كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، عن إجراءات جديدة تخص الترقية إلى منصب مدير مؤسسة تربوية تأتي في إطار ضمان التأطير الكافي للمؤسسات التربوية مع الدخول المدرسي المقبل. وتمثلت هذه التدابير أساسا في تخفيض عدد سنوات الخبرة اللازمة للترقية إلى رتب مديري المؤسسات التعليمية للأطوار الثلاثة.

بن غبريط أعلنت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على»الفيسبوك» ومن خلال هذه التدابير التي تعتبر إضافية للمشاركة في الامتحانات المهنية بعنوان 2017 للترقية، عن تخفيض الأقدمية المطلوبة لمديري الثانوية من خمس سنوات (5) إلى ثلاث سنوات (3) على الأقل عند تاريخ إجراء الامتحان المهني بالنسبة للترقية إلى رتبة مدير ثانوية، مع تمكين الأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي الذين يثبتون عند تاريخ إجراء الامتحان المهني أقدمية ثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة أو سبع سنوات أقدمية عامة.

 أما بالنسبة للترقية إلى رتبة مدير متوسطة، فقد تقرر تخفيض الأقدمية المطلوبة لمستشاري التربية المنحدرين من أسلاك التعليم والمستشارين الرئيسيين للتربية المنحدرين من أسلاك التعليم، من سبع (7) سنوات إلى ثلاث سنوات على الأقل عند تاريخ إجراء الامتحان المهني، مع تخفيض الأقدمية المطلوبة للأساتذة الرئيسيين في التعليم المتوسط من سبع سنوات إلى ثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة أو عشر سنوات عامة على الأقل عند تاريخ إجراء الامتحان المهني.

وبخصوص الترقية إلى رتبة مدير مدرسة ابتدائية فقد تم تخفيض الأقدمية المطلوبة لمساعدي مدير المدرسة الابتدائية من خمس سنوات إلى سنتين على الأقل عند تاريخ إجراء الامتحان المهني مع تخفيض الأقدمية المطلوبة للأساتذة الرئيسيين في المدرسة الابتدائية من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة أو سبع سنوات أقدمية عامة على الأقل عند تاريخ إجراء الامتحان المهني.

وتأتي هذه الإجراءات الإضافية على سبيل الرخص والتي أعلنت عنها وزيرة التربية السيدة نورية بن غبريط، خلال لقاء جمعها بالشركاء الاجتماعيين من نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ بمقر الوزارة لضمان التأطير بمختلف المؤسسات التعليمة عبر الوطن وحل مشكل النقص الفادح الذي أدى ببقاء عدد كبير من المؤسسات التعليمية في أطوارها الثلاثة تسير بالنيابة بسبب عدم وجود مديرين على رأسها ومن بينها مدارس يسيرها أساتذة وأخرى نظّار، فيما يسير في بعض الحالات مدير واحد مؤسستين أو ثلاثة في نفس الوقت مما انعكس سلبا على ظروف التمدرس، والتكفل بالتلاميذ في العديد من المؤسسات فضلا عن المساس في الكثير من الحالات بظروف السكينة والأمن والطمأنينة داخل المدرسة وفي محيطها. 

للإشارة تعد مثل هذه التدابير بمثابة فتح الأبواب أمام العديد من الإداريين في القطاع لترقية إلى مناصب أعلى. علما أن تسهيل الانتقال إلى مناصب رؤساء تعليمية كانت مطلب من مطالب نقابات القطاع خلال السنوات القليلة الماضية.