وزير الفلاحة ينفي أي ندرة في الحليب ويكشف:

وفّرنا الآليات للتحكم في الأسعار خلال رمضان وبعده

وفّرنا الآليات للتحكم في الأسعار خلال رمضان وبعده
  • 640
جميلة.أ جميلة.أ

نفى وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد عبد القادر بوعزقي، تسجيل أي ندرة في مادة الحليب، خاصة حليب الأكياس المدعم، مشيرا في أول خرجة ميدانية له عقب تسلمه مهام الوزارة، إلى أن الوزارة تتابع الوضع عن قرب ويوميا لتحديد الوضعية العامة ومعالجة الاختلالات في أوانها. وكشف الوزير عن تشكيل خلية متابعة مهمتها المحافظة على استقرار الأسعار ووفرة المواد الاستهلاكية خلال الشهر الفضيل وحتى بعده.

 عبد القادر بوعزقي الذي طاف أمس بمختلف أجنحة معرض الإنتاج الوطني المقام بمقر المركزية النقابية، استفسر المواطنين والباعة حول الأسعار والوفرة، ليؤكد في تصريح هامشي للصحافة، أن الوزارة سجلت وبكثير من الارتياح، وفرة في مختلف المنتجات سواء الفلاحية، ممثلة في الخضر والفواكه أو اللحوم بأنواعها الحمراء والبيضاء، بالإضافة إلى الحبوب الجافة والسميد ومختلف المواد ـ يضيف الوزير ـ تسوَّق بأسعار معقولة.

 الوزير لدى وقوفه عند جناح مجمع جيبلي، أكد أنه لا توجد أي ندرة في مادة الحليب، مشيرا إلى تسجيل اضطراب في اليوم الأول، وهو ما كان متوقعا ومعروفا، مرجعا الأمر إلى تسجيل بعض المضاربة المتوقعة في الأيام الأولى من رمضان من كل سنة، والتي غالبا ما يقع فيها المواطن، غير أن تتبّع وضعية السوق عن قرب، سمح باستدراك أهم النقائص والحالات المشار إليها. وعموما، يقول الوزير، لا ندرة وطنية في اللحوم والحليب ولا الخضر والفواكة والحبوب الجافة.. 

 وبخصوص الأسعار فإنها، يقول الوزير وبشهادة المواطنين، تعرف استقرارا غير مسبوق؛ بحيث تتراوح أسعار مادة البطاطا ما بين 25 و40 دج، والدجاج 250 دج، وهذا لم يحدث من قبل خلال فترات مماثلة من الشهر. وأرجع الأمر إلى وفرة المنتوج الموجود بقوة، والمتابعة التي تقوم بها مصالح الدولة على كل المستويات؛ سواء من حيث مراقبة النوعية أو السعر أو الجودة.. 

الوزير أشار إلى اعتماد آليات للتحكم والإبقاء على الأسعار بالتنسيق مع مختلف الهيئات، على غرار مختلف إطارات وزارة التجارة الذين تم تجنيدهم إلى جانب إطارات من وزارة الفلاحة وكل المصالح المحلية التي تتابع عن قرب وضعية الأسواق، وهو ما ترك السوق مستقرة ومتحكم فيها بشهادة الجميع، مشيرا في السياق إلى أن الفرق بين أسعار أسواق الجملة وأسواق التجزئة يتم متابعته من خلال ميكانزمات وُضعت في الميدان لمتابعة مسار المنتوج، وهناك معايير موجودة يتم اعتمادها في كل مرة للتحكم في السوق.