فاز أمس، مصطفى براف، بالأغلبية برئاسة اللجنة الأولمبية الجزائرية لعهدة ثانية على التوالي، بعدما تحصل على 80 صوتا مقابل 45 صوتا لمنافسه الوحيد عبد الحكيم ديب، رئيس اتحادية ألعاب القوى، فيما تم إلغاء 11 صوتا خلال الجمعية العامة الانتخابية التي شهدها مقر اللجنة الأولمبية ببن عكنون، وهذا بعدما انسحب المترشح الثالث الوزير الأسبق سيد علي لبيب من السباق.

أشغال الجمعية العامة الانتخابية للجنة الأولمبية الجزائرية لم تكن عادية، ولأول مرة في تاريخ هذه الهيئة الرياضية عرفت مناوشات كبيرة بدأت من باب الدخول إلى مقر اللجنة الأولمبية، حين طلب من الأعضاء ترك هواتفهم النقالة والدخول بدونها هذا ما لم يقبله هؤلاء، سيما المترشح ديب ومساندوه الذين نددوا بمثل هذه الممارسات مثلما سموها، وكادت الأمور أن تعرف مجرى آخر بعدما قام براف بالتدخل، حيث كان هناك تراشق بالكلام بينه وبين منافسه ديب، ليستمر الوضع لقرابة ساعة من الزمن، ليسمح بعده للأعضاء المحتجين بالدخول مع هواتفهم لتنطلق أشغال الجمعية الانتخابية.

منع الأعضاء من إدخال هواتفهم كاد يوقف أشغال الجمعية العامة

بداية الجمعية العامة الانتخابية لم تكن هادئة، فبمجرد أخذ رئيس لجنة الترشيحات بوعريفي، للكلمة قاطعه رئيس اتحادية الرياضة المدرسية، الدولي السابق في كرة اليد شوشاوي، الذي طالب بالاعتذار عما وقع في باب الدخول، معتبرا بأنه تعرض للإهانة والتهديد، مشترطا على ألا تبدأ الأشغال إلا بعد التقدم بالاعتذار كونهم أعضاء الجمعية العامة ورياضيين سابقين، ليتواصل الشد بين الطرفين حين أصر بوعريفي، على المواصلة دون التطرق لما وقع في البداية، إلا أنه في الأخير تقدم رئيس لجنة الترشيحات باعتذاراته قائلا: « المكتب التنفيذي هو الذي قرر ترك الهواتف النقالة في الباب، وهذا حتى تجرى العملية الانتخابية في ظروف حسنة»، ليطلب من الأعضاء وضع هواتفهم حين قيامهم بالعملية الانتخابية، غير أن هؤلاء رفضوا ما دام أنهم لم يستمعوا لكلمة اعتذار، ليواصل بوعريفي: «إن كانت هناك تجاوزات، أعتذر باسم الأعوان».

عدم حضور محضر قضائي وممثل الوزارة زاد من تعقّد الأمور

وبعد أن أكد رئيس لجنة الترشيحات على اكتمال النصاب القانوني، حيث حضر 79 عضوا من بين 87 الممثلين للجمعية العامة للجنة الأولمبية، منهم 24 اتحادية أولمبية و79 اتحادية غير أولمبية، أكد بوعريفي، بأن رئيس اللجنة الأولمبية المنتهية عهدته مصطفى براف، انسحب من لجنة الطعون التي كان فيها بحكم قوانين اللجنة الأولمبية الجزائرية ـ حسب بوعريفي ـ حيث سبق لوزير الشباب والرياضة وأن صرح بأنه من غير المنطقي أن يكون المترشح للانتخابات عضوا في لجنة الطعون، ليتم اختيار ثلاثة أعضاء من الجمعية العامة في هذه اللجنة، حيث وصل العدد إلى 5 أعضاء بمن فيهم العميد العرفاوي ورئيس لجنة الترشيحات بوعريفي، ولم تنته الأمور عند هذا الحد، بل طالب المترشح ديب، بحضور محضر قضائي يعاين العملية الانتخابية، غير أن بوعريفي أكد بأن قوانين اللجنة الأولمبية تسمح بإجراء الجمعية الانتخابية دون محضر قضائي، في وقت لم يحضر أيضا ولا ممثل عن وزارة الشباب والرياضة.

لبيب ينسحب ويؤكد: «لا يمكنني قبول هذا الهرج»

وأمام التشنج الذي عرفته أشغال الجمعية العامة، طالب المترشح سيد علي لبيب، بأخذ الكلمة ليعلن عن انسحابه من سباق الرئاسيات، تاركا المجال لبراف وديب للتنافس على كرسي اللجنة الأولمبية الجزائرية، حيث كشف بأنه من غير الممكن أن يواصل في ظل ما يحدث، قائلا: «أشكر الاتحاديات التي وضعت فيّ الثقة للترشح وأمام هذا الخلط وغياب الاستقرار والتدخل المفروض من خارج هذه الجمعية العامة، أنا لست مجبرا على قبول هذا الهرج، والشك الذي يحوم في هذه الجمعية، ولهذا أنسحب من سباق رئاسة اللجنة الأولمبية، مؤكدا لكم بأنني سأبقى دائما وفيا لأخلاقيات الرياضة وأبقى دائما في خدمتها».

ديب قرر الانسحاب من أشغال الجمعية ومكالمة هاتفية تعيده إليها

وقبل الشروع في العملية الانتخابية خرج المترشح ديب، ومساندوه منددين ببعض الخروقات القانونية منها ـ حسب كلامهم ـ تمكين رئيس اتحادية الملاكمة الذي سحبت منه الثقة في الأيام الماضية، ورئيس اتحادية المسايفة الذي لم يعقد بعد جمعيته العامة العادية من الانتخاب، وهذا ما يؤكد عليه ديب، بأنه منافيا للقوانين، مشيرا إلى أنه يقاطع الانتخابات لكنه سيبقى مترشحا، غير أنه سرعان ما عاد إلى أشغال الجمعية الانتخابية بعدما تلقى مكالمة هاتفية أمر من خلالها بعدم الانسحاب ومواصلة الأشغال إلى آخرها، حيث كان ديب، يتكلم في هاتفه دون أن يشعر بوجود الصحافة التي اكتشفت الشخصية التي كانت توجهه، ولم يستسلم ديب الذي ـ يضيف ـ بأنه سيتقدم بطعن للجهات المختصة.