قرر بنك الجزائر منذ مدة سحب بعض الأوراق المالية من التداول في السوق من بينها ورقة الـ200 دج الصادرة في بداية ثمانينيات القرن الماضي. وبرر البنك المركزي اللجوء إلى هذا السحب لعدد من الأسباب على رأسها التخلص من الأوراق التي توجد في حالة متدهورة جدا، و"تشبيب العملة الجزائرية"، وكذا عصرنة الأوراق النقدية بما يسمح تقنيا بمكافحة عمليات التزوير بطريقة أفضل. لكن هذه الإجراءات لم تنه معاناة المواطن مع العملة ولاسيما الورقية منها.
توقعنا أن يكون للإجراءات المعلن عنها من طرف بنك الجزائر انعكاسات ايجابية على حالة العملة الجزائرية، التي أصبحت محل انتقاد من طرف المواطنين والأجانب على السواء. لكن نفس مظاهر الاستياء والتي تصل إلى حد المشاحنات لدى التجار أحيانا، مازالت تطبع يوميات الجزائريين بسبب اهتراء الأوراق النقدية المقدمة لهم.
وكنا في وقت سابق قد سألنا أحد مسؤولي البنك المركزي عن سبب استمرار هذه الظاهرة التي تمس الأوراق الجديدة مثل القديمة، فرد بالإشارة إلى أن المشكل يكمن في الأوراق المتداولة خارج دائرة البنوك، أي في السوق الموازية.
لكن مانلحظه يوميا في تعاملاتنا النقدية أن أوراقا في حالة جد مهترئة تتداول على مستوى بنوك ومراكز بريدية، دون الحديث عن المتاجر والأسواق والمراكز التجارية الكبرى، لاسيما في الفترة الأخيرة، حيث أصبح الكثير من التجار يجدون أنفسهم في حرج كبير وهم يقدمون مثل هذه الأوراق إلى زبائنهم الذين لا يملكون إلا الاستياء أحيانا والإصرار على استبدالها حتى بالنقود المعدنية أحيانا أخرى.
ومرة أخرى فإن أوراق الـ200 دج ـ هذه المرة الصادرة في 1992 ـ تحتل الصدارة في الأوراق النقدية الأكثر اهتراء وتسببا في المشاكل بين التجار والزبائن. والاشكال المطروح أنها مقارنة بسابقاتها أقل مقاومة وأسرع اهتراء بالنظر إلى نوعية الورق المستخدم في إصدارها.
وهو الوضع الذي جعل الكثيرين يفضّلون الحصول على قطعة 200 دج المعدنية بدل الورقة، بالرغم من الخلط الذي يحدث أحيانا بينها وبين قطعة 100 دج. لذلك أصبح تداول القطع النقدية من هذه الفئة أكثر انتشارا في الآونة الأخيرة.
وشكل موضوع نوعية وحالة العملة النقدية الجزائرية منذ سنوات محور انشغال واسع لدى الجزائريين، سواء كانوا مواطنين أو عاملين في البنوك والمراكز البريدية الذين عانوا الأمرين بسبب هذا الوضع الفريد من نوعه، بالنظر إلى حالات الاهتراء المتقدمة التي تصل إليها الأوراق النقدية والتي تجعل منها في أحيان كثيرة غير صالحة للتداول بل مضرة بالصحة.
ووصل هذا الانشغال إلى قبة البرلمان الجزائري، حيث تم طرح الموضوع أمام محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، الذي رد على ذلك بالإعلان عن توقيف تداول الأوراق النقدية الصادرة في الثمانينيات نهاية ديسمبر المقبل.
ويتعلق الأمر بورقة 10 دنانير وورقة 20 دج، إضافة إلى ورقة 200 دج فضلا عن ورقتي 100 دج ذات اللون الأزرق الصادرتين في 1981 و1982. وهي لا تمثل حاليا سوى 0.5 بالمائة من القيمة الاجمالية للعملات المتداولة، كما لا تمثل سوى 3 بالمائة من كميات الأوراق المتداولة في الجزائر.
لكن الاشكال يبقى مطروحا بالنسبة للأوراق الأخرى، في وقت مازال التعامل بالنقود سمة تميز الاقتصاد الجزائري بعدما فشلت محاولات تعميم التعامل بالصكوك وبالبطاقات البنكية للتخفيف من استخدام العملة.