كشفت مصادر مطلعة أن حملة واسعة ومكثفة يقوم بها الديوان الوطني للقياسات لوهران، منذ بداية السنة الجارية، بغرض حماية المستهلك من عمليات الغش، كشفت عن سحب وحجز ١٨ عدادا إلكترونيا خاصا بسيارات الأجرة و112 ميزانا إلكترونيا وكذا عدادات محطات البنزين.

وأوضحت المصادر أن تدخلات أعوان الديوان أسفرت عن سحب أكثر من 18 عدادا إلكترونيا مغشوشا خاصا بسيارات الأجرة التي تنشط  بوسط المدينة من بين 100 عداد خضع للمراقبة، بسبب عدم مطابقتها للمقاييس المشروطة في مثل هذه القياسات المهنية.

 الحصيلة سجلت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، حيث تعددت شكاوى الزبائن المعتادين على اقتناء سيارات الأجرة خاصة بعد ارتفاع عدد شركات الطاكسي، ومعها المركبات الناشطة الخاصة بها، وما ولد ذلك من تنافس يدفع ببعض السائقين إلى انتهاج أساليب تزوير العدادات حتى يوفقوا بين مختلف الأعباء اليومية المترتبة عليهم، ويزيدوا من مداخليهم المالية، فيما تتواصل عملية مراقبة العدادات الإلكترونية التي تم تعميمها مؤخرا خاصة ما تعلق بتسعيرة الليل.

كما أفضت مراقبة نشاط المصالح المعنية أيضا إلى سحب 112 ميزانا إلكترونيا غير مطابق للمقاييس المعمول بها من أصل 300 ميزان فحصه أعوان الديوان، مستعمل سواء من قبل تجار الجملة أو التجزئة بمختلف الأسواق والمحلات التجارية للولاية، وهذا منذ بداية السنة الجارية، بعدما وقف الديوان على عدم صلاحية هذه الموازين التي تعمل على تخفيض الوزن الحقيقي لمختلف السلع التي يقتنيها المستهلكون.

وبالإضافة للموازين والعدادات الإلكترونية امتدت التحقيقات الميدانية للمصالح التقنية للديوان الوطني للقياسات القانونية لوهران ليمس محطات البنزين، حيث سجلت عملية مراقبة 30 محطة بنزين متوزعة عبر أرجاء الولاية، سحب العديد من العدادات الإلكترونية منها كانت تضاعف حساب الكمية المستهلكة، ولا يتطابق إطلاقا مع الأرقام المسجلة باللوحات الإلكترونية.  

أما على مستوى مؤسسة سوناطراك فتم إلغاء ثلاثة خزانات تعبئة للمواد الخطيرة  بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعمول بها.