أكد المدير الجهوي للجمارك، الطاهر خضراوي، أن التحفيزات والتسهيلات الجمركية التي سنها المشرع الجزائري، مؤخرا، سمحت للمتعاملين الاقتصاديين سواء المصدرين أو المستوردين بالرفع من إنتاجهم، خاصة بعدما تم منح المتعامل الاقتصادي صفة متعامل اقتصادي معتمد.

وأكد المتحدث، على هامش اليوم الدراسي للجمارك مع المتعاملين الاقتصاديين الذي أقيم مؤخرا، والذي حمل شعار «متعامل اقتصادي في مجال الصناعات الغذائية»، أن الإيرادات الجبائية خلال سنة 2016 كانت مرتفعة مع الواردات مقارنة بالسنة الجارية بعد أن تم تصدير العديد من المنتجات الهامة إلى الخارج على غرار التمور التي سجلت بها المصالح الجمركية تصدير أزيد من 224 ألف كلغ خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، فيما بلغت السنة الفارطة كمية المنتجات الموجهة للتصدير وعلى رأسها المياه المعدنية والخضر والفواكه الـمليون كلغ بقيمة مالية فاقت الـ274 مليون دج.

من جهة أخرى، أكد المدير الجهوي للجمارك أن الهدف من هذا الأخير هو محاولة مد جسور التعاون بين إدارة الجمارك وبعث عجلة النمو الاقتصادي، خاصة وأن جل التحفيزات والقوانين التي وضعتها الإدارة الجمركية تهدف إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية من أجل تثمين العلاقة وترسيخ مبدأ الشفافية بين الحكومة والمستثمر تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الهادف لخلق جو عمل ملائم وبالتالي رفع تحقيق فعالية اقتصادية من خلال رفع الإنتاجية.