وجه المختصون في علم النفس المعرفي السلوكي الحديث اهتمامهم في الآونة الأخيرة للمتمدرسين، بعد أن ثبت من الناحية الواقعية أن عددا كبيرا من الأطفال، وتحديدا على مستوى الطور الابتدائي، يعانون من فرط الحركة وقلة الانتباه. المختصة في الصحة المدرسية الأستاذة كوثر بوكريطة، حاولت تطبيق العلاج المعرفي السلوكي على بعض التلاميذ لبحث مدى فعالية هذا العلاج. تحدثنا في هذه الأسطر عن العينات التي استفادت منه ومدى نجاعته في الحد من فرط الحركة والرفع من درجة الانتباه عند المتمدرسين من الأطفال.

تقول المختصة النفسانية في أول الأمر، بأن ما ينبغي لفت الانتباه إليه أن عامل فرط الحركة المصحوب بقلة التركيز عند الأطفال يختلف من متمدرس لآخر، إذ قد يكون مرجعها العامل الوراثي أو الاجتماعي أو البيولوجي أو العصبي. كما يعتبر الغذاء أيضا واحدا من أهم العوامل التي زادت من فرط الحركة عند المتمدرسين من الأطفال، بالنظر إلى ما يتناولونه يوميا من مشروبات ومأكولات تحوي على نسب عالية من السكريات التي سرعان ما يتم حرقها في صورة حركات عشوائية، بالتالي العلاج لا يمكن أن يكون نفسه  بل يختلف حسب العامل المسؤول عن هذا الفعل». مشيرة «إلى أن العلماء في مجال علم النفس المعرفي لا يزالون يبحثون عن ابتكار علاجات تتناسب وكل حالة على حدى».

تعتقد المختصة كوثر أن مواجهة فرط الحركة عند المتمدرسين في الوقت الراهن، يكون بالاعتماد على تطبيقات العلاج المعرفي الحديث، لأن هذه الفئة لا تملك ما يسمى في علم النفس بالمراقبة الذاتية على سلوكياتها التي يغيب عنها التنظيم وتتسم بالعشوائية، وتقول «بأن العلاج وحده لا يكفي لعلاج فرط الحركة وتحويل بعض التصرفات من سلبية إلى إيجابية، ما لم يتعاون الأولياء والأساتذة».

وحول مدى تأثير اضطراب فرط الحركة على التحصيل المدرسي، أكدت المختصة النفسانية أن الفئات التي مسها البحث الميداني كانت، إلى جانب فرط الحركة، تعاني من ضعف في التحصيل الدراسي، وبمجرد أن تم تطبيق العلاج المعرفي عبر عدة جلسات استغرقت كحد أقصى خمسة أشهر، ظهر نوع من التحسن تمثل في ضبط الحركة وتحسن النتائج، مشيرة إلى «أن تجربتها الميدانية كشفت عن وجود ارتفاع في عدد المتمدرسين بالطور الابتدائي، الذين يعانون من فرط الحركة ونقص الانتباه الذي تحول إلى داء العصر، حيث تكشف الإحصائيات عن أن القسم الواحد قد يتواجد فيه من 6 إلى 10 أطفال يعانون من فرط الحركة، وهو رقم كبير.

تنصح المختصة النفسانية لعلاج فرط الحركة عند المتمدرسين، بالحرص على التشخيص المبكر حتى لا تتطور الحالة في مرحلة المراهقة إلى اضطراب يصعب علاجه ويأخذ شكل التسرب المدرسي أو الإدمان أو العنف. مشيرة إلى أن مسؤولية التشخيص تقع على عاتق المختص النفسي المدرسي الذي يجب أن يتوفر على مستوى كل المؤسسات التربوية بالدرجة الأولى، فضلا عن تحسيس الأولياء الذين يبدون اهتماما كبيرا بكل ما يتعلق بالعلاج عند استدعائهم لشرح حالة أبنائهم، ومن هنا تظهر ـ تقول ـ «أهمية تنظيم أيام تحسيسية وندوات، لتعم الفائدة ويسهل التحكم في هذا الداء، إن صح التعبير».