إطلاق مشاريع لتأمين عملية تموين العاصمة بالمياه
نسيب يطمئن بعدم العودة لسنوات الجفاف
- 915
نوال /ح
أرجع وزير الموارد المائية، السيد حسين نسيب، أمس، سبب تذبذب توزيع مياه الشرب بولاية الجزائر منذ شهر رمضان الفارط، وإلى غاية اليوم إلى جملة من الاضطرابات التي تعرفها بلديات الجهة الغربية غير المؤمنة من ناحية التموين اليومي لمياه الشرب، مشيرا في منتدى "ديكا نيوز" إلى اتخاذ قرار بإطلاق مشروع تحويل المياه من سد دويرة إلى محطة الضخ رقم 3 بمنطقة مقطع خيرة سنة 2015، مع ترميم كل الآبار بمنطقة مازافران لضمان تموين يومي بـ25 ألف متر مكعب يوميا، بالإضافة إلى مشروع تحويل المياه من خزان بودواو إلى غاية خزانات الجهة الغربية للعاصمة وهو ما سيؤمّن كل البلديات مستقلا.
كما طمأن الوزير المواطنين بعدم العودة إلى وضعية الجفاف التي عرفتها جل ولايات الوطن سنة 2000، بعد الجفاف الذي مس جل السدود الممونة الأمر الذي استدعى الحكومة إلى اتخاذ قرار استراتيجي يخص اللجوء إلى تحلية مياه البحر كمصدر لمياه الشرب، وهو الاقتراح الذي حل العديد من مشاكل التموين بالولايات الساحلية، بالمقابل تم إنجاز 40 سدا بين 2000 و2014 للرفع من طاقات التخزين وتنويع المصادر.
ولدى تطرق الوزير إلى التنسيق ما بين قطاع الري والفلاحة، أكد أنه تم الرفع من المساحات المسقية إلى 860 ألف هكتار السنة الجارية، على أن ترتفع المساحات إلى مليون و200 ألف هكتار قبل نهاية 2019، وهو ما يعتبر أحد رهانات المخطط الخماسي المقبل الذي ستسهر فيه الوزارة على حماية الممتلكات وتحسين الخدمة العمومية، مع استدراك جل النقائص لضمان تموين كل المواطنين بمياه الشرب و الربط بشبكة الصرف الصحي مثلما ينص عليه قانون المياه.
وبخصوص التذبذب الحاصل في مجال التزود بمياه الشرب بولاية الجزائر العاصمة، أشار الوزير إلى أن العطب التقني الذي مس محطة تحلية مياه البحر بمدينة فوكة، وأشغال الربط بين القناة رقم واحد واثنين ببلدية تسالة المرجة، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على مياه السقي من طرف الفلاحين أخلط أوراق شركة إنتاج وتطهير المياه بالعاصمة "سيال"، مما جعلها تسجل عدة نقاط سوداء مباشرة بعد إصلاح الأعطاب والانتهاء من أشغال الربط، ولا تزال الأشغال يقول الوزير جارية إلى غاية اليوم بعد تسجيل 10 نقاط سوداء خاصة في مرتفعات غرب العاصمة على غرار الشراڤة، وبوزريعة، وقد تم إنشاء خلية متابعة على مستوى الوزارة لمتابعة كل الأشغال وضمان عودة المياه إلى الحنفيات بشكل يومي.
وبخصوص عملية تسيير إنتاج المياه والتطهير بمدينتي عنابة والطارف، أشار نسيب إلى مباحثات مع الشركة الفرنسية "مياه مارسيليا" لإنشاء شركة مختلطة يكون فيها التسيير للإطارات الجزائرية، والمرافقة التقنية للخبراء الفرنسيين، بالمقابل نفا الوزير فكرة اللجوء إلى رفع تسعيرة المياه مستقبلا، مؤكدا أن الدولة تدعم إنتاج المياه والمواطن لا يدفع إلى سعر نموذجي من منطلق أن الأموال المحصلة عبر فواتير استغلال المياه لا تغطي حتى تكاليف استغلال الطاقة.
من جهة أخرى أشار الوزير إلى أن قطاعه ساهم في توظيف 1500 منصب شغل، من جهتها ساهمت المؤسسات التابعة للوزارة في توظيف 5 آلاف عامل، وهناك تحفيزات فيما يخص المناولة مع شباب استفاد من دعم آليات تشغيل الشباب بهدف وضع 700 ألف عداد بهدف محاربة ظاهرة الفواتير الجزافية التي تخص 17 بالمائة من زبائن مؤسسات توزيع المياه.
