتطرق بالصور الى تاريخ معرض الجزائر الدولي في كل طبعاته السابقة.