وجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة محمد مباركي، نداء للشريك الاقتصادي والمؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة إلى تبنّي البحوث العلمية وتجسيدها على أرض الميدان بما يخدم ويحرك الآلة الإنتاجية للاقتصاد. الوزير لدى اشرافه على افتتاح فعاليات الصالون الوطني لمنتجات البحث العلمي، أشار إلى جهود الدولة الكبيرة في تشجيع الابتكار والإبداع في مجال البحث والتي مكنت هذا العام من تسجيل 400 منتوج بحث ونموذج في مختلف الميادين، وتم الاعتراف بها دوليا من خلال براءات الاختراع المسجلة دوليا، والتي تنتظر اليوم من يتبنّاها ويجسدها على أرض الواقع حتى تكون ذات فعالية وأثر على المؤسسة والاقتصاد الوطني والخزينة التي بإمكانها تقليص فاتورة استيراد الخبرات والدراسات المقدرة بـ11 مليار دولار إلى حدود النصف.

وأشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة السيد محمد مباركي، أول أمس، على افتتاح الصالون الوطني لمنتجات البحث العلمي المقام تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية. المناسبة تزامنت والاحتفالات باليوم الوطني للطالب وهي فرصة لاستذكار عبقرية الطالب الجزائري عبر التاريخ .. المناسبة ـ يقول الوزير ـ تهدف إلى إبراز نتائج البحث التي وصل إليها باحثون عبر أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وإلى إرساء روابط وبناء علاقات دائمة بين المؤسسة البحثية والمحيط الاقتصادي والاجتماعي الذي من شأنه نقل البحوث والخبرات والابتكار التكنولوجي إلى قطاع الإنتاج في الاقتصاد الوطني.

الوزير مباركي، وبعد أن عدّد جهود الدولة في سبيل تطوير القطاع الذي أصبح يحصي نحو 100 جامعة ضمن الخارطة الجامعية الوطنية، بالاضافة إلى المخابر العلمية والبحثية التي وصل عددها إلى  1300 وحدة وهو ما يزيد من قدرات الجامعة للتكفل بصفة عقلانية هادفة بالبحث العلمي، مشيرا إلى التوجه الذي تبنّته مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي بتوجيه البرامج التكوينية نحو المسائل المطروحة على القطاع الاقتصادي والاجتماعي خاصة منها القطاع الصناعي والفلاحي، حيث التركيز على توسيع الأبحاث والرد على انشغالات المتعاملين في هذه القطاعات الحيوية المعوّل عليها لتقليص فاتورة الاستيراد.

جهود الدولة سمحت اليوم بتحقيق نتائج معتبرة في مجال البحث والابتكار منها ما هو معروض في الصالون الذي يعرض 400 منتوج بحث ونموذج في مختلف الميادين كالطاقات المتجددة والصحة والصناعات الغذائية وتكنولوجيات الاعلام والاتصال والعلوم الإنسانية، وبات الآن من الضروري استغلال جهود مخترعينا وعلمائنا في سبيل تطوير الاقتصاد وتقليص فاتورة الاستيراد التي يعرفها قطاع البحث والدراسات الذي يكلف نحو 11 مليار دولار والتي من الممكن تقليصها إلى النصف ـ حسب الوزير ـ.

 الصالون الذي يدوم أربعة أيام هو فرصة لاكتشاف الذكاء والعبقرية الجزائرية المعترف بها عالميا ـ يقول الوزير ـ الذي كان مرفوقا بوزراء كل من البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال والتربية  الوطنية والفلاحة، وقف عند جناح مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة بالجزائر الذي أنتج أول شريحة إلكترونية بالاضافة إلى الوكالة الوطنية للفضاء التي صنعت أول قمر صناعي، بالاضافة إلى إنتاج أول طائرة بدون طيار لمركز التكنولوجيات الصناعية بالشراقة، إضافة ألى نماذج أولية وتطبيقات عدة ذات أهمية في مختلف الميادين كالطاقات المتجددة والصحة.

ولعل أبرز ما شد انتباه الوزير هو الاختراع الذي قام به الأستاذ سعيد بوهلال، من جامعة سطيف 01 من خلال اختراعه طريقة جديدة ومبتكرة لاعتكاسة البوليمرات، وهو الاختراع الذي سمح بخلق تكنولوجيا مبتكرة جديدة ووحيدة على المستوى العالمي، حيث تعود البوليمرات المستعملة إلى حالتها الأصلية «في شكل حبيبات» يمكن استعمالها مجددا لأغراض أخرى عديدة، وسيكون لهذه التكنولوجيا -يقول الوزير- عدة انعكاسات هامة وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتنمية المستدامة والحفاظ على محيطنا البيئي من خلال الحد من التلوث البلاستيكي الكبير الذي يشهده عصرنا.

التظاهرة التي جمعت زبدة البحوث والباحثين،هي اليوم فرصة أمام رؤساء المؤسسات الاقتصادية للاطلاع والتعرف عن قرب على ما يجري داخل المؤسسة البحثية من إنجازات علمية وتكنولوجية واكتشافات يمكن استغلالها لتحقيق الاستفادة المتبادلة التي تعود بالنفع على الجميع وبالأخص على الاقتصاد.