وردا على تساؤلات الصحافة حول انعكاسات إنتاج الغاز الصخري على البيئة، صرح نسيب، أن الإنتاج لن تكون غدا ولا يزال أمام وزارة الطاقة متسع من الوقت، وإلى غاية تلك اللحظة ستستفيد الجزائر من التطور التكنولوجي في عملية الإنتاج، علما أنه تم اليوم تقليص المواد الكيماوية المستعلمة في الإنتاج من 700 إلى 17 مادة، وهي مواد تستغل في إنتاج عدة مواد يستعملها الإنسان يوميا على غرار مواد التجميل، من جهتها بادرت وزارة الموارد المائية، إلى تكوين عدد من الإطارات من طرف عدة خبراء أجانب مع ضمان حماية البيئة وصحة الإنسان.
كما طمأن الوزير المواطنين بعدم العودة إلى وضعية الجفاف التي عرفتها جل ولايات الوطن سنة 2000، بعد الجفاف الذي مس جل السدود الممونة الأمر الذي استدعى الحكومة إلى اتخاذ قرار استراتيجي يخص اللجوء إلى تحلية مياه البحر كمصدر لمياه الشرب، وهو الاقتراح الذي حل العديد من مشاكل التموين بالولايات الساحلية، بالمقابل تم إنجاز 40 سدا بين 2000 و2014 للرفع من طاقات التخزين وتنويع المصادر.
ولدى تطرق الوزير إلى التنسيق ما بين قطاع الري والفلاحة، أكد أنه تم الرفع من المساحات المسقية إلى 860 ألف هكتار السنة الجارية، على أن ترتفع المساحات إلى مليون و200 ألف هكتار قبل نهاية 2019، وهو ما يعتبر أحد رهانات المخطط الخماسي المقبل الذي ستسهر فيه الوزارة على حماية الممتلكات وتحسين الخدمة العمومية، مع استدراك جل النقائص لضمان تموين كل المواطنين بمياه الشرب و الربط بشبكة الصرف الصحي مثلما ينص عليه قانون المياه.
وبخصوص التذبذب الحاصل في مجال التزود بمياه الشرب بولاية الجزائر العاصمة، أشار الوزير إلى أن العطب التقني الذي مس محطة تحلية مياه البحر بمدينة فوكة، وأشغال الربط بين القناة رقم واحد واثنين ببلدية تسالة المرجة، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على مياه السقي من طرف الفلاحين أخلط أوراق شركة إنتاج وتطهير المياه بالعاصمة "سيال"، مما جعلها تسجل عدة نقاط سوداء مباشرة بعد إصلاح الأعطاب والانتهاء من أشغال الربط، ولا تزال الأشغال يقول الوزير جارية إلى غاية اليوم بعد تسجيل 10 نقاط سوداء خاصة في مرتفعات غرب العاصمة على غرار الشراڤة، وبوزريعة، وقد تم إنشاء خلية متابعة على مستوى الوزارة لمتابعة كل الأشغال وضمان عودة المياه إلى الحنفيات بشكل يومي.
وبخصوص عملية تسيير إنتاج المياه والتطهير بمدينتي عنابة والطارف، أشار نسيب إلى مباحثات مع الشركة الفرنسية "مياه مارسيليا" لإنشاء شركة مختلطة يكون فيها التسيير للإطارات الجزائرية، والمرافقة التقنية للخبراء الفرنسيين، بالمقابل نفا الوزير فكرة اللجوء إلى رفع تسعيرة المياه مستقبلا، مؤكدا أن الدولة تدعم إنتاج المياه والمواطن لا يدفع إلى سعر نموذجي من منطلق أن الأموال المحصلة عبر فواتير استغلال المياه لا تغطي حتى تكاليف استغلال الطاقة.
من جهة أخرى أشار الوزير إلى أن قطاعه ساهم في توظيف 1500 منصب شغل، من جهتها ساهمت المؤسسات التابعة للوزارة في توظيف 5 آلاف عامل، وهناك تحفيزات فيما يخص المناولة مع شباب استفاد من دعم آليات تشغيل الشباب بهدف وضع 700 ألف عداد بهدف محاربة ظاهرة الفواتير الجزافية التي تخص 17 بالمائة من زبائن مؤسسات توزيع المياه.
وردا على تساؤلات الصحافة حول انعكاسات إنتاج الغاز الصخري على البيئة، صرح نسيب، أن الإنتاج لن تكون غدا ولا يزال أمام وزارة الطاقة متسع من الوقت، وإلى غاية تلك اللحظة ستستفيد الجزائر من التطور التكنولوجي في عملية الإنتاج، علما أنه تم اليوم تقليص المواد الكيماوية المستعلمة في الإنتاج من 700 إلى 17 مادة، وهي مواد تستغل في إنتاج عدة مواد يستعملها الإنسان يوميا على غرار مواد التجميل، من جهتها بادرت وزارة الموارد المائية، إلى تكوين عدد من الإطارات من طرف عدة خبراء أجانب مع ضمان حماية البيئة وصحة الإنسان.