أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعزيز أكثر للمكتسبات في مجال حماية الطفولة واعتماد نظام تربوي جيد والمحافظة على المصلحة العليا للطفل في جميع الأحوال.

وجاءت توصية المجلس في بيان أصدره أمس بمناسبة إحياء اليوم العالمي للطفل أعلن من خلاله تبنيه لشعار منظمة الأمم المتحدة «ليس هناك ما هو أكثر أهمية من بناء عالم يمكن فيه لجميع الأطفال الحصول على الفرصة لتحقيق إمكانياتهم الكاملة والنمو في صحة جيدة وسلام وكرامة».

وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يعد آلية جديدة لترقية الحقوق وحمايتها في الجزائر، أن الفاتح جوان من كل سنة يمثل بالنسبة إليه أكثر من مجرد احتفال في العالم، فهو مناسبة سنوية لتجديد الالتزام بحماية حقوق كل طفل جزائري وكل الأطفال المتواجدون عبر التراب الوطني.

وأشار في بيانه إلى أن هذا الاحتفال في الجزائر إنما يخص حقوقا عالمية لا يمكن التصرف فيها تخص مجموعة من المبادئ الأساسية ومنها بصفة خاصة عدم التمييز والأولوية الممنوحة للمصلحة العليا للطفل والحق في الحياة والبقاء والنمو واحترام رأي الطفل.

وهي حقوق أكد المجلس أن بلادنا التزمت بحمايتها عبر إطار قانوني ملائم تضمنه الدستور ومصادقتها على مختلف الإعلانات والمعاهدات والاتفاقية المتعلقة بحماية حقوق الطفل.

وذكر في هذا السياق بمضمون المادة 72 من الدستور التي تنص على أن «... تحمي الأسرة والمجتمع والدولة حقوق الطفل. تكفل الدولة الأطفال المتخلى عنهم أو مجهولي النسب، يقمع القانون عنف الأطفال».

بالإضافة إلى القانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 جويلية 2015 المتعلق بحماية الطفل الذي جاء بتعزيز ترقية حقوق الطفل وحمايتها في الجزائر والذي ينص أيضا على إنشاء هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة في مادته، ومفوض وطني لحماية الطفولة في مادته 12.

كما ذكر البيان بانضمام الجزائر وتصديقها على إعلان جنيف المتعلق بحقوق الطفل المعتمد من قبل الجمعية العامة الأممية شهر نوفمبر، 1959 والذي ينص على أن «الطفل وبسبب عدم نضجه البدني والعقلي يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة قبل الولادة وبعدها».

وتصديق الجزائر على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل التي صادق عليها إلى حد الآن 191 بلد، تؤكد أن الطفل ليس كائنا ضعيفا يجب حمايته ولكنه شخص له الحق في التربية والعلاج والحماية مهما يكن مكان ولادته، وأن له الحق أيضا في اللعب والتعليم والتعبير عن نفسه. وتصديقها على الميثاق الإفريقي في 1990 لحقوق الطفل ورفاهيته.

وفي الأخير أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه يقف على حالات سوء معاملة الأطفال المصرح بها هنا وهناك وطالب كل الفاعلين من مؤسسات وغيرها بمضاعفة الجهود من أجل الحد من هذه الظاهرة.