سلمت المجموعة المشتركة للبرلمان الأوروبي حول الصحراء الغربية أمس، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس، بغية تذكير المجموعة الدولية وبالخصوص الأمم المتحدة بواجبها المتمثل في حماية حقوق الشعب الصحراوي لاسيما حقه الثابت في تقرير مصيره.

وكشف الوزير المنتدب الصحراوي المكلف بأوروبا محمد سيداتي، أن «رئيسة المجموعة المشتركة للبرلمان الأوربي حول الصحراء الغربية السيدة جيت غوتلاند، سلمت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، للمطالبة بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة من أجل استكمال مسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الكامل في تقرير المصير». 

وكان الأمين العام للأمم المتحدة في ستراسبورغ أمس، حيث خاطب الحاضرين في الجلسة العلنية للبرلمان الأوربي بناء على دعوة رئيس المؤسسة الأوروبية السيد أنطونيو تاجاني. 

وفي نهاية شهر أبريل الفارط صادق الأعضاء الـ15 لمجلس الأمن بالإجماع على لائحة تقضي بتمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية (المينيرسو) إلى غاية 30 أبريل 2018. 

وجدد أعضاء مجلس الأمن في هذا القرار دعمهم لاستئناف مفاوضات السلام حول نزاع الصحراء الغربية الذي يستمر منذ عدة عقود. 

وجاء هذا القرار الأممي دعما لمبادرة الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريس الذي من المقرر أن يقدم تقريرا في غضون الـ30 يوما من أجل بعث محادثات السلام. 

كما يدعو القرار الأممي طرفي النزاع إلى «إبداء إرادة سياسية والعمل في جو موات للحوار بغية استئناف المفاوضات». 

ويذكر أن الأمم المتحدة أشرفت في 2007 على فتح مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو انعقدت جلستها الأخيرة في 2012. 

وقال السيد سيداتي، إن تحرك المجموعة المشتركة للبرلمان الأوروبي حول الصحراء الغربية يندرج في إطار سلسلة من التدابير التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع المنعقد يوم الثلاثاء، في ستراسبورغ بهدف حمل المجموعة الدولية لاسيما الاتحاد الأوروبي ومؤسساته على الامتثال لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر الفارط، والذي قضى بأن اتفاقات الشراكة والتبادل الحر المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية. 

 تنديد بالمناورات الرامية إلى تشجيع استمرار الاحتلال

حذّر الوزير الصحراوي المنتدب المكلف بأوروبا، في رسالة موجهة لرئيسة الديبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني، من أي محاولة تحايل على أحكام قرار محكمة العدل الأوروبية، منددا بالمناورات التي تشجع على استمرار احتلال الصحراء الغربية و»بعمليات النهب والسلب المستمرة»، واصفا هذه الأعمال بـ»اللصوصية الدولية». 

وفي هذا السياق ذكر بأن محكمة العدل الأوروبية استثنت الصحراء الغربية نهائيا من نطاق تطبيق الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي مع المغرب، مؤكدا من جديد على السيادة الدائمة للشعب الصحراوي ولا سيما على موارده الطبيعية التي ليس لأحد أن يستغلها دون موافقته. 

وتابع بالقول إن هذه الموافقة لا تمنحها إلا جبهة البوليساريو الممثل الشرعي لشعب الصحراء الغربية باعتراف الأمم المتحدة قبل أن يحقق هذا الشعب تقرير المصير. 

وأشار مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية في الأيام القليلة الماضية، أن المفوضية الأوروبية قد طالبت الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي بتفويض لإعادة دراسة اتفاق التحرير المبرم مع المغرب لإدراج المنتجات الواردة من الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية. 

وأكد المسؤول الصحراوي أن «أي خرق لقرار محكمة العدل الأوروبية يعتبر تراجعا على التزامات الاتحاد الأوروبي من حيث القانون والعدالة وحل متفاوض عليه ودائم في الصحراء الغربية». 

وذكر السيد سيداتي، في رسالته أن تعليل قرار محكمة العدل الأوروبية كرر كافة أحكام الأمم المتحدة ذات الصلة لاسيما حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بنفسه، ومبدأ سيادته الدائمة على موارده الطبيعية وكذا أحكام محكمة العدل الدولية التي تؤكد أن المغرب ليس له أي سيادة على الصحراء الغربية. 

من جانب آخر أعرب الوزير الصحراوي عن دهشته من لتصريح الاتحاد الأوروبي بأن المغرب شريك في سياسة الاتحاد بشأن المهاجرين واللاجئين، في حين أن مئات آلاف الصحراويين أجبروا على الهروب من الصحراء الغربية بسبب الاحتلال المغربي وكذا بسبب المعاملات اللاإنسانية من قبل السلطات الاحتلال المغربية كما تثبته وثائق المفوض السامي لحقوق الإنسان في آخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بالمجلس الأمن.