أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فديريكا موغريني أن الصحراء الغربية يبقى «إقليما غير مستقل»، مجددة دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة قصد التوصل إلى حل يسمح بـ«تقرير مصير شعب الصحراء الغربية».

وقالت موغريني في رد باسم المفوضية الأوروبية، على استفسارات عدد من النواب الأوروبيين الذين استوقفوها حول التواجد العسكري المغربي في الصحراء الغربية، أن «الصحراء الغربية مدرجة في قائمة الأقاليم غير مستقلة للأمم المتحدة». وأشارت إلى أن «وضع الصحراء الغربية النهائي لا زال موضوع مسار تفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة».

وجدّدت موغريني في هذا السياق التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الأمين العام الأممي قصد التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم، يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية في إطار الترتيبات التي تتماشى ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة».

وعبّرت المسؤولة السامية للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي عن انشغال الدول الأوروبية إزاء «استمرار هذا النزاع وعواقبه على الأمن واحترام حقوق الإنسان والاندماج في المنطقة»، وهو ما جعلها تحث طرفي النزاع، جبهة البوليزاريو والمغرب على البحث عن «حل للنزاع مبني على التفاوض». وكان عدد من نواب البرلمان الأوروبي طالبوا، الجهاز التنفيذي الأوروبي بتوضيح الوضع في ظل القانون الدولي بشأن التواجد العسكري  المغربي في الصحراء الغربية، خاصة أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لم يعترفوا أبدا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، موضحين أن محكمة العدل الأوروبية قررت يوم 21 ديسمبر الماضي رفض حجة اللجنة الأوروبية التي حاولت إيهام الرأي العام الدولي أن المغرب يبقى قوة تدير فعليا الصحراء الغربية. وأكد النواب الأوروبيون في مراسلتهم إلى فدريكا موغريني، أن قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني يطبقان على وضع الصحراء الغربية ومن ثم نشاطات الهيئات والأطراف المغربية. ودعوا من هذا المنطلق المفوضية الأوروبية إلى تقديم تفسير حول الكيفية التي اتخذتها لتطبيق الخطوط المديرة للاتحاد الأوروبي بخصوص القانون الدولي الإنساني لوضع الصحراء الغربية.  

من جهة أخرى، حثت النائب الأوروبية مارينا ألبيول المفوضية الأوروبية على تقديم تقرير حول الأموال الممنوحة للمغرب في إطار سياسة الهجرة الخاصة بالاتحاد، معبرة عن مخاوفها بشأن استعمال الأموال الأوروبية لتمويل صيانة «جدار العار» الذي أنشأه المغرب في الصحراء الغربية على طول أكثر من 2700 كم من أجل عزل الأراضي المحررة.

وطالبت النائب الأوروبية، الناطقة باسم المجموعة الفدرالية لليسار الموحد الأوروبي ـ اليسار الأخضر الشمالي بالبرلمان الأوروبي بـ«تقديم تقرير مفصل لتبرير استعمال كل سنتيم من الأموال التي منحها الاتحاد الأوروبي للمغرب في إطار الشراكة من أجل تنقل الأشخاص بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.  

وبعد أن ذكرت أن المغرب يتلقى منذ 2013 ما قيمته 200 مليون أورو سنويا من الاتحاد الأوروبي، دعت البرلمانية المفوضية إلى إبداء رأيها بشأن وجود أو عدم وجود آلية تسمح بمراقبة استعمال أموال واردة من ميزانية الاتحاد للتأكد بأن أموال المساهمين الأوروبيين غير مستعملة في تمويل «جدار العار» غير القانوني من وجهة نظر القانون الدولي. 

وقالت مارينا ألبيول بوجود حقول الألغام والأسوار والمخابئ على طول «جدار العار» الذي يفصل أراضي الصحراء الغربية المحتلة عن الأراضي المحررة، حيث ينتشر 100 ألف جندي مغربي. وأوضحت أن «تكاليف صيانة هذا الجدار يمكن أن تصل إلى 100 ألف أورو يوميا».