أصدر قاضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، أمس، حكما حضوريا نهائيا بالإعدام  في حق المتهم (ب، شمس الدين) 24 سنة، عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والتنكيل بالجثة لطمس أثار الجريمة التي راح ضحيتها شقيقه في شهر ماي من سنة 2012، ولم تكتشف خيوطها إلا في سنة 2016.

كما أصدرت المحكمة حكما بسنة حبسا نافذا في حق (ن، وليد) 25 سنة صديق المتهم وسنة حبسا غير نافذ في حق المتهمة (ب، أمينة) 28 سنة شقيقة المتهم الرئيسي، بتهمة طمس أثار الجريمة وعدم التبليغ.

التحقيق في القضية التي اهتزت لها بلدية حامة بوزيان منتصف سنة 2012، انطلق بعدما تقدمت السيدة (ب، سلاف) شقيقة المتهم والضحية رفقة زوجها إلى مصالح الدرك الوطني للتبليغ عن جريمة في حق أخيها عبد الغاني، من طرف أخيها شمس الدين بعد اعتراف أسّرت به لها شقيقتها أمينة.

مصالح الدرك الوطني سارعت لفتح تحقيق بين أن المتهم كان لوحده في المنزل في غياب الوالدة التي كانت ضيفة عند أخيها ببلدية عين السمارة، عندما باغته شقيقه وهو سكران داخل أحد غرف المنزل وبدأ يشتمه ويهدده بالقتل عن طريق سيف بطول 1 متر.

المتهم تمكن من التملص ليتوجه إلى المطبخ ويرفع سلاحا أبيض هو الأخر (شاقور)، أصاب به شقيقه على مستوى الرقبة وغادر المنزل ليعود بعد ساعة، كانت كافية لوفاة الضحية، فلف الجثة بقطعة قماش بيضاء بعدما جرده من ملابسه وأتلف هاتفه النقال وبطاقة تعريفه، وفي الصباح الباكر توجه نحو محطة وقود، حيث اقتنى كمية من البنزبن وعاد إلى المنزل حيث قام بإحراق جثة شقيقه بكوخ يقع داخل حديقة المنزل، كما اتصل بشقيقته أمينة التي كانت رفقة والدتها عند الخال، التي حضرت على جناح السرعة وأمرها بتنظيف المنزل من بقع الدم التي لطّخت الجدران والبلاط دون أن يخبرها بمصدره، كما اتصل بصديقين (ن، وليد) و(ق، ساعد) 22 سنة اللذين ساعداه في حفر حفرة داخل حديقة المنزل لدفن الجثة التي تم وضعها في كيس بلاستيكي وقرئت عليه فاتحة الكتاب.

المتهم حاول تبرير غياب شقيقه عن المنزل بقصة نسجها من خياله وكان يروج معلومات بأن الضحية غادر التراب الوطني بطريقة غير شرعية (حراق) وتوجه نحو اليونان رفقة مجموعة من الشباب وأقنع حتى والدته، قبل أن ينهار ويعترف لشقيقته أمينة، هذه الأخيرة كانت تعيش في عذاب وتأنيب ضمير طيلة أربع سنوات قبل أن تنهار بدورها وتعترف لشقيقتها سلاف التي لم تتحمّل وأبلغت زوجها ثم مصالح الدرك الوطني.

النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة، اعتبر أن أركان الجريمة ثابتة وطالب بتسليط أشد العقوبة على المتهم الرئيسي وهي الإعدام، في حين طالب بتسليط عقوبة 5 سنوات سجنا في حق الشقيقة وصديق المتهم وليد الذي أحيل على محكمة الأحداث.

من جهته حاول الدفاع تحويل القضية من جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد إلى قضية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها مع التأكيد على ظرف الاستفزاز من طرف الضحية.