تمكنت الفرقة المختلطة التي تضم كلا من مصالح التجارة والجمارك والضرائب بولاية الجزائر، خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، من حجز سلع غير مفوترة بقيمة جاوزت 1.6 مليار دج، حسبما علم اليوم الثلاثاء، عن مصدر من مديرية التجارة. 

وأوضح المصدر أن الفرقة المختلطة لمصالح التجارة والجمارك والضرائب بالجزائر العاصمة، تمكنت من حجز سلع غير مفوترة بقيمة تزيد عن 1.6 مليار دج إثر 17 تدخلا خلال الثلاث الأشهر الأولى من السنة الجارية، مع تحرير 17 محضرا لكل التدخلات التي قام بها أعوان الفرقة، علما أن 16 من بين هذه المحاضر شملت مستوردين إضافة إلى محضر يخص قطاع الخدمات. 

من جهتها قامت الفرقة المختلطة لمصالح التجارة والبيطرة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، بـ2479 تدخلا مع تحرير 375 مخالفة وتم تحويل 351 من هذه المحاضر إلى المتابعة القضائية، حسب ذات المصدر. 

وفي التفاصيل صنّفت ذات الفرقة 101 من تلك التجاوزات في خانة التجاوزات الخاصة ببيع وتسويق المواد الغذائية، متبوعة بمحلات القصابة التي سجل بها 90 مخالفة يليها قطاع الخدمات الذي سجلت به 70 مخالفة و20 مخالفة أخرى تخص وحدات التحويل و8 مخالفات عبر مختلف مذابح ومسالخ العاصمة. 

وفاقت كمية المحجوزات من مختلف المواد الغذائية واللحوم خلال الفترة المشار إليها 5 أطنان، غالبيتها وبنحو يزيد عن 3.5 طن كانت من المواد الغذائية، فيما قاربت القيمة المالية الإجمالية لهذه المحجوزات 2 مليون دج. 

يذكر أن مديرية التجارة سجلت خلال سنة 2016 ما يفوق 2800 مليار دج من السلع غير المفوترة مقابل ما يزيد عن 6.5 مليون دج لتطبيق الأسعار بصفة غير شرعية من قبل التجار المقيدين بإقليم الولاية، فيما فاقت كمية السلع والمنتجات المختلفة التي تم حجزها في إطار رقابة النوعية وقمع الغش 190 طنا بقيمة مالية إجمالية فاقت 55 مليون دج. 

من جهة أخرى سجلت مديرية التجارة لولاية الجزائر خلال شهر أبريل المنصرم، 2032 مخالفة تجارية حرر على إثرها 1276 محضرا منها 434 محضرا يخص المخالفات المتعلقة بالمنتجات التي تشكّل خطرا غذائيا على صحة المستهلك و383 محضرا لعدم إعلام المستهلك بالأسعار مقابل 298 محضرا خاصا بممارسة التجارة بطريقة غير شرعية، و44 محضرا لتجاوز التجار القواعد والإجراءات الخاصة بأسعار السلع المقنّنة. 

وبلغ عدد التدخلات التي قام بها أعوان الرقابة لمديرية التجارة بالعاصمة خلال الشهر المنصرم، 18123 تدخلا حيث فاق عدد التدخلات المسجلة بالنسبة لمراقبة الممارسات التجارية 12100 تدخل مقابل 5988 تدخلا خاصا بقمع الغش. 

وبالنسبة للحصيلة المالية لنشاط الرقابة لمديرية التجارة خلال الفترة المشار إليها فقد فاقت قيمة المحجوزات من مختلف السلع 15 مليون دج مقابل ما يزيد عن 288 مليون دج بالنسبة للسلع غير المفوترة، وقرابة 177 ألف دج بالنسبة للتجاوزات الخاصة بممارسة أسعار غير شرعية. 

تجدر الإشارة إلى أن ولاية الجزائر تضم 78 سوقا للبيع بالتجزئة و46 سوقا جوارية، كما تضم أربع (4) مناطق نشاط موزعة عبر كل من الجرف (باب الزوار) والحميز وجسر قسنطينة والمنظر الجميل. كما تضم الولاية أزيد من 460 متجرا إضافة إلى 6 مذابح و53 مذبحا خاصا بالدواجن وسوقا واحدة للبيع بالجملة للخضر والفواكه. 

ووضعت مديرية التجارة لولاية الجزائر، برنامجا محددا لمراقبة نشاط التجار الموزعين عبر إقليم الولاية خلال سنة 2017، يشمل الوصول إلى مراقبة 206.010 تاجر مع نهاية السنة بمعدل يفوق 17.000 تاجر في الشهر، فيما يقوم بهذه العمليات مفتشو وأعوان الرقابة التابعون للمديرية والموزعين على 374 فرقة.